تقرير للشركة يتوقع %3.5 نمواً خلال العام المالى الحالى و2.4 مليار دولار فائضاً فى ميزان المدفوعات
الوضع السياسى ليس مستقراً فى العام الحالى والتضخم أقل من %10 وعجز الموازنة %11.5 من الناتج المحلى
كشف تقرير صادر عن شركة بلتون المالية عن تراجع حصة الاستثمار فى الناتج المحلى الإجمالى لصالح الاستهلاك الخاص.
وقال التقرير إن حصة الاستثمار فى الناتج المحلى بلغت %15 خلال العام المالى الماضى بعد أن كانت %20 خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل زيادة الاستهلاك الخاص إلى %80 من الناتج المحلى مقابل %73 خلال نفس الفترة.
وقال التقرير إن حصة الصادرات فى الناتج المحلى تراجعت أيضا خلال نفس الفترة إلى %18 فقط بعد أن كانت %30 خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال التقرير إن تغير هيكل الناتج المحلى بهذا الشكل سيؤدى بالسياسات المالية والنقدية التوسعية بالإضافة إلى التدابير ذات الطبيعة الشعبية لتسريع نمو الاستهلاك الخاص والذى بدوره سيدعم نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى المدى القصير والمتوسط.
و تتوقع بلتون زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليصل %3.5 خلال العام المالي
2014-2013 من مستوى %2.1 فى العام 2012-2013، ليواصل بعد ذلك النمو ليصل إلى %4.6 فى 2014-2015 وإلى %5.4 فى 2015-2016.
وتقول بلتون إنها تتوقع أن يكون موقف مصر الخارجى فى المديين القصير والمتوسط (2013-2014 حتى 2015-2016) إيجابياً للغاية ويعتمد بصورة اساسية على حزم المساعدات التى تعهدت بها السعودية، الكويت والامارات.
ويضيف التقرير أن هناك تحسناً فى ثلاثة من دعائم الاقتصاد وهى انخفاض العجز التجارى، انتعاش السياحة، وانتعاش النشاط الاستثماري.
بالإضافة إلى ذلك تعتقد بلتون ان هناك عاملين اساسيين ساعدا ميزان المدفوعات فى 2013-2012 ومن المتوقع ان يستمرا حتى 2014-2015 وهما التحويلات القوية للعاملين فى الخارج واستمرار ترشيد المدفوعات الخارجية للحكومة.
وعلى مستوى ميزان المدفوعات يتوقع التقرير ان يتحسن فى العام المالى 2013-2014 ليحقق فائض بقيمة 2.4 مليار دولار بدعم من المساعدات الخارجية وليس نتيجة تحسن فى دعائم الاقتصاد اثر استمرار حالة الاضطرابات السياسية.
وتقول بلتون إنها ترى تحسن فى دعائم الاقتصاد فى المستقبل خلال العام المالى 2014-2015 والتى ستسير بجانب استمرار حزم المساعدات من المتوقع ان تصل لذروتها خلال العام المالى المقبل وهو ماسيؤدى إلى فائض فى ميزان المدفوعات بقيمة 3.5 مليار دولار.
ويقول التقرير إن توقعاته أن يصل ذروة التحسن فى ميزان المدفوعات خلال 2014-2015 على خلفية تحسن العوامل العالمية والمحلية.
من ناحية الجانب المحلى استقرار الوضع السياسى وتقدم الحكومة فى تنفيذ سياسات خارطة الطريق التى أعلنتها فى يوليو. وتتوقع بلتون استمرار السياسات المالية والنقدية التوسعية على الاقل حتى نهاية 2014-2015، كما ان الإصلاحات المالية الاكثر عدائية لن تتم قبل 2014-2015.
على المستوى الدولى سيستفيد الوضع الخارجى لمصر من النمو العالمى المتوقع، نشاط تجارى اقوى، اسعار نفط اقل، وتراجع اسعار الاغذية عالمياً، إضافة إلى ذلك فإن معدلات التضخم المنخفضة فى معظم الدول المتقدمة ستخفض من مخاطر استيراد التضخم محلياَ ومن فواتير الواردات المرتفعة.
تتوقع بلتون ان يصعد صافى الاحتياطى الأجنبى بـ 2 مليار دولار ليصل إلى 17 مليار دولار بنهاية 2013-2014، كما تتوقع ارتفاع الجنيه.
وترى أن ارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين فى الاقتصاد وارتفاع قيمة العملة سيحدان من انشطة المضاربة على العملة، كما ان الفائض الكبير المتوقع فى ميزان المدفوعات فى 2014-2015 سينعكس على قوة العملة وموقف الاحتياطات.
وعن احتياطيات النقد الأجنبى يتوقع التقرير ارتفاع صافى الاحتياطات الاجنبية بـ 3 مليارات دولار ليصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام المالى 2014-2015، إضافة إلى ارتفاع العملة بنسبة %5 لتصل إلى 6.4 جنيه مقابل الدولار، مع تراجع أنشطة المضاربة على الجنيه خلال العام المالى المقبل.
عجز الموازنة: من المرجح ان يضيق فى 2013-2014 حتى لو لم يتم طبقاً لخطة الحكومة بعد ان وصل لذروته فى 2012-2013. وتقول بلتون إنها راجعت توقعاتها السابقة للعجز خلال العام المالى الحالى من %10.5 كنسبة من الناتج المحلى إلى مستوى %11.5 بعد ان اعلنت الحكومة تدابير مالية شعبوية جديدة والتى تتزامن مع تأخر فى الانفاق الاستهلاكى والذى كان احد الاسباب وراء وضع تصور متفائل للإيرادات.
إجمالى الاحتياجات التمويلية : تزايدت رغم انكماش عجز الموازنة فى 2013-2014، وتقول بلتون إنه كنتيجة لانكماش العجز فى 2013-2014 قد يعتقد البعض تراجع إصدارات الدين المحلى إلا أنها تتوقع أن تكون احتياجات الحكومة التمويلية-والتى تتضمن العجز النقدى ومدفوعات الدين-أكبر من العام الماضى (بعد ان ورثت الخزانة فاتورة ديون كبيرة) لذا ستكون إصدارات الدين المحلى خلال 2013-2014 اكبر عن العام الماضى لتمويل إجمالى احتياجات العام، ومن المتوقع ان تتراجع احتياجات التمويل فى 2014-2015 اثر التوقعات بعجز مالى اضيق والذى سيخفض الفوائد.
التضخم : كان منخفض نسبياً على مدار 2012-2013 مع ضعف النمو الاقتصاد والاستهلاك الخاص. ومع ذلك تتوقع بلتون ارتفاع معدلات التضخم فى المدن إلى %9.5 فى المتوسط خلال 2013-2014 مقارنة بالمتوسط المحقق عند %6.9 فى 2012-2013. وبينما من المتوقع أن تؤدى السياسات المالية والنقدية التوسعية إلى تضخم مدفوع بالطلب، وتعتقد بلتون ان تحسن قيمة العملة، ومشاكل نقص المعروض سيحدان من الضغوط التضخمية.
وتتوقع بلتون ان يواصل التضخم الارتفاع ولكن بصورة اقل حدة بنسبة %10 فى المتوسط خلال 2014-2015.
الوضع السياسى: متوقع ان يكون اكثر خطورة واقل استقراراً مع اقتراب الانتخابات بداية من الاستفتاء على الدستور والذى من المقرر ان يتم فى يناير 2014، تتوقع بلتون ان ترتفع معدلات الفائدة. وفى 2014-2015 تتوقع بلتون مناخ سياسى اكثر سلاسة والذى سيساعد فى المحافظة على الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة.
الدين الخارجى: متوقع ان يرتفع مع تزايد الاقتراض من الخارج، ومن شأن ذلك ان يدفع معدلات الفائدة للصعود فى حالة كان المستثمرين الاجانب لاعبين أساسيين فى السوق.
حزم التحفيز: من المتوقع ان تؤدى الإصلاحات المالية ذات الطبيعة الشعبية للحكومة إلى تعزيز الاستهلاك الخاص، إضافة إلى تحريك النمو فى المديين القصير والمتوسط.
