المشغلون يؤجلون اللجوء إلى التحكيم الدولى.. و«الوزراء» يشترط التوافق للموافقة النهائية
اتفاق مكتوب ينص على الشفافية فى التعامل وجدول زمنى لإنهاء الخلافات وحق الشركات فى التصعيد
وافقت شركات المحمول على تقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول بعد حصول الأولى على ضمانات مكتوبة من وزارة الاتصالات لحماية استثماراتها بمصر.
قال مسئول بارز بوزارة الاتصالات فى تصريحات لـ «البورصة» ان شركات المحمول الثلاث وافقت على طرح الرخصة الموحدة ووافقت على عدم اللجوء للتحكيم الدولى، وان الوزارة انهت الاتفاقيات الاساسية مع مشغلى الاتصالات الأربعة فى مصر للتوصل إلى صيغة توافقية لتقديم الخدمات المتكاملة.
وأوضح أن الاتفاق تضمن منح شركات المحمول الثلاث ضمانات لحماية استثماراتها فى مصر بعد دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول، وأرجأت شركات أورانج وفودافون واتصالات الامارات المساهمين الرئيسيين فى مشغلى المحمول الثلاث إجراءات التحكيم الدولى.
ووفقا للمسئول أجلت الشركات قرار اللجوء إلى التحكيم الدولى لحين طرح الرخصة ومعرفة آثارها، خاصة بعد الضمانات التى منحت لها والتى تشمل اتفاقاً مكتوباً بين الجهاز القومى للاتصالات والشركات يلزمها بالشفافية فى التعامل من حيث إعطاء الموافقات أو الرفض للطلبات الموجهة إلى الجهاز، وكذلك تطبيق الجزاءات على الشركات المخالفة.
كانت شركات المحمول الثلاث قد لوحت باللجوء إلى التحكيم الدولى حال دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول دون حل الخلافات القائمة معها بالاضافة إلى منح الحكومة الشركة المصرية خدمات المحمول دون مزايدة وبالامر المباشر. ويعقد ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً اليوم الاحد بحضور عاطف حلمى وزير الاتصالات، ومن المتوقع الاعلان عن التفاصيل النهائية لطرح الرخصة، وكان مجلس الوزراء قد وافق مبدئياً على الرخصة الموحدة للاتصالات وطالب بضرورة أن يكون القرار بالتوافق بين شركات المحمول الثلاث وجهاز الاتصالات لاصدار الموافقة النهائية.
ووفقاً للضمانات تم وضع جدول زمنى للتوصل إلى الحلول الودية فى حالات الخلاف بين الشركات من خلال جهاز الاتصالات على ان يحق للشركات تصعيد الخلاف دولياً بعد نهاية الفترة الزمنية المحددة دون التوصل إلى حلول نهائية.
ووضع الجهاز إطار تنظيمى يفى بقواعد المنافسة الحرة ويمنع المصرية للاتصالات من التأثير سلبياً على عملاء ومبيعات شركات المحمول، والا يخل تقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول بأسعار تأجير بنيتها التحتية للمشغلين المحددة باتفاقيات سلفاً أو بقواعد المنافسة الحرة.
ويقوم جهاز الاتصالات بدراسة أى عروض ترويجية تطلبها المصرية للاتصالات خلال 3 أيام من استلام العروض كتابياً ويحدد آثارها على الشبكات المستخدمة فى طرح هذه العروض قبل الموافقة عليها.
وستؤجر المصرية للاتصالات شبكات المحمول الثلاث لاستخدامها فى تقديم خدمات المحمول لحين الخصول على ترددات خاصة بها والمتوقع لها خلال عامين من بدء طرح الرخصة الموحدة.
اضاف المسئول لـ«البورصة» ان وزارة الاتصالات تحرص على دعم قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، ووضعت جزاءات فى حال مخالفة المصرية للاتصالات لقواعد المنافسة الحرة تبدأ بإيقاف أى عروض مخالفة يتم طرحها خلال 48 ساعة من تاريخ قرار الايقاف وتنتهى بالتعويض المادى للشبكة التى تأثرت بالمخالفة.
