اصدر المستشار القانونى للهيئة القومية للبريد منشور مطلع الاسبوع الماضى اجاز فيه استثمار فائض اموال المودعين فيما رفض القيام بنشاط الاقراض كاحد اليات استثمار هذه الاموال ولم يجز استخدام ايداعات المودعين بصندوق التوفير فى منح قروض باى حال من الاحوال لعدم وجود سند قانونى يجيز ذلك .
مما حدا بمدير مشروع الشباك البريدى الموحد اشرف محمد مجاهد بتقديم مذكرة للعرض على رئيس مجلس ادارة هيئة البريد لاحالة واقعة منح قرضا لشركة اتصالات مصر بقيمة 1.3 مليار جنيه بفائدة قدرها 10 % عام 2006 ولمدة 7 سنوات الى التحقيق واعتبارها ممارسة خاطئة قامت بها ادارة البريد وتسببت فى خسائر متتالية بسبب عدم دراسة اسعار الفائدة البديلة فى السوق .
قامت شركة اتصالات مصر بسداد القرض بالكامل والفوائد مطلع عام 2013 , وتساهم هيئة البريد بفى شركة المحمول نسبة 20 % .
ويجيز القانون منح قروضا من المساهمين لشركاتهم باسم قرض الشركاء دون الخضوع لرقابة البنك المركزى .
وقالت المذكرة ان هيئة البريد قامت بمنح قرضا اخر الى شركة جيرونيل بقيمة 1.6 مليون جنيه عام 2006 وتم سداده بالكامل وبالفوائد عام 2011 .
وفيما يلى صورة ضوئية من المذكرة المقدمة لرئيس مجلس الادارة :
