توقعـات بارتفـاع الأسعار %2 حال استمرار تخطى الدولار حاجز 7.50 جنيـه
واصل الدولار الأمريكى ارتفاعاته المتتالية على مدار الأيام الأخيرة، أمام الجنيه المصرى، مسجلاً 7.54 جنيه أمس الأول، فى تعاملات السوق السوداء، قبل تدخل البنك المركزى أمس بعطاء استثنائى.
توقع خبراء بسوق السيارات المصرى ارتفاع الأسعار بمعدلات تفوق %2، فى ظل عدم قدرة الوكلاء والمصنعين على تغطية فارق السعر الكبير الذى سببته قفزات الدولار على مدار أكثر من عام ونصف العام اعتماداً على أرباحهم لتغطية زيادة تكلفة المكون.
أوضح حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، الرئيس السابق للشركة العربية الامريكية للسيارات أن ارتفاع الدولار واليورو مقابل الجنيه المصرى يؤثر على السوق بشكل كبير سواء على مستوى السيارات التامة الصنع او مكونات التجميع.
وأضاف مصطفى أن الوكلاء والمصنعين بدأوا فى الاعداد لزيادات جديدة على أسعار سياراتهم فيما شرع بعضهم فى رفع الأسعار بالفعل.
وتوقع مصطفى استمرار ارتفاع أسعار السيارات التى تصدرت المبيعات خلال الفترة الماضية بدعم من الطلب عليها.
وقال إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سيؤثر على الخطط الاستيرادية وسينال بشكل أكبر من وكلاء السيارات المستوردة بالكامل، متوقعاً ان تنتشر حالات استيراد مكونات اقل جودة لمواجهة ارتفاع الأسعار بين المصنعين.
غير أنه يرى أن ارتفاع الأسعار لن يحد من نمو مبيعات السوق فوق حاجز الـ 200 الف سيارة بنهاية العام الجارى.
من جانبه، توقع علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف» تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى ان ارتفاع الدولار مقابل الجنيه هو مسألة وقت ومرتبط بالأوضاع السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد، وسينخفض سعره بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واستقرار الحالة الأمنية.
وأشار السبع إلى أن الوكلاء والمصنعين سيستمرون فى تغطية زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار من أرباحهم الناتجة عن الفترة الماضية، مبينا أنه إذا استمر الدولار فى الارتفاع سيضطر المصنعون والوكلاء والموزعون إلى زيادة أسعار السيارت، وهو ما سيؤثر على القوة الشرائية.
وقال السبع إن ارتفاع سعر الدولار لم يمنع الشركات من طرح سياراتها الجديدة لكنه سيحد من عدد السيارات المباعة بسبب ضعف الاقبال وتأجيل قرار الشراء.
واكد رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف» ان استمرار تخطى الدولار حاجز 7.50 جنيه سيدفع الوكلاء إلى زيادة الأسعار بحوالى %2 مقارنة بالأسعار الحالية.
وأضاف السبع قائلاً إن كثيراً من الدراسات أشارت إلى أن ارتفاع سعر السيارة بنسبة %1 يؤدى إلى انخفاض الطلب عليها بنسبة تتراوح بين 2 و%5 والعكس صحيح، لذلك فإن الارتفاعات المتوالية للدولار ستترك أثراً سلبياً على المبيعات.