الهلالى: اجتماعات مكثفة مع وزارة المالية لوضع آليات النهوض بالقطاع
950 مليون جنيه قيمة عقود تعاون بين الصندوق ومؤسسة التمويل الدولية
يقود الصندوق الاجتماعى للتنمية تحالفاً مع وزارة المالية والبنك الأهلى المصرى لتحويل القطاع غير الرسمى أو ما يعرف بالسوق الموازى ليصبح قطاعاً رسمياً يدخل ضمن منظومة تعترف بها.
وقالت هناء الهلالى، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، إن الأسبوع الماضى شهد اجتماعات مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب لإطلاق تحالف ثلاثى الأطراف بين الصندوق والمالية والبنك الأهلى المصرى ووضع آليات تحويل القطاع غير الرسمى إلى قطاع يدخل ضمن منظومة رسمية معترف بها.
وأوضحت الهلالى أن هذه الإجراءات تأتى كرصد ابرز التحديات التى تواجه نموه لاسيما، أنه يجنى عوائد كثيرة تؤهله، لأن ينافس المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت الهلالى إلى أن الصندوق يتبنى تلك الاستراتيجية الخاصة بتمويلات المشروعات المتناهية الصغر لدعم الناتج القومى المحلى.
وأضافت أن دور وزارة المالية ينحصر فى الضرائب والتأمينات على أصحاب المشروعات غير الرسمية.
وبحسب القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية فإنه تم التنسيق مع غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى المشرف على الصندوق الاجتماعي لمناقشة حيثيات الأمر مع وزارة المالية ووضع آلية لفرض الضرائب على هذه النوعية من المشروعات المهمة.
وأشارت الهلالى إلى أن الصندوق يستهدف العام الجارى إتاحة المهارات غير المالية من خلال الاستفادة من القروض والمنح الدولية وتوجيهها إلى التدريب والدعم الفنى ووضع آليات تمويلية ميسرة ويعتبر القطاع غير الرسمى من أوليات المرحلة الراهنة التى يضعها الصندوق فى مقدمة اهتماماته.
وأضافت أن الصندوق يعتزم توقيع عقد مع بنك مصر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر منظومة التمويل ولم تحدد بعد قيمة العقد المقرر توقيعه خلال الفترة المقبلة.
كانت الفترة الماضية قد شهدت تحفظاً من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية على الاشتراطات التى وضعها بنك مصر على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمثلت فى عدم توقيع عقود بين الطرفين.
وقالت إن الصندوق يستهدف ضخ تمويلات تصل إلى 1.640 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بنهاية العام من خلال توقيع عقود مع معظم البنوك العاملة فى السوق المصرى.
وفى سياق متصل، قالت سها سليمان، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصرى، إن البنك أطلق برنامجاً تحفيزياً جديداً تحت مسمى «الأهلى للسوق الموازى» لتمويل المشروعات التى تندرج فى القطاع غير الرسمى بهدف مساعداتها للتحول إلى القطاع الرسمى.
وتابعت سليمان أن البنك خصص محفظة لتمويل البرنامج بقيمة 50 مليون جنيه، مشيرة إلى أن البرنامج ينطوى على تسهيلات لهؤلاء العملاء من خلال تخفيض أسعار العائد وقيمة الأقساط المدفوعة بالإضافة إلى تسهيلات فى السداد.
وقالت رئيس قطاع التمويلات الصغيرة والمتوسطة إن البنك يتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتوقيع عقود مخصصة لبعض القطاعات كالأخشاب والصناعات الغذائية مع وجود اهتمام بالمشروعات الصناعية، وبلغ إجمالى العقود التى تم توقيعها مع الصندوق الاجتماعى للتنمية 7 مليارات جنيه منذ بداية النشاط عام 1993 وتصل قيمة العقود التى تم توقيعها خلال العام الماضى بين الطرفين 950 مليون جنيه.
وأشارت سليمان إلى أن البنك ينتهج سياسة تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يشترط 6 ضمانات تعتمد على استكمال دورة الأصول فى حال التمويل قصير الأجل، بينما تعتمد على الرهن التجارى للآلات والمعدات للتمويل متوسط الأجل.
ويعتزم البنك الأهلى المصرى ضخ تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.4 مليار جنيه حتى نهاية العام المالى الجارى، حيث يستهدف الوصول بها إلى 12 مليار جنيه بنهاية المقبل مقابل 10.6 مليار جنيه نهاية فبراير الماضى.
وقال عصام عبدالكريم، مدير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة، إن البنك يضع القطاع غير الرسمى ضمن دائرة اهتماماته ويحاول الخروج به من عنق الزجاجة من خلال منحة مزايا تمويلية تشجعه على ألا يكون خلف الستار.
وأشار المسئول إلي أن القطاع غير الرسمى منفعة كبيرة للقطاع المصرفى على وجه الخصوص والدولة على وجه العموم وفقاً للأرباح التى يتم تحقيقها من خلال الاستثمار فيه.
وقال إنه سيتم التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة من أجل تحفيز تمويل هذه النوعية من المشروعات، مشيراً إلى أنه سيدخل بالضرورة فى منظومة التحالف الذي يرتبه الصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم القطاع غير الرسمى وتحويله إلى رسمى.
وأعلن بنك مصر خلال الأسبوعين الماضيين عن مجموعة من البرامج الجديدة لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة فى مصر.
ومن بين هذه البرامج برنامج «البطل» لتمويل الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية للمشروعات متناهية الصغر من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، حيث يسدد القرض خلال مدة تصل إلى سنتين على أقساط شهرية مع احتساب معدل عائد ثابت، وذلك حرصاً من البنك على المساهمة فى مساندة المشروعات القائمة على التوسع والإحلال والتجديد من خلال تمويل مشروعات توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل.
