التوسع فى التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز أولويات البنك الفترة المقبلة
74 مليار جنيه زيادة متوقعة للودائع بنهاية العام المالى الحالى
121 مليار جنيه محفظة تمويلات البنك بنهاية يونيو المقبل بمعدل نمو %9
ندرس 124 طلباً تمويلياً بقيمة 10 مليارات جنيه كتسهيلات ائتمانية وقروض مشتركة
قال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك حقق معدل نمو فى القروض ضعف معدل نمو السوق فى نهاية فبراير الماضى مقارنة بيونيو 2013، حيث بلغ معدل النمو %2.8 مقارنة بـ %1.4 نموا لسوق القروض.
ويتوقع علوى أن تنهى محفظة الائتمان العام المالى الحالى عند 121 مليار جنيه مقابل 115 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، تستحوذ منها تمويلات الشركات الكبرى على 80 مليار جنيه مقابل مستهدف 78 مليار جنيه نهاية العام المالى.
أضاف علوى أن البنك الأهلى لديه استراتيجية متوسطة الأجل تبلغ ثلاثة أعوام بدأت من العام المالى الجارى لمختلف قطاعات الأعمال.
ومن أبرز ملامح تلك الاستراتيجية إدخال تغييرات على قطاع القروض فى البنك ليتماشى مع التغيرات التى طرأت على سوق القروض والتى شرع البنك فى تحديث استراتيجياتها العام الماضى وفقا للتغيرات الجديدة التى طرأت على السوق، وأهمها عنصر المنافسة والوضع الاقتصادى القائم والاضطرابات السياسية وهو ما أثر على حجم العمليات المتواجدة فى السوق ومعدلات النمو.
وتتضمن تلك الاستراتيجية دفع النمو فى قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لكون معدلات نمو تلك القطاعات بالسوق أسرع من معدلات نمو الشركات الكبرى، و«إن كانت حصتنا فى تمويل المشروعات الكبرى أكبر من البنوك الأخرى، ونستهدف استمرار قيادة البنك الأهلى لنشاط تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة».
كما تشمل الاستراتيجية تقليص الوزن النسبى لتمويلات الشركات الكبرى من %70 من حجم محفظة قروض البنك إلى %40 وتنويع الحصة المتبقية ما بين تمويلات الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا لا يعنى تغافل البنك عن قطاع الشركات أو تقليص النشاط وفقا لعلوى ولكن الهدف تنويع المحفظة لتشمل جميع شرائح العملاء وضمانا لجودة أعلى بمحافظ التمويل، كما أن معدلات نمو قطاعى الأفراد والصغيرة والمتوسطة فى السوق أعلى من معدلات نمو سوق الشركات المحدود بعدد معين من العملاء.
وبرر تباطؤ معدلات نمو قروض البنك العام المالى الماضى بالتأثيرات السلبية التى طرأت على السوق، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحدود الائتمانية التى سمح البنك بها ولم يتم التعامل عليها نتيجة تجميد الشركات لتوسعاتها تأثرا بالأحداث السلبية بالإضافة إلى تراجع عمليات التجارة الخارجية.
أكد أن البنك راض عن معدلات الإقراض التى منحها العام الماضى، مشيراً إلى أن محفظة إقراض البنك جيدة إلى حد بعيد وما يعنينا هو معدل الجودة وليس الكم ولابد من التدقيق لعدم تفاقم التعثرات.
أضاف علوى أن محفظة تمويلات الأفراد ارتفعت 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى، وتوقع أن تنهى العام المالى فى يونيو المقبل عند 27 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، منها 4 مليارات جنيه قروض موظفى البنك الأهلى، أى أن المحفظة الحقيقية تبلغ 23 مليار جنيه، مشيراً إلى أن معدلات التعثر فى المحفظة لا تتعدى %2 على الرغم من أن معدلات التعثر وفقا لمعايير النشاط تتراوح بين 5 و%6.
أشار نائب رئيس البنك الأهلى إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 11.5 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضى متوقعاً إغلاقها العام المالى الحالى عند 12 مليار جنيه مقابل 9 مليارات جنيه نهاية العام المالى الماضى وهو معدل نمو كبير يصل إلى %33، لافتا إلى أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند بدء النشاط بالبنك منذ 4 أعوام كان 3 مليارات جنيه.
أضاف أن البنك الدولى وافق على منح البنك الأهلى تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للتوسع فى التمويلات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تجديد المفاوضات حاليا معه للحصول على قرض جديد، فضلا عن موافقة بنك التعمير والتنمية الأوروبى على إتاحة تمويلات بقيمة 80 مليون يورو لدعم التجارة الخارجية.
ويرى علوى أن البنك الأهلى نجح خلال الثلاثة أعوام الماضية فى تحقيق معدلات نمو ضخمة على مستوى قطاعى التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عقب دراسة هذين القطاعين وتحديد استراتيجية نمو، تهدف إلى زيادة الحصة السوقية لتلك القطاعات بمعدلات أعلى من نمو السوق، حيث حقق سوق التجزئة المصرفية نموا بنهاية فبراير الماضى بلغ %7.5 مقارنة بنهاية العام المالى الماضى، فى حين أن البنك الأهلى حقق نموا فى تمويلات التجزئة بمعدل %9.3 عن نفس الفترة.
أضاف أنه نتيجة هذه الانجازات ووجود استراتيجية محددة لهذا النشاط فقد فاز البنك الأهلى بجائزة Asian Bankers لأفضل بنك قى التجزئة المصرفية فى مصر للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.
قال علوى إن البنك يدرس تمويل 124 حالة جديدة فى قطاع تمويل الشركات الكبرى تصل قيمتها إلى 10.8 مليار جنيه تمويلات مباشرة بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة بقيمة 700 مليون دولار، تمت الموافقة على تمويلات قيد الاستخدام بقيمة 3.800 مليار جنيه.
أضاف أن البنك يدرس ترتيب وتسويق وضمان تغطية تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه لشركات بقطاع الطاقة، بالإضافة لدراسة ترتيب تمويل بقيمة مليار جنيه لإحدى شركات البترول.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات التى استحوذت على حصص تمويلية كبيرة من المحفظة خلال العام الماضى قطاع المقاولات والخدمات المالية والأنسجة والبتروكيماويات والسياحة والتنمية العقارية، وانخفضت تمويلات عدداً من الانشطة كقطاع البترول والكهرباء والأسمدة ومواد البناء، لافتا إلى أن هناك شركات مازالت تسدد جزءاً من مديونياتها للتوافق مع الحدود الأئتمانية للسماح لها بإعادة الاقتراض مرة أخرى.
وأكد علوى أن البنك لا يهتم فقط بزيادة معدلات النمو فى محافظة التمويلية ولكن يركز على زيادة عدد العملاء من خلال الاستحواذ على شرائح جديدة مثل الشباب، وتقديم خدمات جديدة وحديثة لعملاء البنك القدامى والشرائح الجديدة المستهدفة، ما يساهم فى نمو معدلات العائد على الأصول والربحية بصفة عامة على المدى المتوسط أى خلال ثلاثة أعوام مقبلة.
وأشار إلى أن البنك يعيد هيكلة خططه لدفع معدلات النمو بشكل أفضل، نظراً لكون المنافسة ستكون أكثر شراسة، لاسيما بعد دخول كيانات مصرفية جديدة للسوق التى لديها مقومات المنافسة والبرامج التى تؤهلها لقيادة السوق فى بلادها.
ونفى نائب رئيس البنك الأهلى وجود أى تأثيرات سلبية على معدلات السيولة الدولارية بالبنك، مع ارتفاع أسعار الدولار، مشيراً إلى تزايد مدخرات العملاء بالعملة الامريكية بحوالى2.5 مليار دولار بنهاية مارس 2014.
أضاف أن البنك الأهلى يستحوذ على حوالى %60 من تحويلات المصريين فى الخارج التى تقدر بنحو 19 مليار دولار، لافتاً إلى أن حصة كبيرة من تلك التحويلات يتم التنازل عنها والحصول على مقابلها بالجنيه.
قال علوى إن أرصدة إيداعات البنك تنمو بمعدلات جيدة متوقعا الوصول بها 387 مليار جنيه نهاية يونيو المقبل مقابل 313 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن الإيرادات الإدخارية من شهادة الاستثمار البلاتينية فقط تبلغ 1.8 مليار جنيه شهرياً رغم تخفيض العائد عليها إلى %9.5، وكانت تلك الايرادات تصل إلى 2.6 مليار جنيه شهريا قبل تخفيض العائد.
أشار علوى إلى أن ارتفاع فوائض أموال البنك بعد تغطية التوظيفات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأموال تدفع لمزيد من الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، فيما يخسر البنك %20 من هوامش ارباحة بتوظيفات الأذون والسندات فى الضرائب التى يتحملها، مؤكداً أن البنك يفضل التوسع فى الانشطة المصرفية والإقراض كأنشطته الأساسية الأكبر ربحية ولكن الأوضاع الاقتصادية أثرت على نمو أنشطة الشركات، وبالتالى الحاجة إلى تمويل جديد مما أدى إلى توجه البنوك للتوسع فى آليات التوظيف البديلة.
وقدر محفظة الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى بـ 219 مليار جنيه أذون خزانة وسندات بنهاية مارس 2014 بزيادة قدرها %23 عن نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك نتيجة زيادة الودائع وتباطؤ الخطط التوسعية للشركات القائمة وكذلك ضعف انشاء مشروعات جديدة وذلك باستثناء النشاط الايجابى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.
وكشف علوى عن استهداف البنك الأهلى تدشين 50 فرعاً جديداً كل عام خلال الثلاث اعوام المقبلة للوصول بعدد الفروع إلى 419 فرعاً بنهاية 2017، مشيراً إلى أن الطلب على الفروع الأسلامية هو المعيار المتحكم فى إفتتاح فروع جديدة للنشاط.
قال علوى إن عدد ماكينات الصراف الألى بالبنك بلغت 1750 ماكينة بنهاية أبريل الماضى ومن المستهدف زيادتها بنحو 500 ماكينة جديدة بالإضافة إلى 400 ماكينة حديثة يتم استبدالها بماكينات أخرى قديمة لتصل عدد الماكينات إلى 2350 ماكينة بنهاية 2015 أى بمعدل نمو %34.
أضاف علوى أن البنك يستعين بماكينات صراف آلى متطورة ومزودة بالعديد من الخدمات المصرفية كخدمات الفون كاش وتتيح للعميل عمليات فتح الحساب وصرف الشيكات والتعرف على أرصدة مختلف كروت الائتمان اى بمثابة فرع أو وحدة مصرفية. وذكر أن البنك يستهدف جذب شرائح جديدة من العملاء لقاعدة عملائه التقليدية كالشباب وشريحة كبار العملاء التى يولى البنك اهتماماً كبيراً بها من خلال تطوير وإضافة منتجات مصرفية جديدة لتلك الشريحة من خلال ادارة الثروات التى دشنها البنك مؤخراً.
قال علوى إن البنك يستهدف زيادة عدد ماكينات نقاط البيع «pos» إلى 15 ألف ماكينة بنهاية 2015 مقابل 11 ألف ماكينة بنهاية 2014.
وبلغ إجمالى محفظة استثمارات البنك المباشرة 10 مليارات جنيه، ويستهدف البنك التخارج من 8 شركات خلال العام المالى المقبل تحقق أرباحاً رأسمالية بقيمة 500 مليون جنيه، منها شركات فى قطاع الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن شركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية اقتنصت حصة %21 بشركة «إيتيدكو للبتروكيماويات» بقيمة 140 مليون جنيه كأكبر مساهم فى الشركة.
وقال علوى إن البنك الأهلى المصرى بصفته يركز خلال الفترة المقبلة على تدعيم القاعدة الرأسمالية، وذلك من خلال زيادة صافى الأرباح واحتجازها لزيادة حقوق الملكية لتتناسب مع حجم ونمو المركز المالى للبنك الذى وصلت حقوق الملكية فيه إلى حوالى 18 مليار جنيه، من ناحية أخرى التركيز على تحقيق الاستراتيجية المعتمدة لنمو نشاط الاقراض فى القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعانى من نقص المصادر التمويلية وكذلك قطاع التجزئة المصرفية، ويتضح ذلك من زيادة نسبة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقروض التجزئة المصرفية من إجمالى محفظة القروض من %27 عام 2012 إلى %31 عام 2013 ومتوقع أن تصل إلى حوالى %35 عام 2014، وهذا التوجه فى إدارة محفظة القروض بالبنك من شأنه دعم نمو القطاعات الأساسية فى السوق، وكذلك تحقيق ربحية جيدة للبنك تدعم مركزه المالى.