يعتزم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، تقديم مذكرة لمجلس الوزراء لإقرار حوافز للمواطنين لتشجيعهم على استخدام الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل فى توليد الطاقة الكهربائية، والسماح للمواطنين ببيع الإنتاج الزائد إلى الشبكة القومية ويتم تقدير الطاقة المصدرة للشبكة عبر عداد تبادلى يحسب الاستهلاك والإنتاج.
وتقدم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بمقترح لتحديد سعر بيع المستهلكين للطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية ليكون السعر المحدد للشريحة العليا للاستهلاك والبالغة 67 قرشاً للكيلووات للاستهلاك المنزلى و72 قرشاً للاستهلاك التجارى.
وأفصح الدكتور حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن قواعد تنظيمية لربط الخلايا الشمسية بالشبكة الكهربائية لحساب الكميات المنتجة الداخلة والخارجة وتتضمن تأهيل واعتماد الشركات التى تقدم الخدمة والسماح لها بممارسة النشاط بعد الاطلاع على سابقة خبراتها وهياكلها واقرارها لضمانات على تقديم الخدمة والمعدات التى تتم الاستعانة بها لمدة 10 سنوات.
واشار المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى وجود برامج ومشروعات مدروسة خاصة بإنشاء محطات شمسية ورياح ولكنها لم تر النور حتى الآن نتيجة غياب الإرادة السياسية.
ذكر أن شركات عدة تقدمت بعروض للهيئة لانشاء مشروعات طاقة شمسية، منها «أوراسكوم، سما للطاقة الشمسية، جلوبال للطاقة المتجددة».
أوضح أن الهيئة تنتظر موافقة وزير الكهرباء على قرار زيادة أسعار الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة، وأن أسعار الطاقة المولدة من الشمس والرياح تحتاج لتعديل ورفع الدعم عنها، خاصة مع تراكم الديون على الهيئة وعدم قدرتها على الدخول فى مشاريع جديدة.
قال المهندس وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، إن وضع الاسعار فى الوقت الحالى غير مناسب للاستثمار، وحال وضع تعريفة مناسبة ستتدفق استثمارات مباشرة بقيمة تصل 5 مليارات جنيه.
وأضاف «الدولة تدعو المواطنين للخسارة.. من خلال استرداد التكلفة الإجمالية للمحطة الشمسية بعد 18 سنة»، وتقدم باقتراح لوضع تعريفة تغذية الكهرباء فى الشبكة حافزاً للمستخدمين المتوقعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنشاء الأنظمة.
أشار إلى أن التعريفة المقترحة 70 قرشاً للكيلووات ساعة، ونظراً للتوقعات بانخفاض تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فمن المقترح أن تنخفض تعريفة التغذية بمعدل %6 سنويا، لتصل التعريفة إلى 40 قرشاً للكيلووات ساعة بحلول 2027، وهى أقل من تكلفة توليد الطاقة المعتمدة على الغاز بنسبة %70، التى يتوقع بلوغها 69 قرشاً فى نفس العام.
قال سمير عطا الله، مدير التخطيط بشركة «آى بى بى للطاقة الشمسية» إن قرار تحديد تعريفة الطاقة الشمسية، وبيع فائض الاستهلاك للشبكة، «قرار جيد»، ويجب رفع الدعم تدريجيا واتخاذ إجراءات تتضمن توقيع عقود لشراء الطاقة لفترات تتراوح بين 20 و25 عاماً، وربما اختلفت تعريفة الشراء خلال هذه المدة بحيث تتجه للانخفاض كلما زادت فترة تشغيل المشروع.
