أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، أن حق الاكتتاب ليس سهمًا، وإنما هو حق يبيح لصاحبه الاكتتاب فى أسهم الشركة، وفقًا لما هو مقرر بالجمعية العمومية.
وأشارت الهيئة، فى بيان لها إلى أنه يجوز للمساهم غير الراغب، فى زيادة مساهمته فى الشركة، أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول فى الاكتتاب التصرف بهذه الحقوق بقيمة محددة، بدلاً من عدم استفادته منها، ويقوم مشترى حق الأولوية فى الاكتتاب بالحلول محله بالاكتتاب فى أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذا الحق.
وقالت: “تسقط حقوق الاكتتاب التي تم شراؤها في حالة عدم قيام مشتريها بالتصرف فيها بالبيع خلال فترة تداولها (والتى لا تزيد عن شهر)، وذلك في حالة عدم اشتراكه فى الاكتتاب في أسهم الزيادة خلال فترة الاكتتاب”.
وأضافت أن حق الاكتتاب يتم تداول لفترة محددة ” شهر”، ونصح المستثمر قبل شراء حق الاكتتاب بأن يقوم بحساب مجموع ما سيسدده كثمن لهذا الحق، إضافة إلى المبالغ المطلوب قيامه بسدادها عند الاكتتاب فى أسهم الزياده المرتبطة بهذا الحق، بحيث لا تتجاوز قيمة هذه المبالغ سعر السهم المتداول بدون حق الاكتتاب آى لا يكون قرار شراء حق الاكتتاب غير اقتصادى وفى غير مصلحته لو قام بالاكتتاب فعليًا.
