هدد مصدرون مصريون يعملون وفقاً لبروتوكول «الكويز» باللجوء الى التحكيم الدولى عقب قرار إسرائيل بمطالبة الشركات المصرية بإعادة شراء بضائع إسرائيلية «مكونات» بأثر رجعى نتيجة وجود مخالفات لدى الشركة الإسرائيلية المورّدة.
قال حمادة القليوبى، أحد مصدرى الكويز ورئيس جمعية مستثمرى المحلة، إن الشركات المصرية غير مسئولة عن الأخطاء التى وجدها الجانب الإسرائيلى فى الشركة الموردة للخامات الأولية التى تدخل فى تصنيع الملابس الجاهزة بما يمكنها من الدخول للسوق الأمريكى وفقا لما تنص عليه اتفاقية الكويز.
أضاف القليوبى إنهم طالبوا وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة بضرورة التفاوض مع الجانب الإسرائيلى لمنع مطالبة إسرائيل الشركات المحلية بإعادة شراء المكون الإسرائيلى من الشركة الجديدة المتعاقد معها.
أوضح أنه حال عدم استجابة الجانب الإسرائيلى لمطالب وحدة الكويز فإنهم سيلجأون الى التحكيم الدولى لمقاضاة إسرائيل.
أشار إلى ان المشكلات التجارية التى يثيرها الجانب الإسرائيلى تهدد معدلات النمو المستهدفة سنوياً فى صادرات الكويز وتبلغ %15 سنوياً، وإجمالى الصادرات التى تحققت للعام الماضى 800 مليون دولار.
وكانت إسرائيل هددت بشطب 68 شركة مصرية من الشركات العاملة ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «كويز»، بسبب مشاكل فواتير واردات المكوّن الإسرائيلى.
قال مجدى طلبه، أحد مصدرى الكويز، وعضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الشركات المصرية غير مسئولة عن عمليات التهرب الضريبى الذى اكتشفه الجانب الإسرائيلى لدى إحدى شركاته الموردة للمكون الإسرائيلى للسوق المصرى.
أضاف طلبه انه من المفترض استكمال الشركات الإسرائيلية توريد الخامات للسوق المحلى لضمان عدم الاخلال بالتعاقدات التصديرية.
كانت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار بروتوكول «كويز» تراجعت إلى 51 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2013، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.
أوضحت بيانات وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن انخفاض الصادرات من 671 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012، إلى 620 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وانخفضت واردات مصر من مدخلات الإنتاج والمكونات الإسرائيلية بحوالى 24 مليون دولار، ووفقاً للبيانات فقد بلغ إجمالى ما استوردته مصر من تلك المدخلات 56.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بحوالى 80 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012.
