ننفذ أمر القضاء إذا أصدر حكماً بغلق مواقع التواصل الاجتماعى
أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن اختصاصات الجهاز بعيدة عن «محتوى البيانات» تماما، نافياً أى إدانة للجهاز بشأن الدعوى التى رفعت أمام محكمة القضاء الإدارى الخميس الماضى للمطالبة بحجب موقعى الفيس بوك وتويتر لحين إنشاء تراخيص بالعمل فى مصر، والمطالبة أيضاً بحظر الحسابات المجهولة بأسماء مستعارة ووهمية وإلزام المستخدمين بتسجيل بياناتهم.
قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ«البورصة»، إن اختصاصات الجهاز بعيدة عن «محتوى البيانات» تماما، نافياً أى ادانة للجهاز بشأن هذه الدعوى، رافضاً التعليق على أحقية غلق الموقعين احتراماً للجهات المختصة بذلك.
واضاف العلايلى أنه فى حالة توجيه اتهام مباشر من القضاء الإدارى بهذا الشأن، سوف يبت فيه والرد بعدم علاقة للجهاز بذلك على الإطلاق، مؤكداً أن حال اصدار أى حكم قضائى يلزم حجب موقعى التواصل سوف ينفذ دون مناقشات احتراماً للقانون.
وقالت الدعوى إن أجهزة استخباراتية خارجية ومنظمات إرهابية استخدمت الفيس بوك وتويتر قبل ثورة يناير حتى الآن لإشعال التظاهرات والفتن والتحريض والقتل لإسقاط الدولة، وليس من المنطق ترك الموقعين دون ترخيص لتحديد المسئولية الجنائية عن ارتكاب أى جريمة وفقا لما جاء فى الدعوى، ويجب على الدولة منع الكيانات المجهولة وتطبق المادة 31 من الدستور بعد تلاعب الموقعين بمصر، وأصبح هناك ملايين الجواسيس، وهو ما يهدد الأمن القومى والاجتماعى بعد انتشار السب والقذف.
