123.4 مليار جنيه حجم المستهدف .. والقطاع الخاص يستحوذ على 87% من الخطة
رصدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطتها الاستراتيجية لـ 6 سنوات المقبلة 20 مشروعاً وضعتها ضمن أهدافها الرئيسية وفقاً للخطة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، وقدرت حجم الاستثمارات المستهدفة لهذه المشروعات بنحو 123.48 مليار جنيه، ويصل حجم مساهمة المستثمرين فى المشروعات بنحو 108.3 مليار جنيه حوالى %87 من الخطة ، وتشارك الهيئات المانحة بـ 2.2 مليار جنيه، ويبلغ حجم مساهمة الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات 3.1 مليار جنيه، فى حين تضخ الوزارة 9.9 مليار جنيه.. واستحوذ مشروع «الإنترنت فائق السرعة» على نصيب الأسد من الاستثمارات المرصودة بـ 45.1 مليار جنيه، تلاه مشروع تطوير القرى التكنولوجية بـ 20.5 مليار جنيه، ثم مشروع «المجتمع الرقمى» باستثمارات 18.5 مليار جنيه.
18.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروع «المجتمع الرقمى» و 20.5 مليار لتطوير القرى الذكية
30 مليون جنيه من الهيئات المانحة لمشروع «المحتوى الرقمى».. و10 ملايين من الجهات التابعة للوزارة
12.5 مليار جنيه لـ «ممر مصر»
1.2 مليار جنيه للتحول للبث التليفزيونى الرقمى
«الحوسبة السحابية» تتكلف 4.4 مليار جنيه يضخ مستثمرو القطاع الخاص منها 3.2 مليار
45.1 مليار جنيه لمشروع «الإنترنت فائق السرعة» نصيب المستثمرين 44.8 مليار
حددت وزارة الاتصالات 18.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروع «المجتمع الرقمى» ضمن خطتها الاستراتيجية لمشروعاتها الـ 20 خلال الـ 6 سنوات المقبلة، حيث ستدفع الوزارة نحو 4.1 مليار جنيه فى حين يتكفل المستثمرون بـ 14.4 مليار جنيه، وأكدت الوزارة أنها تهدف من خلال مشروع المجتمع الرقمى تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومى للوصول إلى المعرفة والخدمات بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة فى أى وقت وأى مكان لجميع المواطنين.
ويتضمن المجتمع الرقمى المزمع تنفيذه توفير تطبيقات للمحمول والبرامج مفتوحة المصدر لوزارات البترول والثقافة والتخطيط والتعاون الدولى والرى والموارد المائية والعدل والاستثمار والسياحة والقوى العاملة والهجرة والخارجية والداخلية والتجارة والصناعة والإسكان والصحة والكهرباء والطاقة والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والزراعة والدفاع والنقل والمواصلات والتنمية المحلية.
يأتى مشروع تنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن المشروعات التى تضعها الوزارة فى دائرة اهتمامها، حيث حددت 4.2 مليار جنيه للاستثمار فى هذه الصناعة تتحمل الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات 1.3 مليار جنيه، والمستثمرون 2.9 مليار.
جاء مشروع أطلقت عليه وزارة الاتصالات «ممر مصر الرقمى» بميزانية 12.5 مليار جنيه ليكون ضمن قائمة المشروعات الـ 20، حيث تضخ فيه الوزارة 660 مليون جنيه وستقدم الهيئات المانحة 190 مليون جنيه، ويتحمل المستثمرون النصيب الأكبر من ميزانية المشروع وتقدر مساهماتهم بنحو 11.7 مليار جنيه.
ويهدف ممر مصر الرقمى بحسب الوزارة لتدعيم الموقع الجغرافى لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت، وقسمت الوزارة المشروع إلى شقين، الأول إنشاء مراكز البيانات العملاقة القائمة على استغلال الكابلات البحرية «مشروع قناة السويس القومى» بقيمة 9 مليارات جنيه تتحمل الحكومة منها %10، والثانى وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية بقيمة 3 مليارات جنيه تتحمل الحكومة منها %20.
ويأتى مشروع الإنترنت فائق السرعة «البرودباند» ليكون فى استراتيجية الوزارة حيث رصدت له استثمارات تبلغ 45.1 مليار جنيه، تتحمل الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات 350 مليون جنيه، والمستثمرون 44.8 مليار جنيه.
ويستهدف «البرودباند» تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى الرقمى للوصول إلى المعرفة والخدمات بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة فى أى وقت وأى مكان لجميع المواطنين، وتطلق المبادرة القومية للإنترنت فى 11 ديسمبر 2013.
وسوف يطبق المشروع الاسترشادى فى 8 وزارات ويستفيد منه العديد من المجالات فى الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث يشمل المشروع الاسترشادى نحو 1062 مدرسة، و896 مركز شباب، و340 مستشفى ووحدة صحية، و57 مركزاً للبحث العلمي.
وقسمت الوزارة تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى من 3 – 4 سنوات تنتهى فى 2017 بتكلفة 17 مليار جنيه تتحمل الحكومة منها %20، والمرحلة الثانية تنتهى فى 2020 باستثمارات 28 مليار جنيه تتحمل الحكومة منها %10. وأكدت وزارة الاتصالات أن انتشار الإنترنت فائق السرعة بنسبة %10 يؤدى إلى زيادة فى الدخل القومى فى المجتمعات ذات الدخل الاقتصادى الصغير والمتوسط بنسبة %1.38، كما تزيد من فرص العمل لتقفز إلى 50 ألفاً.
وتأتى «الحوسبة السحابية» ضمن أهداف وزارة الاتصالات الاستراتيجية ورصد 4.4 مليار جنيه للاستثمار فى ذلك المجال، حيث تضخ وزارة الاتصالات فى ذلك المشروع 1.2 مليار جنيه، ونصيب الهيئات المانحة 5 ملايين جنيه، ومستثمرو القطاع الخاص 3.2 مليار جنيه.
وتعد «الحوسبة السحابية» مصطلحاً يشير إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية التى تستطيع توفير عدد من الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد المحلية بهدف التيسير على المستخدم، وتشمل تلك الموارد مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطية والمزامنة الذاتية، ويستطيع المستخدم عند اتصاله بالشبكة التحكم فى هذه الموارد عن طريق واجهة برمجية بسيطة تُبَسِّطُ وتتجاهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية.
وجاء دعم المحتوى الرقمى ليكون من بين المشروعات التى وضعتها وزارة الاتصالات ضمن خططها الاستراتيجية التى رصدت له نحو 2.6 مليار جنيه، تتحمل وزارة الاتصالات من ميزانية دعم المحتوى الرقمى 376 مليون جنيه، وتتكفل الهيئات الحكومية التابعة للوزارة بـ 10 ملايين وسيكون نصيب الهيئات المانحة 30 مليوناً، وسيضخ المستثمرون الحصة الأكبر من ميزانية المشروع بنحو 2.2 مليار جنيه.
وتستهدف وزارة الاتصالات أن يدخل المحتوى الرقمى فى جميع المجالات والتطبيقات، مثل تطبيقات المحمول والوسائط الاجتماعية والحوسبة السحابية، ليخدم بدوره قطاعات مهمة وحيوية أبرزها التعليم والصحة والعدل والثقافة والسياحة.
فى حين تركز وزارة الاتصالات فى خطتها الاستثمارية أيضا على التحول إلى البث التليفزيونى الرقمى الأرضى ورصدت ميزانية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه تتحملها وزارة الاتصالات بالكامل. كان الاتحاد الدولى للاتصالات قد منح للحكومة المصرية مهلة 6 سنوات تنتهى عام 2015 لتغيير البث التليفزيونى الارضى «الأنالوج» إلى نظام البث الرقمى «الديجيتال» منذ عام 2009، ويأتى تغيير البث «الأنالوج» فى إطار تغيير مهام البث القديم وإحلاله بوظائف جديدة والتوجه إلى البث الرقمى.
3.3 مليار جنيه ميزانية «تصميم وصناعة الإلكترونيات» خلال 6 سنوات
8.1 مليار جنيه لـ«الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال» منها 6 مليارات للقطاع الخاص
الانتهاء من منطقة المعادى الاستثمارية 2017
«الاتصالات» ترصد180 مليون جنيه لخدمات «التوقيع الإلكترونى» تتحمل الهيئات التابعة 117 مليون جنيه
أعدت «الاتصالات» مشروع «تصميم وصناعة الإلكترونيات» ضمن أهدافها الاستراتيجية ورصدت 3.3 مليار جنيه استثمارات خلال 6 سنوات تتحمل منها الوزارة 200 مليون والهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات 245 مليوناً والمستثمرون 2.8 مليار جنيه.
كانت الوزارة قد أعلنت عن استراتيجية جديدة لزيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى مصر فى الناتج المحلى، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، وسيعمل التطبيق الاستراتيجية على توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية فى مجال خدمات التصنيع حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم الكهروميكانيكية الدقيقة MEMS والدوائر المتكاملة، وزيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى حوالى 70 ملياراً، بحلول عام 2020.
ويتضمن الإطار الاستراتيجى للخطة عدة مبادرات قصيرة الأمد لإعطاء دفعة قوية للصناعة تختص بصناعة الحاسبات اللوحية» Tablets»، وصناعة التليفزيونات الرقمية، والأنظمة الإلكترونية متناهية الصغر» MEMS» وإنشاء مراكز تميز تكنولوجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت الخطة مبادرة خاصة لدفع صناعة الكروت الذكية.
وتشمل الخطة الاستثمارية للوزارة دعم صناعة البرمجيات بـ 352 مليون جنيه توفرها عبر عدة قنوات أولها المستثمرون بـ 100 مليون جنيه، وكذلك الهيئات المانحة 30 مليوناً وتستحوذ الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات على النصيب الأكبر من تمويل المشروع بـنحو 222 مليون جنيه.
ويأتى الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة حيث رصدت 8.1 مليار جنيه مقسمة كالتالى: 6 مليارات من المستثمرين و1.5 مليار من الهيئات المانحة و425 مليوناً من الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات، و125 مليوناً من الوزارة.
وتستهدف وزارة الاتصالات تحديث استراتيجية مركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لها، وتتضمن خطتها البدء فى بناء تجمع الإبداع وريادة الأعمال بمنطقة المعادى التكنولوجية بهدف ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب وتحويل مصر إلى قبلة فى مجال الإبداع التكنولوجى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفقا لخطط الوزارة سوف ينعكس ذلك بالإيجاب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومى ويتيح البيئة المناسبة لتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية للشباب المصرى من خلال خلق مجتمع من المستثمرين لضخ الأموال فى صناديق رأس المال الاستثمارى التى تعود بالنفع على كل من المستثمرين ورواد الأعمال.
وشملت الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات على مشروع «التنمية المجتمعية» وحدد له ميزانية تقدر بنحو 470 مليون جنيه موزعة كالآتى: 139 مليون جنيه تدفعها وزارة الاتصالات، و251 مليوناً من الهيئات المانحة، و80 مليوناً من المستثمرين.
وكان نصيب مشروع إنشاء وتطوير «القرى الذكية والمناطق التكنولوجية» من الخطة الاستثمارية للوزارة نصيب الأسد حيث رصدت له 20.5 مليار جنيه تتحمل الوزارة 1.4 مليار جنيه، والمستثمرون 19.1 مليار.
وتشمل المناطق التكنولوجية الجديدة المزمع إنشاؤها برج العرب على مساحة 30 فداناً توفر 12.9 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومنطقة السادات على مساحة 50 فداناً توفر 51.4 ألف فرصة عمل، وبنى سويف الجديدة على مساحة 50 فداناً أيضا توفر 55.7 ألف فرصة عمل، ومدينة أسيوط الجديدة على مساحة 41 فداناً توفر 73.1 ألف فرصة عمل، وغرب أسيوط 75 فداناً وتوفر 92.7 ألف فرصة عمل، وأسوان الجديدة 40 فدانا توفر 51.4 ألف فرصة عمل، والعاشر من رمضان على مساحة 85 فدانا ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو 115.3 ألف فرصة عمل، ووادى التكنولوجيا على مساحة 100 فدان وتوفر 27.3 ألف فرصة عمل، وأخيرا منطقة دمياط الجديدة على مساحة 100 فدان توفر 28.7 ألف فرصة عمل.
ويصل إجمالى استثمارات البناء والتجهيز فى المنطقة التكنولوجية بالمعادى إلى 3 مليارات دولار، وتخطط وزارة الاتصالات للانتهاء من المنطقة وتسكينها بالكامل نهاية 2017.
وحددت الوزارة لمشروع «بناء المهارات الاحترافية» 285 مليون جنيه تدفع الوزارة منها 140 مليون جنيه والهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات 55 مليون جنيه و30 مليوناً من الهيئات المانحة و60 مليوناً يدفعها المستثمرون.
وخصصت الوزارة لمشروع «الأمن السيبرانى» 888 مليون جنيه موزعة كالآتى: 139 مليون جنيه تدفعها وزارة الاتصالات، و181 مليوناً من الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات، بالإضافة إلى 568 مليون جنيه من المستثمرين.
ويقصد بالأمن السيبرانى أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي، بما فى ذلك العمليات والآليات التى يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلى والمعلومات والخدمات من أى تدخل غير مقصود أو غير مصرح أو تغيير أو إتلاف قد يحدث.
وفى هذا الصدد، قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتأسيس المركز المصرى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى (سيرت) فى أبريل 2009، حيث يعمل به فريق من 16 متخصصاً، ويقدم الدعم الفنى على مدار 24 ساعة لحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات، بالإضافة إلى الدعم لمختلف الجهات عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية من أجل مساعدتها على مواجهة تهديدات الأمن السيبرانى بما فى ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.
وتتمحور مهمة المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (سيرت) حول توفير نظام للإنذار المبكر ضد البرمجيات الخبيثة والإلكترونية التى تنتشر بنطاق واسع ضد البنية التحتية الحيوية للمعلومات المصرية.
ورصدت الوزارة لخدمات دعم «التوقيع الإلكترونى» 180 مليون جنيه تتحمل الوزارة 63 مليون جنيه، و117 مليوناً من الهيئات الحكومية التابعة للوزارة.
وتتمثل أهم مجالات تطبيقات التوقيع الإلكترونى فى «الحكومة الإلكترونية» وتشمل المعاملات الإدارية الحكومية وخدمات المواطنين بشكل عام، ومنها التصاريح المختلفة والخدمات التى تقدمها الجمارك والضرائب ومصلحة الأحوال المدنية، ويقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات التى من الممكن ووفقاً لقانون التوقيع الإلكترونى أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التى تصدرها الجهات المشار إليها ويتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين فى هذه الجهات، مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية صفة الرسمية بعد توقيع الموظف العام عليها إلكترونياً.
ويستهدف التوقيع الإلكترونى رفع كفاءة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.
المجال الآخر الذى يستهدفه التوقيع الإلكترونى المعاملات التجارية الإلكترونية، وتشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى المجالات المختلفة مثل العقود والتصرفات القانونية التجارية والاستيراد والتصدير وباقى التعاقدات وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها التى تتم فى شكل محرر إلكترونى موقع توقيعاً إلكترونياً، بالإضافة إلى «المعاملات المدنية الإلكترونية»: وتشمل كل معاملة إلكترونية مدنية التى تخرج عن مفهوم المعاملات التجارية.
وأكدت الوزارة أن إتاحة استخدام التوقيع الإلكترونى تدعم التحول إلى عالم لا ورقى، يأمن كل متعامل على أمواله ومصالحه، كما أن التوسع فى استخدام التوقيع الإلكترونى يرفع كفاءة العمل الإدارى ويساعد على الارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر، ومن شأنه أن يضيف إلى المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر فى ظل النظام التجارى العالمى الجديد الذى أصبحت المعاملات الإلكترونية أهم سماته وعلامة دالة بارزة فى نشاطه.
385 مليون جنيه لـ «التجارة الإلكترونية»
فى إطار النمو المتسارع الذى يشهده سوق «التجارة الإلكترونية»، وضعت وزارة الاتصالات هذه الصناعة ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية خلال الـ 6 سنوات المقبلة، ورصدت له 385 مليون جنيه تتحمل الوزارة منها 13 مليوناً و25 مليوناً من الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات و27 مليوناً من الهيئات المانحة، فى حين يدفع المستثمرون 320 مليون جنيه.
أما البرامج «المفتوحة المصدر»، فقد بلغت ميزانيتها 120 مليون جنيه تقدم من خلالها الوزارة 49 مليون جنيه ونفس القيمة تدفعها الهيئات الحكومية التابعة للوزارة، وتقدم الهيئات المانحة 11 مليوناً ويدفع المستثمرون نفس المبلغ.
والبرمجيات المفتوحة المصدر هى التى يمكن الإطلاع والتعديل على شفرتها البرمجية، وهى أكثر مرونة للمستخدم من البرامج الأخرى التى لا تتيح مرونة للمستخدم ولا يستطيع التعديل عليها والتى يسميها البعض بـ «البرمجيات الاحتكارية».
وحددت الوزارة 22 مليون جنيه لمشروع «البنية التشريعية والسياسات الحاكمة» تتحمل الوزارة منها 15 مليون جنيه والهيئات المانحة 7 ملايين جنيه، وفى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخضراء، حددت الوزارة 103 ملايين جنيه لتنفيذ المشروع، يتحمل المستثمرون من قيمة المشروع 51 مليون جنيه، و28 مليوناً من الهيئات المانحة، وتقدم الوزارة فى ذلك المشروع 24 مليون جنيه. واختتمت وزارة الاتصالات مشاريعها بمشروع «العلاقات الدولية»، والذى رصدت له 167 مليون جنيه، تتحمل منها 66 مليون جنيه، والهيئات المانحة 16 مليوناً، والهيئات الحكومية التابعة لوزارة الاتصالات 85 مليوناً.