28 مليون جنيه رأسمال الشركة.. وطفرة فى انتشار خدمة «التوقيع الإلكترونى» خلال 5 سنوات
منح 500شهادة توقيع إلكترونى مجاناً لأول 5 شركات تداول أوراق مالية تتقدم بطلبات
لدينا 10 آلاف عميل.. و%20 ارتفاعاً متوقعاً فى المبيعات نهاية 2015
نقدم أحدث خدمات تأمين «المعاملات البنكية الإلكترونية» (2FA) لقطاع البنوك
%70 نمواً بخدمات التوقيع الإلكترونى حال تفعيلها فى البورصة والمعاملات البنكية
نعتزم الانتشار فى جميع المحافظات.. وخطة للتوسع فى السعودية والكويت والإمارات
TE DATA و«المصرية للاتصالات» و«البريد» ومباشر أبرز عملائنا
قال المهندس محمد كيوان، مدير عام شركة «Egypt Trust» المتخصصة فى تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى، فى حواره مع «البورصة»، إن شركته بدأت تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى منذ عام 2000 بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة فى المجال، مشيرا إلى الحصول على رخصة تفعيل التوقيع الإلكترونى من الحكومة عام 2006، إلا انه تم تفعيل القانون بشكل رسمى مع بداية 2009، لافتا إلى التراجع الكبير فى نمو الشركة منذ اندلاع ثورة يناير نتيجة للتوترات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد.
أضاف أن عدد عملاء شركته فى مجال التوقيع الإلكترونى يقترب من 10 آلاف وأن معدلات النمو الطبيعية لـ «Egypt Trust» وصلت إلى %30 قبل ثورة يناير، بينما لم تتجاوز الـ %10 على مدار السنوات الثلاث الماضية، متوقعاً أن تحقق الشركة نموا خلال العام المقبل يتراوح بين 20 و%25، وتستهدف عائدات 20 مليون جنيه نهاية العام الجارى.
أكد أن رأسمال الشركة 28 مليون جنيه عبر «مساهمين مصريين»، موضحا أن Egypt Trust ابرمت عددا من التعاقدات مع الشركات المدرجة بالبورصة وشركات تداول الأوراق المالية «السمسرة»، بالإضافة إلى شركتى «مباشر»، cibc وداينامكسDynamics» «، كما تعاقدت فى قطاع الاتصالات مع عدد من الجهات أهمها المصرية للاتصالات وTE DATA والهيئة القومية للبريد.
لفت إلى تعاقدات مع الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز «ادكو»، والتعاقد مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال ما يعرف باسم «مأمورية كبار الممولين»، حيث أتاحت مصلحة الضرائب استخدام نظام التوقيع الإلكترونى للشركات التابعة لمركز كبار الممولين لسداد التزاماتهم المالية إلكترونيا، موضحاً أن هذه الخدمة تسهل الكثير على العملاء فى تقديم الإقرارات والتحصيل الضريبى إلكترونيا دون عناء.
وفى سياق متصل أكد كيوان تعاون Egypt Trustمع الشركات المصرية الأخرى الحاصلة على رخص تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى وهى «مصر للمقاصة»، وSNS من خلال نشر الوعى بين العملاء بضرورة استخدام التوقيع الإلكترونى فى التطبيقات المختلفة بقطاع الاتصالات والبنوك وشركات البترول.
وشدد مديرعام الشركة على أهمية دورالحكومة فى إلزام المواطنين بتفعيل خدمة الـE- signature، موضحاً أنها لاتقتصر على شركات البورصة والبنوك فقط، بل يجب تفعيلها على جميع الشركات التى تمتلك محتوى إلكترونى ونظام الأرشفة لحماية وتأمين ذلك المحتوى.
أكد أن اللجوء للغرامات لإجبارالشركات على تفعيل الخدمة غير مجدٍ على الإطلاق، موضحاً أن أفضل الطرق لتنشيط الخدمة تقديم المزايا والحوافز للشركات حال تطبيقهم للـ E-signature، كأن تتيح الحكومة مزايا لشركات البورصة المطبقة للخدمة على سبيل المثال.
وعن التوسعات الخارجية قال، إن «Egypt Trust» تقدم استشارات فى مجال خدمات التوقيع الإلكترونى بالسعودية والكويت، كما تخطط للتوسع فى منطقة الخليج بصفة عامة والإمارات خاصة، متوقعاً التعامل معها بشكل رسمى عبر شركات حكومية بداية الربع الأول من 2015، موضحا أن هيئات التوقيع الإلكترونى على مستوى العالم مملوكة للحكومة عدا مصر فشركاتها لديها تعاملات وتعاون مع جهات حكومية ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، مضيفا أن الشركة لجأت للتوسع فى الأسواق الخارجية بعد حالة الركود وبطء النمو فى استخدامات التوقيع الإلكترونى محليا.
أشار إلى التعاون مع شركات كندية فى مجال الصحة الذكية، التى تتمثل فى اصدار بطاقة تحتوى على التوقيع الإلكترونى لكل مواطن يستطيع من خلالها الحصول على الخدمات الصحية المختلفة.
أضاف أن «Egypt Trust» تتعاون أيضا مع عدد من الشركات العالمية أهمها «NEXSTAMB» المتخصصة فى تأمين الوثائق الإلكترونية لإكتشاف عمليات التزوير بالوثائق الأرشيفية، وتعاقد معها فى الربع الثالث من العام الجارى، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع شركة HID المتخصصة فى حلول تأمين الهوية الإلكترونية لتقديم خدمات الإنترنت وتأمين الدخول على المواقع، مشددا على ضرورة تطبيق نظامTWO factor authentication 2FA» لتأمين المحتوى والمعاملات الإلكترونية فى قطاع البنوك.
أكد أن حال تفعيل خدمات التوقيع الإلكترونى بشكل جيد فى السوق المحلى سوف يتم توفير العديد من المليارات المهدرة، حيث إن تفعيل خدمة الإنترنت البنكى «Internet Banking» يتيح سهولة فى تحويل الأموال من شخص لآخر بأقل مجهود وأقصى سرعة ممكنة.
أشار إلى أهمية بطاقة الرقم القومى الذكية وما توفره حال تطبيقها، فهى لا تتطلب من المواطن أثناء تواجده فى أى مصلحة حكومية سوى إدخالها فى «القارئ الذكى» فقط دون الحاجة إلى تصويرها أو الحصول على موافقات من جهات أخرى، مؤكداً أنها تساهم بشكل كبير فى تسهيل مهام بطاقات الدعم والانتخابات وخدمات الطلاب، موضحاً أن خدمة التوقيع الإلكترونى سوف تشهد طفرة كبيرة مع انتشار هذه البطاقات.
كان المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن عن مشروع بطاقة الرقم القومى الذكية منتصف العام الجارى، واستخراج مليون بطاقة رقم قومى قبل نهاية العام الجارى، فى إطار تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية لدعم المجتمع الرقمى بين قطاعات الدولة وربط قواعد بيانات المواطنين فيما يتعلق بالصحة والتعليم والتموين، وذلك فى إطار تكاملى مع جميع الوزارات.
توقع كيوان انتشار بطاقات الرقم القومى الذكية فى جميع محافظات الجمهورية خلال الـ 5 سنوات المقبلة، مطالباً الحكومة بضرورة تفعيل التوقيع الإلكترونى فى جميع تطبيقاتها المتمثلة فى بوابة الحكومة ومعاملات البورصة، بالإضافة إلى تفعليها فى المعاملات البنكية، موضحاً أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابى فى دعم انتشار الخدمة بنحو %70 مقارنة بالوضع الحالى.
أكد أن « Egypt Trust» لا تتعامل مع شركات فقط بل مع أفراد أيضا، حيث أن هناك عددا من طلاب الجامعات يرغبون فى تطبيق خدمات التوقيع الإلكترونى وهو ما توفره الشركة على الفور.
شدد على ضرورة الاعتراف بتطبيق خدمة التوقيع الإلكترونى الـ E-signature فى مصلحة الشهر العقارى، مؤكداً ضرورة تفعيله وإعادة ميكنة أعمال الشهر العقارى بشكل جيد، مشيرا إلى أن مشروع الشهر العقارى الذى تعكف الدولة حاليا على تنفيذه يجب أن يضع فى اعتباره تفعيل هذه الخدمة للتسهل على المواطنين، لافتاً إلى تطبيق جميع الدول المتقدمة هذه الخدمة فى جميع مجالاتها وأنشطتها، مما يسهل عليهم العديد من المهام والجهد والوقت.
أوضح أن تفعيل التوقيع الإلكترونى يمكن أن يعمل على توفير العديد من المبالغ الضخمة للدولة التى ستعود على الاقتصاد غير الرسمى من خلال منع التهرب الضريبى والسيطرة على الموارد، موضحاً أن معظم الدول الأوروبية المتقدمة تطبق هذا النظام.
أكد أن أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال الفترة الماضية لم تؤثر على أداء الشركة نتيجة تواجدها فى منطقة حيوية بجوار مطار القاهرة، مما ساعدها على توفير مصدر آخر بجانب الأساسى، موضحاً أن «Egypt Trust» تمتلك خطين للكهرباء من مصدرين مختلفين، بالإضافة إلى بعض التجهيزات الخاصة مثل مولدات الكهرباء.
أوضح أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، توفر دعما للشركات الثلاث المتخصصة فى التوقيع الإلكترونى «ايجيت تراست، مصر المقاصة، SNS» بنحو مليون جنيه سنوياً، تحصل عليه بشكل جزئى من خلال تقديم ما سوف ينفذ فى كل مرحلة وما يحتاجه وبناء عليها توفر «ايتيدا» الدعم.
أشار إلى أن شركته سوف تنتهز فرصة زيادة الطلب على خدمة التوقيع الإلكترونى فى قطاع البنوك خلال الفترة القليلة المقبلة، ويجب إثبات كفاءة منظومة التوقيع الإلكترونى فى هذا القطاع، موضحاً أنه لا توجد تعاقدات فعلية فى الوقت الراهن مع البنوك المصرية لتفعيل هذه الخدمة، ولكن هناك تعاملات أخرى مع شركة ترتبط بالقطاع متمثلة فى تقديم خدمة SSL، HTTPs لتشفير المعلومات الخاصة بالمعاملات البنكية حتى لا تتاح للجميع تجنباً لحدوث أى اختراق أو استغلال بيانات العملاء.
أضاف أن الشركة تخطط حالياً للتوسع داخلياً عبر إنشاء أفرع فى جميع محافظات الجمهورية حتى تتمكن من الوصول لأكبر عدد ممكن من المستخدمين الذين سيقبلون على خدمات التوقيع الإلكترونى حال تفعيل بطاقة الرقم القومى الذكية، موضحا أن الشركة ستبدأ بمحافظة الإسماعيلية من خلال المساهمة فى مشروع قناة السويس الجديد، لافتاً إلى عزم الشركة زيارة المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة لإهداء العاملين بالقناة خدمة التوقيع الإلكترونى حتى تساهم فى توفير العديد من الخدمات وذلك بالتنسيق مع هيئة القناة.
أكد البدء فى خطة انتشارالشركة فى جميع مدن قناة السويس على ان تتوجه للوجه البحرى ومحافظات الصعيد خلال النصف الثانى من 2015 حال تفعيل بطاقة الرقم القومى الذكية.
وكشف عن عزم «Egypt Trust» منح 500 شهادة توقيع إلكترونى مجاناً لأول 5 شركات لتداول الاوراق المالية تتقدم بطلبات للحصول على الخدمة بواقع 100 شهادة لكل واحدة.
لفت إلى أن قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15لسنة 2004 غير مفعل فى معظم المعاملات الإلكترونية رغم أنه طبقاً للقانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية والمالية «التى يمكن إتمامها إلكترونياً»، مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإدارى وتفعيل التجارة والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية وتأمينها بما يتفق مع إيقاع العصر.
اقترح أن يكون لهيئة الرقابة المالية دور فى إلزام جميع شركات تداول الأوراق المالية «السمسرة» التى تقوم بعمليات البيع والشراء على شبكات الإنترنت، بضرورة استخدام التوقيع الإلكترونى، لافتاً إلى حالات القرصنة والتزوير التى عانى منها العديد من الشركات عقب الانفلات الأمنى عقب ثورة يناير، وذلك أثناء عمليات الشراء التى تمت عبر الإنترنت باستخدام اسم العميل وكلمة السر دون استخدام التوقيع الإلكترونى، مشدداً على ضرورة تفعيل بطاقة الهوية الذكية تماشياً مع توجهات الحكومة التى سوف تستخدم فيها جميع التطبيقات وأشكال الدعم المختلفة.
وذكر أن النسبة الأكبر من أسهم Egypt Trust مملوكة لـ «المصرية للاتصالات» و«الهيئة القومية للبريد»، وأن الهدف الرئيسى للشركة هو إصدار الهوية الرقمية والتوقيع الإلكترونى، وشهادات تأمين شبكات المعلومات، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة القوائم المالية واعتمادها.
