طالبت هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن الحكومة بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد شركة موبينيل للمحمول لاستغلالها قطعتي أرض بناحيتي وردان والرهاوي رغم ما عليها من مستحقات تصل لأكثر من 760 ألف جنيه للمنطقة الأولى ونصف مليون جنيه بالرهاوي بالإسكندرية
وأضافت صحيفة الدعوى المودعة برقم 2406 لسنة 69 قضائية أن الشركة المدعى عليها رفعت دعوى رقمها 236 لسنة 2007 ( تنفيذ بولاق ) وتمثلت طلباتها في رفع الحجز الإداري الموقع عليها وقضت محكمة أول درجة بالدعوى بالرفض وطعنت الشركة على الحكم بمستأنف شمال القاهرة
واستندت الدعوى إلى أنه يحق للدائن توقيع الحجز التحفظى على منقولات مدينه طبقا للمادة 316 من قانون المرافعات والتي نصت على أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الآداء فإذا كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من إعتباره محقق الوجود، وتوقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا ، واستندت هيئة قضايا الدولة بصحيفة طعنها على نص المادة 7 من القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات ونص قانون مجلس الدولة باختصاص محاكم القضاء الإداري بالفصل في طلبات الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية وشددت الحكومة بطعنا على حتمية سداد الشركة لمليون و200 ألف جنيه مستحقة عليها
خالد مطر
