حصلنا على تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه لشراء أصول
ننتهى من سداد الشريحة الدولارية لقرض 7 مليارات جنيه بنهاية العام
« ترى اتصالات مصر عدة فرص جديدة للنمو من خلال التحول إلى شبكة دولية للتحويلات المالية عبر المحمول وهو ما تناقشه مع البنك المركزى لتوسيع دائرة خدمات تحويل الاموال عبر المحمول ليشمل الأسواق الدولية.
قال ايهاب رشدى الرئيس التنفيذى للقطاع المالى بشركة اتصالات مصر أن شركته طلبت من البنك المركزى توسيع دائرة خدمات تحويل الاموال عبر المحمول، مشيرا إلى السوق المحلى شهد خلال العامين الماضيين عدة مشكلات ساهمت فى الحد من اطلاق خدمات جديدة لتحويل الاموال عبر المحمول.
أوضح أن شركته تسعى لاطلاق التحويلات المالية عبر المحمول بين الدول بمعنى أن تتاح لعملاء الشركة تحويل الاموال بين الاسواق المختلفة وفى اقل وقت، كما تتاح للعميل شراء المنتجات والسلع من اى منفذ عبر محفظة مالية بالهاتف المحمول.
اضاف لـ«سمارت» : «تتجهز اتصالات مصر للتحول إلى شبكة اتصالات دولية لتحويل الاموال عبر المحمول، وتخاطب البنك المركزى المصرى للانتهاء من اصدار التشريعات اللازمة لطرح خدمات التحويلات المالية بين الاسواق الدولية».
واوضح أن المغتربين من اكبر الشرائح التى ستستخدم هذه الخدمات لإجرائها خلال ساعة أو ساعتين على الأكثر، بينما يحتاج اجراء التحويلات التقليدية وقتاً أكبر.
قال رشدى إن شركته غير راضية كانت تستهدف اداء خدمات تحويل الاموال عبر المحمول الفترة الماضية، على الرغم من الاوضاع التى شهدتها البلاد وأدى إلى عدم الاستقرار.
تحتاج خدمات تحويل الاموال عبر المحمول إلى استراتيجية طويلة الاجل لتجربتها والثقة بها لزيادة انتشارها خاصة انه لوقت طويل كانت تتم التحويلات المالية من خلال البريد، فيما دخلت حاليا شركات متخصصة فى عمليات تحويل الاموال ومنها و«يسترن يونيون» وشركات أخرى.
اطلقت اتصالات مصر خدمات تحويل الاموال عبر المحمول بالتعاون مع البنك الاهلى المصرى وشركة ماستر كارد العام الماضى عبر خدمة «فلوس».
ووفقا للرئيس التنفيذى للقطاع المالى بالشركة تدرس اتصالات مصر خيارات تمويلية جديدة لتغطية توسعات الشبكة خلال 7 سنوات مقبلة.
وقال أن اتصالات مصر لديها عدة خيارات تمويلية جديدة لمواجهة الاعباء المالية خلال العام المقبل، والتى تتوزع بين امكانية استخدام جزء من القرض الذى حصلت عليه عام 2011 والتى لم تستخدمه حتى الآن، كما انه يوجد بدائل جديدة للتمويل.
اوضح أن الخيارات التمويلية التى تدرسها شركته لتمويل توسعات السنوات المقبلة لا تقتصر على طرح حصة للاكتتاب العام بالبورصة المصرية، وانما تمتد على دراسة عدة بدائل اخرى، مبينا أن السوق المصرى واعد، وان النجاحات التى حققتها الشركة فى مصر جعلت الشركة الام «اتصالات الإمارات» مهتمة جدا بالسوق المصرى وتوسعات شركتها المحلية.
تم تشكيل لجنة داخلية مكونة من ممثلين عن اتصالات مصر والإمارات على أن تقوم بدراسة الخيارات التمويلية للشركة خلال المرحلة المقبلة التى منها الطرح بالبورصة وستقوم برفع توصياتها إلى مجلس الادارة لمناقشتها امام الجمعية العمومية لبحث الخيارات الافضل للشركة.
وتتضمن الدراسة فرصاً وتحديات الطرح والتى تمت مناقشتها مع المستشاريين الماليين، كما أن دخول اتصالات مصر بالبورصة المصرية يتيح لها فرصاً تنافسية قوية بعد خروج فودافون وموبينيل ليجعلها الوحيدة من قطاع المحمول بالبورصة مما يزيد من جاذبية اسهم الشركة للمستثمرين الاجانب والمصريين.
وكانت بيوت الخبرة العالمية قد انهت تفاصيل دراسة طرح اسهم شركة اتصالات مصر خلال المرة الاولى للدراسة التى قامت بها الشركة إلا انه لم يتم اتخاذ قرار الطرح وجرى تأجيله عقب ثورة 25 يناير.
قال رشدى أن شركته ستنتهى من سداد اخر اقساط الشريحة الدولارية للقرض الذى حصلت عليه عام 2011 بقيمة 7.2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، كما انه تم الاعتماد على تمويلات قصيرة المدى خلال العام الجارى والبنوك قامت بمنح تسهيلات للشركة للقدرة على التزامات الشركة سريعا.
وكانت اتصالات مصر قد حصلت على قرض بنكى خلال عام 2011 بفترة سماح عام واحد ويشمل القرض 5.5 مليار جنيه بجانب شريحة بالعملة الأجنبية تبلغ 300 مليون دولار، ووقعت الشركة عقد القرض بقيمة 7.2 مليار جنيه مع تحالف يضم البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك أبوظبى الوطنى بمشاركة 25 بنكا محليا وإقليميا.
اوضح أن اجمالى التسهيلات التى حصلت عليها الشركة العام الجارى بلغت نحو 300 مليون جنيه لتمويل شراء اصول للشركة هذا العام، مشيرا إلى تخصيص جزء كبير من التسهيلات التى تم منحها للشركة عبر الاعتمادات المستندية لشراء اصول وتمويل توسعات الشبكة.
اضاف أن اتصالات مصر تسعى لمواكبة التطورات فى السوق المحلى على مستوى سياسة تمويلية رشيدة تتبعها الشركة، مبينا أن شركته تستهدف نموا بنسبة %5 على مستوى الايرادات والارباح الصافية بنهاية العام الجارى وذلك على الرغم من زيادة الضرائب وارتفاع التكاليف هذا العام، مشيرا إلى أن شركته تعتبر الاعلى نموا بقائمة اعلى مشغل ثالث للمحمول فى الاسواق العالمية.
وتتركز السياسة المالية التى تتبعها اتصالات مصر حول ضمان توفير التمويلات اللازمة لتطوير وتوسيع شبكة المحمول، وان العنصر الرئيسى لنجاح السياسة المالية للشركة اتاحة التمويل فى جميع الظروف وعلى مدار العام لضمان التغطية المالية لنفقات الشركة.
اكد أن نمو عدد العملاء بصورة ملحوظة العام الجارى ساهم بشكل كبير فى زيادة الايرادات فضلا عن تربع شركته على المركز الثانى محليا من حيث شركات المحمول الاعلى ربحية، كما انها فى الطريق للمركز الثانى بالنسبة لعدد العملاء.
وارتفع عدد عملاء اتصالات مصر إلى 30 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضى فى الوقت الذى يبلغ اجمالى عدد عملاء المحمول 93 مليون مشترك.
تستهدف اتصالات مصر تحقيق ايرادات بنمو ٪5 العام الجارى مقارنة بالعام الماضى ووفقا للنتائج المالية لشركة اتصالات الإمارات تجاوز صافى ارباح شركة اتصالات مصر مليار جنيه العام الماضى بما يعنى استهداف تحقيق 1.050 مليار جنيه عام 2014.
قال رشدى أن اتصالات مصر تسعى للحصول على ترددات جديدة بخلاف التى حصلت عليها عام 2006 من خلال المناقشات مع وزارة الاتصالات والجهاز القومى.
فيما اكد أن شركته تطلب أن يكون لجميع شركات الاتصالات فى مصر الحقوق وعليها الواجبات فى توقيت واحد لجميع الشركات، وان تتراجع الوزارة عن تقسيم الرخصة الموحدة عبر مراحل لتتم فى توقيت واحد، بمعنى أن تقدم شركات الاتصالات الأربع نفس الخدمات فى نفس التوقيت.
أكد أن العائد من المستخدم بسوق المحمول فى مصر وصل إلى اقل مستوياته على مستوى العالم وهو ما يستدعى ضرورة تحقيق عدالة المنافسة بين جميع المتنافسين، وان السوق المحلى حاليا فى اقل معدلات لنسب الربحية ولا يوجد اسعار للاتصالات ارخص من مصر ويجب زيادتها.
