د. وجيه مصطفى: التحكيم يبدأ اختياراً وينتهى إجباراً
رئيس جمعية «النزاهة والشفافية» يطالب بمراعاة التكاليف وملفات صغار المستثمرين
أقر مجلس إدارة البورصة ، العمل بقواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، فى ضوء قواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى «الأونيسترال» وتعديلاتها، على أن يبدأ تفعيلها بشكل رسمى بتلقى طلبات المتنازعين خلال شهرين.
قال د. وجيه مصطفى نائب رئيس البورصة، إن البورصة ستبدأ تلقى طلبات المتنازعين، للتحكيم، فيما بينهم اختياراً، وذلك بعد إعداد القائمة الخاصة بالمحكمين خلال شهرين تقريباً.
وتقوم البورصة حالياً، بتحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، والتى ستتضمن مزيجاً من الخبرات القانونية والاقتصادية، على أن يقوم كل طرف من أطراف النزاع باختيار المحكم الذى سيمثله.
وأضاف فى تصريحات لـ «البورصة»، أن عملية التحكيم ستبدأ باختيار أطراف النزاع، بينما ستنتهى بإجبار المتنازعين على قبول الحُكم الصادر من لجنة التحكيم، حيث لا يجوز رفضه وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، والذى يُلزم المتنازعين بقبول نتائج التحكيم، إلا فى حالات محددة تختص بالطعن على إجراءات التحكيم نفسها، مثل عيوب الأهلية التى قد تلحق بأحد أطراف النزاع، أو إذا تطرقت اللجنة للحكم فى أمور لم تتضمنها بنود التحكيم المتفق عليها.
وأوضح وجيه، أنه لا يمكن اللجوء إلى التحكيم فى حالة وجود قضايا قائمة بين أطراف النزاع.. كما أنه لا يجوز اللجوء إلى القضاء فى حالة الموافقة على السير فى إجراءات التحكيم، طالما أن أحد الأطراف مازال متمسكا باستكمال تلك الإجراءات.. وعليه فإن المحكمة سوف تطالب بانتظار نتائج التحكيم أولاً.. وبدورها ستقوم بإقرار تلك النتائج إذا صحت الإجراءات التى قامت عليها.
وعن باقى الإجراءات التى قد يلجأ إليها المتنازعون فى سوق المال قبل اللجوء إلى القضاء، قال وجيه، إنه لم يكن هناك سوى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية وتقوم بالنظر فى التظلم المقدم ضد قرار معين، ثم تقوم بإلغاء أو تقوم بالنظر فى حالة معينة ثم تقوم بتحويلها إلى النيابة، على خلاف التحكيم الذى يفصل فى النزاع وتأخذ نتائجه قوة حكم القضاء.
وأضاف أن قانون سوق المال رقم 95 كان يتضمن مادة للتحكيم الإجبارى داخل الهيئة العامة للرقابة المالية.. إلا أنه حُكم بعدم دستوريتها، لأنه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم إلا باختيار أطراف النزاع وليس جبرا.
وقال وجيه، إن إدارة التحكيم لدى البورصة ستكون تابعة للإدارة القانونية فى البداية، ثم يتم إنشاء إدارة مختصة إذا تطلب الأمر ذلك، ويجوز للمتنازعين داخل سوق المال اللجوء إلى أى من مراكز التحكيم الأخرى.. إلا أنها لن تكون أكثر تخصصاً من البورصة.
وفيما يخص النزاعات التى تكون البورصة طرفاً فيها، استبعد أن تنظرها مراكز التحكيم الأخرى لأن التحكيم يكون باختيار طرفى النزاع، فضلا عن استحالة أن تنظرها البورصة نفسها.
ومن جانبه، قال محمد مصطفى، رئيس الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية، إن المتعاملين بسوق المال قد يلجأون إلى التحكيم داخل البورصة دون غيرها من مراكز التحكيم، نظرا للطبيعة التخصصية للبورصة فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية، بينما لن يستفيد المتعاملون من تلك الآلية بشكل كبير فيما يتعلق بالنزاعات مع القائمين على إدارة سوق المال، والنزاعات مع الأطراف الأجنبية الذين قد يفضلون اللجوء إلى التحكيم الدولى.
وأضاف: «عند وضع معايير وشروط آلية التحكيم داخل البورصة، يجب أن تراعى تخفيض مصروفات التحكيم لمراعاة حاجات صغار المستثمرين الذين لا يستطيعون اللجوء إلى مراكز التحكيم الأخرى، فإن أرادت البورصة أن تكون أداة لجذب مدخرات صغار وكبار المستثمرين على حد سواء فيجب أن تراعى حل نزاعات صغار المستثمرين بما يتناسب مع امكانياتهم المادية».
