20 مليون جنيه عائد المحمية سنوياً ونستهدف 25 مليوناً بنهاية 2015
خصص قطاع المحميات بوزارة البيئة ما يقرب من 12 مليون جنيه لتطوير البنية الأساسية لمحمية رأس محمد بهدف تنشيط حركة السياحة البيئية، وسيتم البدء فى تنفيذ إجراءات التطوير مع بداية الربع الأول من 2015.
قال المهندس طارق القنواتى، نائب رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إن أول اهتمامات الوزارة فى الوقت الحالى، هو التركيز على المشروعات الاستثمارية بقطاع المحميات خاصة محمية رأس محمد، لزيادة عدد الزائرين بالمحمية ولتنشيط حركة السياحة ودفع عجلة اقتصاد الدولة.
وأضاف القنواتى، أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير البنية الأساسية لجميع محمياتها وتطوير محاور العمل بها لضمان الاستدامة الاقتصادية فى تمويل وإدارة المحميات، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى بينها وبين المقر الرئيسى للمحميات.
وأكد أن هناك تخطيطاً استراتيجياً بالقطاع، يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمحمية «رأس محمد»، موضحاً انها كانت تدخل عائداً سنوياً يتراوح ما بين 18 و20 مليون جنيه قبل ثورة يناير، مشيراً إلى انخفاض هذا العائد خلال السنوات الأربع الماضية، لما لا يتجاوز 13 مليون جنيه فقط.
وتوقع أن يصل العائد لـ25 مليون جنيه بنهاية 2015، نتيجة خطة الوزارة المستهدفة لتنشيط حركة السياحة البيئية خلال الفترة المقبلة.
وكان «القنواتى» أكد لـ«البورصة»، أن الوزارة ستطرح مشروع «مشاهدة ما تحت الماء» بمحمية رأس محمد، خلال الربع الأول من العام المقبل، بتكلفة تقديرية 200 مليون دولار، وهو عبارة عن موقع يستطيع زائرو المحمية من خلاله مشاهدة الشُعب المرجانية وكل ما يوجد فى قاع البحر دون الغوص.
وأشار القنواتى، إلى أن فكرة المشروع ليست جديدة بل كانت الوزارة تعتزم تنفيذها خلال عام 2005 بالمشاركة مع الجامعة البريطانية.
ولكن لم تكتمل الرؤية للمشروع آنذاك، إذ تم التوقف لعدم وجود ميزانية كافية، بالإضافة إلى انسحاب الجامعة من المشروع بشكل نهائي.
وأكد نائب رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، أن دور الوزارة فى هذا المشروع، يتمثل فى وضع الخطط والدعم الفنى فقط.. ولن تشارك بالدعم المالى.
