طالب الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية والمتحدث الرسمي لحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات المهندس ابراهيم محلب بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية علي غرار موافقته للحملة بأنشاء وزارة للعشوائيات مشيرا الي معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب
ولفت عرفة إلى أن عدد القري في مصر يصل إلى 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه ، موضحاً أن لجنة الادارة المحلية بالحملة ستقوم بعمل الهيكل التنظيمي والاداري والفني لعمل الوزاراه المستحدثه وتقديمه كاقتراح الي مجلس الوزراء خلال ايام ، حيث ان نسبة الصرف الصحي في القري طبقا لإحصائيات رسمية حكومية تبدأ من ٥ ٪ ولا تتعدي ١٢ ٪ ونسبة رصف الطرق لا تتعدي ٧٪ وغيرها مما تمتاز به من تدهور للخدمات في شتي النواحي وأؤكد ان هناك الأغلبية العظمي من القري مازالت تعيش كما هي منذ العصور الوسطي حيث ان نسبة الخدمات لا تتعدي ٣٪ وحتي الان بسبب فشل الادارات المحلية المتعاقبة عبر عقود مضت
واضاف عرفة أن معركة الحملة القادمه تتمثل فى موافقة مجلس الوزراء علي استحداث وزارة جيده للقرية المصري تحت مسمي وزارة تطوير القري والعزب خلال ايام حيث سيتم التقدم باقتراح رسمي لمجلس الوزراء في هذا الصدد وأقول لمحلب كمل جميلك لصالح الشعب المصري بأن توافق علي انشاء وزارة للقريه المصرية بعد موافقتك بأنشاء وزارة للعشوائيات
ولفت عرفة إلى انه سيتم وضع اللمسات النهائية الادارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل وزارة القرية المصرية من حيث التخطيط والتنظيم والتوجية والمتابعة والاشراف العام علي القري والتوابع بحيث ينتظر فقط موافقة مجلس الوزراء علي انشائها.
وشدد على ضرورة استجابة مجلس الوزراء لمطالب الحملة وسرعة الموافقة علي انشاء هذه الوزارة نتيجة لثقل العبء من الناحية الادارية والتنظمية على وزارة التنميه المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدوله ، موضحاً أنه لا بد ان يكون هناك تنظيم في اطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الادارية في الجهاز الاداري والتنفيذي للدوله حيث ان المحليات تدهورت اوضاعها عبر عقود .
وأوضح عرفة أن وزارة “القرية” الجديدة سيتبعها ما يقارب من 4 الاف و726 قرية وتتضمن ما يقارب من ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر موزعين علي 27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزاره الجديده سواء كانوا مسؤلين او عاملين علي حل مشاكل القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفه والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري مشيرا الي ان تلك الوزارة ستختص بادخال المرافق المختلفه للمناطق العشوائيه الصالحه للسكن وتحسين البنيه الاساسيه للقري علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين باداميتهم مع العلم ان نسبة القري في مصر تمثل ما يقارب من 40% من مساحة مصر الصالحة للمعيشه مع العلم ان الوزارة المختصة ستقوم بمتابعته انشاء ٤٢٢ قرية جديده في الظهير الصحراوي للمحافظات طبقا للدراسات الحالية التي تؤكد جاهزية قري الظهير الصحراوي يمكن ان تحل أزمة الإسكان وان يتم بها استصلاح الاراضي وتاتي اهمية تأسيس وزارة “القرية نظرا لان احوال القري في تدهور شديد وجميع المرافق الاخري متدهوره للغايه وان وزارة التنمية المحلية بها قطاع اداري واحد يسمي جهاز بناء وتنمية القرية ليس به تمويل كافي لتطوير وبناء القري المصرية او اتقديم خدمات لكافة المحافظات .