وزير الصناعة: إعادة العمل بالنظام المعمم للمزايا يزيد الصادرات إلى أمريكا
السفير: مشاركة كبيرة للمستثمرين الأمريكيين فى مؤتمر مصر الاقتصادى
ناقش منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة مع ستيفن بيكروفت السفير الأمريكى الجديد بالقاهرة تعظيم الاستفادة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة « الكويز » ليشمل مناطق جغرافية جديدة فى صعيد مصر وإدخال منتجات جديدة والسماح لها بالتصدير فى إطار هذا البروتوكول.
وأكد عبدالنور فى بيان له أمس أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفنى والمهنى كونهما من المجالات الواعدة المحركة لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن أعضاء المجلس طالبوا بتوسيع نطاق الصادرات وفقاً لاتفاقية الكويز لتشمل الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية ولا تقتصر فقط على الملابس الجاهزة والمنسوجات، وأضاف أن الجانب الأمريكى أبدى موافقة على زيادة الصادرات المصرية عبر «الكويز» إلى 2 مليار دولار، وفقاً للاتفاقية العام الجارى.
وأوضح أن الاجتماع تناول أهمية تجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا (GSP) الذى توقف منذ يوليو 2014، والذى يعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية عند التصدير للسوق الأمريكى وهو ما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكى.
قال خالد أبوالمكارم، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنه لابد من استغلال مميزات ذلك النظام من أنه يسمح للمنتجات المصرية بالدخول للأسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية.
وأضاف: «انتهى عصر طرق أبواب كبرى دول العالم، وحان الوقت لغزو الأسواق الأمريكية بالمنتجات المصرية تامة الصنع، والخامات المصرية»، وتفعيل الاتفاقية سيعمل على تحقيق مضاعفة صادرات القطاع لتسجل 5.6 مليار دولار العام الجارى.
وقال وزير الصناعة، إن ذلك النظام يسمح بخلق تبادل تجارى أكثر حرية بين البلدين ويحسن من العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة ويشجع من إقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص فى البلدين.
كما استعرض الوزير مع السفير الأمريكى جهود الحكومة لخلق المناخ المواتى لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى عبر إحياء مبادرة إرادة المعنية بمراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر بهدف القضاء على البيروقراطية مع إمكانية التعاون مع الجانب الأمريكى فى دعم هذه المبادرة والتى سيكون لها تأثير إيجابى كبير على تحسين بيئة المال والأعمال فى مصر.
أوضح عبدالنور، أن الحكومة استعدت جيداً للتجهيز للمؤتمر الاقتصادى، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس الحالى، ومن المقرر أن تشارك فيه كبريات الشركات الاستثمارية العالمية سواء الأوروبية أو الأمريكية أو العربية، هذا إلى جانب حضور مكثف لممثلى الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يمثل هذا المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على استعادة مصر لمكانتها السياسية والاقتصادية على الخريطة العالمية.
وقال ستيفن بيكروفت، السفير الأمريكى بالقاهرة، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر وتوسيع نطاق التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التمويل والتجارة والاستثمار، خاصة أن مصر تمثل أحد أهم الدول الرائدة اقتصادياً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إن عدداً كبيراً من المستثمرين الأمريكيين سيشارك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بهدف توسيع استثماراتهم فى السوق المصرى، وحرص الولايات المتحدة على دعم الاقتصاد المصرى من خلال برامج ثنائية لتنمية القطاع الخاص بالتعاون مع المنظمات المالية الدولية بهدف خلق المزيد من فرص العمل واستكشاف الفرص التجارية المتاحة فى البلدين.
