5 ملفات تعوق الإستثمار تتصدرها الحالة الأمنية والبيئة التشريعية
لا أتوقع إبرام تعاقدات خلال القمة وستقتصر على مذكرات تفاهم
مشروعات قناة السويس والطاقة ستكون فى مقدمة إهتمام حاضرى المؤتمر
قانون الإستثمار لن ينهى المشكلات منفرداً ونحتاج حزمة تعديلات تشريعية
إحترام الدولة لتعاقداتها ضرورى لطمائنة رجال الأعمال
عرض المشروعات خلال المؤتمر بواسطة بنوك إستثمار ضمانة للمستثمرين
مشاركة المصرين ستكون محدودة لضخامة المشروعات المعروضة
ندرة الاراض والتراخيص أكبر المعوقات التى تواجة القطاع العقارى
على الدولة التوقف عن إحتكار الاراض وإعادة العمل بالمطور العام
كتب : حمادة إسماعيل
قال المهندس حسن صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فى حوار لـ “البورصة” إن مؤتمر القمة الإقتصادية إنطلاقة جديدة للإقتصاد المصرى بعرضه خريطة إستثمارية واضحة للتنمية وخلق مناخ صحى للإستثمار وطمائنة للحكومات والمستثمرين العرب والأجانب .
أكد أن أهيمة المؤتمر تأتى من كونه يعقد فى أعقاب ثورتين مرت بهما مصر خلال السنوات الأربع الماضية عصفت بالإقتصاد حيث فقد خلالها 36 مليار دولار إحتياطى نقدى فى البنك المركز وعوض منها 15 ملياراً بمساعدات و منح عربية إضافة إلى إنخفاض النمو من 7 إلى 2% ولم يعد هناك سياحة وأغلق نحو ألف مصنع إلى جانب خروج 50% من شركات المقاولات المقيدة بإتحاد المقاولين .
أوضح أن المؤتمر يستهدف تغير هذا الإنطباع عن الإقتصاد المصرى لدى الحكومات والمستثمرين والبدء من جديد فى بيئة تشريعة ومناخ جيد للاستثمار .
شدد على أن 5 ملفات تعيق الإستثمار وتطلب تدخلاً حاسماً من الدولة لإقناع حاضرى المؤتمر بضخ سيولة فى السوق المصرى يتصدرها الحالة الأمنية وتطلب مزيدا من الجهد من قبل الدولة فى هذا الملف .
تابع أن البيروقراطية الغير مبررة تمثل عائقاً قاتلاً للإستثمار ونتعامل معها طوال الوقت وتكلف المطورين كثيراً من الوقت والجهد دون داعى و يتطلب القضاءعليها بتعديل القوانين وتحسين إجراءات التراخيص ومحاسبة المقصرين من موظفى الدولة .
أضاف أن عدم إحترام الدولة لتعاقداتها يثير مخاوف المستثمرين وواجهت هذه المشكلة شخصيا خلال تعاقداتى مع الدولة وهذا ما يجب على الحكومة تداركة بضمانات تحول دون تكرار مثل هذه المشكلات .
تابع أن ملف تسويات مشكلات الشركات يتطلب تفاعلاً أكثر من قبل الدولة بتقديم حلول عاجلة تضمن حق الطرفين وان يشمل المستثمرين المصرين إلى جانب العرب والأجانب.
وأخير إصلاح المناخ الإستثمارى بخلق بيئة تشريعة متكاملة مؤكداً أن قانون الإستثمار الموحد لن يحل مشكلات الإستثمار منفرداً ويجب أن يتزامن معه حزمة من تعديلات للقوانين المنظة لنشاط الإستثمار بما فى ذلك قوانين التجارة والتخارج من السوق .
أكد صبور أن الدولة تعى ذلك وتخطط لتعديل القوانين المعيقة للاستثمار وبدئتها بقانون الإستثمار الموحد وعليها العمل بوتيرة اسرع لانه إذا إستشعر المستثمر أن الدولة أنهت مشكلات تعرض لها مستثمرين سابقين وسن قوانين محفزة سيكون لدية الضمانة لضخ إستثمارات جديدة فى السوق .
توقع صبور عدم إبرام عقودا للمشروعات خلال المؤتمر وستكون قاصرة على مذكرات تفاهم لمشروعات درست من قبل شركات وهيئات قبل المؤتمر وغالباً ستكون لمستثمرين عرب حيث لن تربتط شركات بمشروعات إستثمارية ضخمة الا بعد دراسة متآنية لها.
لفت الى أن المشروعات المطروحة حال التعاقد عليها ستحدث نقلة نوعية فى الاقتصاد حيث قدمت الدولة مشروعات فى 10 قطاعات مهمة فى مقدمتها قناة السويس الجديدة والطاقة الى جانب النقل بما فى ذلك القطارات والمترو والمناطق اللوجتسية فى قطاع التجارة والصوامع والإسكان و وغيرها .
وتوقع درويش تصدر مشروعات قناة السويس والطاقة إهتمامات المستثمرين خلال المؤتمر مؤكدا ان عرض المشروعات من خلال بنوك استثمار يمثل ضمانة لرجال الاعمال بان مشروعات درست بعناية من قبل جهات متخصصة وإمكانية مساهمة البنوك فى تمويل المشروعات التى تعرضها .
توقع أن تكون المشاركات العربية والتفاعل مع المشروعات قوياً من جانب رجال الاعمال العرب خاصة المملكة العربية السعودية والامارات والكويت .
أوضح أن مشاركة رجال الأعمال المصريين ستكون محدودة فى ظل ضخامة الإستثمارات التى تحتاجها المشروعات إضافة إلى التكنولوجيا العالية فى بعض المشروعات وغير المتوافرة فى السوق المصرى .
تابع أن وزارة الإسكان تعرض عدد من المشروعات الهامة وجميعها ضخمة وتطلب استثمارات كبيرة بما فيها الإمتداد العمرانى الكبير فى مدينة 6 اكتوبر إلى جانب مشروع الشيخ زايد الذى يتضمن برجاً مرتفعاً على غرار ابراج دبى و مشروع القاهرة الجديدة والساحل الشمالى غيرها.
أكد أن تطوير الساحل الشمالى الغربى تأخر كثيراً بعد أن أهدرت كثيراً من الاراض على البحر من غرب الإسكندرية على قرى سياحية تعمل عدة أشهر فى السنة فيما يمكن أن تسغل طوال العام موضحا اهمية تطوير المنطقة على غرار مدن البحر الاحمر بخلق مجتمعات عمرانية متكاملة .
أكد أن ندرة الاراض تعد المشكلة الاكبر التى تعوق نمو الإستثمار العقارى موضحا ان الدولة تحتكر الاراض و تحدد السعر والخاسر فى النهاية هو المشترى وهذا الطرح لن يلبى احتياج سوق يضم 90 مليون مواطن .
ذكر أن الاراض المطروحة من قبل الوزراة تقتصر على المدن الجديدة ما تسبب فى إرتفاع أسعارها بشكل كبير فى المحافظات وهذا يحتاج إلى التوسع فى إنشاء المدن الجديدة بالقرب من المحافظات.
تابع أن الجميعة تعد لإنشاء إتحاد للمطورين العقاريين ووضع آلية لتصنيف شركات الإستثمار العقارى بناء على طلب من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان موكدا أن أهمية الاتحاد فى تنظيمة للسوق عبر تصنيف الشركات موضحا أن مطورين حصلو على ارض بمساحات كبيرة دون القدرة على تطويرها .
أوضح أن كثيرا من دول العالم تعمل نظام المطور العام وتتيح للشركات القوية تأهيل مدن جديدة وهو ما تسعى وزارة الاسكان لتطبيقة للعودة على غرار مدن أنشئها مطورين فى السابق من بينها المقطم والمعادى وغيرها.
أشار ألى أن خلق بدائل لتوفير الأراض يتيح للمطور العقارى المفاضلة بين أكثر من جهه وينهى إحتكار وزارة الإسكان للأراضى ويساهم فى زيادة معدلات التنمية وهذا نظام مطبق فى كثيراً من دول العالم وحقق نجاحاً .
أشار إلى أن أسعار الاراض التى تطرحها وزارة الإسكان إرتفعت بشكل مبالغ فيه مؤكداً أن كثيراً من الجهات تملك محافظ ضخمة من الأراض من بينها البنوك وشركات تابعة للدولة مثل مصر للتأمين موكدأ أن الحصول على اراض بأسعار مرتفعة يعنى بالتبعية تقديم وحدات بأسعار مرتفعة .
أشار إلى أنه فى حال اتمام وزارة الإسكان إتفاقها مع شركة أرابتك لتنفيذ مليون وحدة سيكون بالمشاركة عبر حصول الوزراة على حصة من ةالوحدات مقابل قيمة الارض سيكون نموذجاً مفتوحاً للمطورين الأقوياء بناء على تصريحات وزير الاسكان .
اوضح ان هذا النظام فى المشاركة يوفر قيمة الارض والتى ستوجة إلى أعمال التنفيذ كنوع من الشراكة مشيراً إلى أنه لن يفكر فى الدخول فى مشروع مماثل إلا بعد إنتهاء تجربة ارابتك مع المشروع وكيفية تعامل الوزارة معه وعلى ضوء النتائج سيحدد المشاركة من عدمها .
أكد أن القطاع العقارى شهد نشاطاً واضحاً منذ بداية العام الجارى متوقعاً مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة فى ظل الحاجة إلى السكن والذى يصل إلى 500 ألف وحدة سنويا تدعم الطلب من منها نحو 80% للفئات المتوسطة والمنخفضة وهذا يدعم الطلب فى السوق ومع زيادة السكان والحاجة لتغطية الفجوة المتراكمة من سنوات سابقة سيضع القطاع فى المقدمة .
توقع إرتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بشكل تصاعدى جراء إرتفاع جميع المدخلات لاسيما الأراض ومواد النباء بعد رفع الدعم عن الطاقة وإرتفاع الأجور بعد تطبيق الحد الإدنى .
ومن جانب إخر قال المهندس حسين صبور إن شركة الاهلى للتنمية العقارية والتى يرأس مجلس إدارتها تترقب توقيع عقد 3 قطع اراض حصلت عليهم مؤخرا من شركة المستقبل للتنمية العقارية ضمن مشروع مستقبل سيتى بمساحات 99 و106 و 111 فدانا مقابل مليارى جنبه لبدء تطويرها .
أوضح أن سوف تمول نسبة من المشروعات الثلاث عبر الاقتراض من نظراً لضخامة استثماراتها مؤكداً أنه لم يحدد بعد اذا كانت ستطور المشروعات بالشراكة مع شركة دار المعالى السعودية .
وكانت شركة الأهلى وقعت عقد شراكة مع شركة دار المعالى السعودية فيما وضعت الأخيرة 1.5 مليار جنيه تحت تصرف شركة الاهلى وبدئتا الشركتين بتطوير مشروع ” اسكوير 1″بالقاهرة الجديدة إضافة الى “اسكوير 2 ” على مساحة 80 فدانا بمدينة مستقبل سيتى حصلت عليها مقابل 186 مليون جنيه ويضم 3 الاف وحدة إسكان متوسط.
أوضح ان شركته تستهدف بالمشروعات الثلاث الاسكان فوق المتوسط مؤكدا أنها أصبحت أكبر مطور فى مشروع مستقبل سيتى بمساحة بعد فوزها بالثلاث قطع لتصل المساحة لنحو 400 فدانا.
سلمنا المرحلة الاولى من مشروع امواج بالساحل الشمالى نهاية العام السابق وتخطط لتسليم الثانية الصيف المقبل وتقاما على مساحة 200 فدان فيما بدأت الشركة الرسومات تجهيز الاراض للمرحلتين الثالثة والرابعة لبدء تطويرهما وتقاما على مساحات 80 و 60 فداناً.
لفت إلى إن الشركة تبحث عن اراض جديدة بالساحل الشمالى شريطة أن تكون على البحر مباشرة وبمساحة مناسبة لتطوير مشروع مماثل لـ “امواج ” .
أوضح أن الشركة أنهت التصميمات الهندسية لمشروع “اسكوير 2” بمدينة “مستقبل سيتى” فيما تترقب إستخراج التراخيص والقرار الوزارى لبدء أعمال التطوير والتى تستغرق 3 سنوات بالشراكة مع شركة دار المعالى السعودية و يضم 3 الاف وحدة سكنية إسكان متوسط تقام على مساحة 80 فداناً.
أشار صبور إلى أن الشركة حجزت نحو 35% من المشروع خلال يومين واوقفت التعامل عليها لحين إستخراج التراخيص للبدء فى عمليات البيع موضحاً أن الشركة إستفادت من مخر السيل بوسط المشروع وحولته إلى منطقة ترفيهية تضم حدائق تفصل بين منطقتى الشقق والفيلات .
أضاف أن شركته تعتزم إفتتاح نادى “بلاتينوم” العام الجارى المقبل ويطور على 30 فدانا حصلت عليها الشركة من الدولة ونفذت النسبة الأكبر من الملاعب من بينها كرة القدم والسلة والتنس والكرة الخماسية وحمام السباحة الرئيسى ويتبقى المبنى الإجتماعى ويضم حمام سباحة للسيدات وأخر ترفيهى يشمل على شاطئ رملى وأمواج صناعية .
لفت إلى أن الشركة تستهدف وصول المشتركين إلى 8 الاف قبل الإفتتاح فيما يستوعب النادى أعداداً اكبر سيتم فتح الحجز لهم فى وقت لاحق موضحا أن القدرة الإستيعابية للنادى تصل إلى 30 ألف مشترك مقارنة بنادى الصيد الذى يضم 40 ألف مشترك ويقام على مساحة 40 فداناً إضافة إلى 14 فداناً منطقة معزولة مخصصة للرماية .
أشار إلى أن شركته تبحث عن اراض مخصصة للنشاط الرياضى وتتناسب مع متطلبات الشركة لتطوير مشروعات جديدة على غرار نادى بلاتنيوم تحمل نفس الاسم .
