قال محللون لدى “دويتشيه بنك” يوم الثلاثاء إن الحكومة اليونانية ربما لا تجد سيولة مالية كافية لسداد ديونها المستحقة بـ 460 مليون يورو (حوالي 502.5 مليون دولار) لصندوق النقد الدولي في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.
وذكر كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك “ديفيد فولكرتس” أن إيرادات الضرائب في اليونان هذا العام بلغت ما يقرب من مليار يورو، وهو ما يعد دون المستهدف، في الوقت الذي بدأت السيولة النقدية في النفاد من البنوك.
وتستعد أثينا لتقديم قائمة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لمقرضيها الأوروبيين من أجل الحصول على الدفعة المقبلة من حزمة المساعدات المالية، ولكن هذه الإصلاحات تحتاج لموافقة البرلمان اليوناني أولاً، مع الأخذ في الاعتبار عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن برنامج الإنقاذ المالي.
وسوف يكون من الصعب على حكومة “تسيبراس” اليسارية الحصول على موافقة البرلمان لتمرير هذه الإصلاحات، ولكن ربما تلجأ إلى إجراء استفتاء عام.
