50 مليون جنيه التكلفة الإجمالية.. والهيئة تبدأ بالمكاتب الأعلى إيراداً
كشف مصدر مسئول، بالهيئة القومية للبريد، عن تركيب كاميرات المراقبة فى 400 مكتب بريدى، والانتهاء من 450 خلال العام الجارى ليصل إجمالى المكاتب إلى 850 من إجمالى 4 آلاف مكتب، موضحاً أن التكلفة الإجمالية التى رصدتها الهيئة لخطة تأمين المكاتب تصل لنحو 50 مليون جنيه، وجار دراسة ربط منظومة المراقبة بالتنسيق مع جهات أمنية من خلال مركز تابع للهيئة وربطه بوزارة الداخلية إن أمكن.
أشار إلى أن خطة الهيئة تتضمن تأمين المكاتب الأعلى إيراداً، تليها الكائنة بالمناطق النائية، ثم التى تعرضت للسطو فى السابق.
كان رفعت شبل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، قد أصدر تعليمات لرؤساء قطاعات المناطق البريدية ووكلاء المكاتب، بعدم الاحتفاظ بمبالغ مالية بأى وحدة بريدية تزيد على الرصيد النقدى المقرر، وفى حالة وجود ما يتجاوز ذلك، لظروف خارجة عن الإرادة، يلتزم وكيل المكتب بإخطار الجهة الأمنية المسئولة عن حراسة المكتب، ممثلة فى مأمور المركز أو القسم، بموجب كتاب رسمى محرر وموقع من وكيل المكتب، ويتضمن الإشارة إلى المبالغ المالية الكبيرة التى تتطلب تشديد الحراسة، ويسلم الإخطار للجهة الأمنية فى مظروف مغلق.
وأوضح المنشور أن على وكيل المكتب الالتزام فى هذه الحالة بالإخطار الفورى لمديرى المنطقة والخزينة، لتوضيح موقف المكتب والنقدية الموجودة، ومبررات الاحتفاظ بهذه المبالغ، وما اتخذه من إجراءات مع الجهات الأمنية لتوفير الحراسة اللازمة.
أشار المصدر إلى أن الهيئة ستركز خلال العام الجارى على استكمال البنية التحتية المعلوماتية التى ستستطيع من خلالها ميكنة جميع المكاتب بنهاية ديسمبر 2015 والبالغ عددها ما يقرب من 4 آلاف مكتب، موضحاً أن الهيئة انتهت من ميكنة 1600 مكتب.
أضاف أن الهيئة تركز أيضاً على انتشار الشبكة الموحدة التى تمكن العملاء من الحصول على جميع الخدمات عبر شباك واحد دون التقيد بنافذة معينة.
وتسعى الهيئة لتنفيذ نحو 17 مشروعاً خلال العام الجارى ضمن خطتها الاستراتيجية، أبرزها ميكنة 2300 مكتب قبل نهاية 2015، وكذلك «الشباك الموحد»، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وهو من المشاريع طويلة الأجل ويستمر لمدة 4 سنوات، وتتضمن تحديث البنية الأساسية للهيئة ودعم جميع الموظفين بأجهزة حاسب آلى متطور.
وكما تسعى الهيئة إلى تطوير الموارد البشرية، وهو أيضاً من المشروعات طويلة الأجل ويهدف إلى تطوير مهارات 20 ألف موظف يتعامل بشكل مباشر مع العملاء وذلك من خلال صقل مهاراتهم التسويقية خلال السنوات الأربع المقبلة، علاوة على مشروع الأرشيف الإلكترونى، حيث تستهدف أرشفة جميع المستندات إلكترونياً، لتوفير الوقت والجهد على الموظفين وتقديم الخدمة بجودة عالية للمواطن، فضلاً عن توفير المساحات المستغلة فى عمليات تخزين البيانات.
