قال شريف سامي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السوق المصري من أول الأسواق التي اصدرت قانون منظم للتأمين بالمنطقة وذلك منذ ما يزيد عن ثلاثون عاما ،وتعمل الهيئة حاليا على إعداد قانون جديد لمواجهة مستجدات الصناعة .
وأضاف على هامش الملتقى الدولي الثالث لشركات التكافل ، أن القائمين على صناعة التكافل معنيين بوجود قاعدة بيانات خاصة بها , وتوحيد التقارير الدورية الصادرة عن الصناعة ليتم تدقيقها والاستعانة بها بما يدعم التخطيط لتنمية التكافل بشكل سليم .
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن اصول شركات التكافل بالسوق المصري تضاعفت ثلاث مرات لتصل 2.1 مليار جنيه ، كما ان الهيئة تقف على مسافة واحدة من كافة أنماط التأمين سواء الإسلامي أو التقليدي فضلا عن جهودها لتنمية التامينات متناهية الصغر .
وتابع أن الهيئة تسعى لإقرار قانون سوق المال والصكوك التي ستساعد شركات التأمين التكافلي التي تلهث على قنوات استثمارية متوافقة مع الشريعة عبر اتاحة أكثر من اداة في السوق .
وطالب سامي كافة شركات التكافل بتوضيح الفروق بين منتجاتها وتعريف العملاء بطبيعة تغطياتها المقدمة .
