تخصيص 80 مليون جنيه للانتهاء من تطوير «المطابع» خلال 3 سنوات
الهيئة تتفاوض مع الفائزين بمناقصة الكتاب المدرسى على توزيع الكتب
قال مسئول بارز بالهيئة القومية للبريد لـ«البورصة»، إن الهيئة تستهدف تحقيق فائض مالى بنحو 250 مليون جنيه بنهاية العام المالى الذى ينتهى يونيو المقبل، موضحاً أن الخطة التى وضعتها منذ عامين ساهمت فى تحقيق فائض بقيمة 216 مليون جنيه خلال العام المالى المنصرم، وهو ما سوف يساهم بشكل كبير فى زيادة فائضها خلال العام المالى الجارى.
استطاعت هيئة “البريد” تحقيق فائض مالى فى ميزانيتها للعام المالى الماضى، الذى يقدر بنحو 216 مليون جنيه لأول مرة منذ 10 سنوات بعد سلسلة من الخسائر وصلت إلى 571 مليوناً عام 2009 – 2010، وإلى 716 مليوناً فى 2011، ثم 856 مليوناً فى 2012، وفى 2012 – 2013 حوالى 436 مليوناً بحسب القوائم المالية.
أضاف أن تنوع سلة خدمات الهيئة واستثماراتها ساهم بصورة كبيرة فى زيادة إيراداتها، ولم تعد عبئاً على الدولة.
وفى سياق آخر، كشف المصدر عن تخصيص الهيئة لما يقرب من 80 مليون جنيه للانتهاء من خطة تطوير قطاع المطابع خلال 3 سنوات، والذى لايزال يتكبد خسائر لعدم استغلاله بالطريقة المثلى.
أكد أن المطابع تكبدت 1.5 مليون جنيه خسائر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وجار حالياً إحلال وتجديد للمطابع، بالإضافة إلى التوسع فى القطاعات المختلفة التى تحتاج للمطابع فى أعمالها وعدم الاكتفاء فقط بطباعة الأوراق البريدية، موضحاً أن الهيئة تمتلك المطابع الرقمية، لكنها فى حاجة إلى تسويق، مؤكداً أنها لا تعمل إلا بـ%30 من طاقتها، مستهدفاً نمواً فى عائداتها %30 خلال العام المقبل.
أوضح أن الهيئة تسعى خلال الفترة الحالية لتحويل إيرادات المطابع من الخسائر إلى أرباح، معبراً عن أمله فى أن تكون إيرادات المطابع فى النصف الثانى من العام المالى الجارى أفضل من النصف الأول، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تتفاوض مع الشركات الفائزة بمناقصة الكتاب المدرسى على توزيع الكتب.
وأضاف أن الهيئة تسعى للانتهاء من تنفيذ 18 مشروعاً استراتيجياً خلال العام الجارى، أبرزها: ميكنة المكاتب واستكمال منظومة ميكنة المكاتب التابعة حيث طور 1700 مكتب خلال 2014، وتستهدف الانتهاء من ميكنة 2300 آخر قبل نهاية 2015، وكذلك منظومة «الشباك الموحد» والتى تشمل جميع الفروع التابعة للبريد، ما يسهل على العميل تلبية جميع الخدمات التى يحتاجها من خلاله، فى حين تقدم هذه الخدمة من خلال 112 مكتباً، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وهو من المشاريع طويلة الأجل ينفذ على مدار 4 سنوات، ويتضمن تحديث البنية الأساسية للهيئة ودعم جميع الموظفين بأجهزة حاسب آلى متطور.
وقال إن الهيئة تخطط لتطوير الموارد البشرية: وهو أيضاً من المشروعات طويلة الأجل ويهدف إلى رفع كفاءة مهارات 20 ألف موظف يتعامل بشكل مباشر مع العملاء، وذلك من خلال صقل مهارتهم تسويقياً، خلال السنوات الأربع المقبلة، كما تسعى إلى أرشفة جميع المستندات.
ومن خلال المشروع يوفر الكثير من الوقت والجهد على الموظفين، ويسهل تقديم الخدمة بجودة عالية للمواطن، فضلاً عن توفير المساحات المستغلة فى عمليات تخزين البيانات.
ومن بين تلك المشروعات – حسب المسئول – التتبع الآلى للمركبات ويستهدف استخدام تقنية “AVL” بجميع أسطولها البالغ عددهم 1000 سيارة.
