تحسن خدمات الإنترنت مرهون بتطوير البنية التحتية لـ «المصرية للاتصالات»
الخدمات لم تتطور منذ 5 سنوات رغم تضاعف أعداد المستهلكين
نناقش القضايا الشائكة ونطالب المستهلك بدعمنا للحصول على حقه
قال المهندس حسام صالح، رئيس مجلس إدارة جمعية « إنترنت مصر » وهى جمعية غير هادفة للربح، إن الجمعية تطالب بأن يكون الحد الأدنى لسرعات الإنترنت المقدمة فى مصر 20 ميجا، وأن تكون هى السرعات المعتادة، راهناً تحسن خدمات الإنترنت بتطوير «المصرية للاتصالات»، لبنيتها التحتية.
أكد صالح فى حوار لـ«البورصة»، أن دور الجمعية يقوم على متابعة كل ما يتعلق بالإنترنت فى مصر، من خلال ندوات تقوم بها الجمعية، ووضع التقارير من المصادر التى تشارك فى الندوات، ويتم رفعها للجهات المعنية فى الدولة بدءاً من مجلس الوزراء ومروراً بجميع الوزارات وأجهزة الدولة.
أضاف أن الجمعية تسعى لأن تصبح خدمات الإنترنت فى مصر، أفضل وأسرع، وأن تصل الخدمة إلى جميع أرجاء الجمهورية بشكل متكامل، مشدداً على أن الإنترنت فى مصر لم يتغير منذ 4 أو 5 سنوات، رغم تضاعف أعداد المستخدمين.
وطالب بتغيير الأنظمة الموجود عليها الإنترنت فى الوقت الحالى، وفى الوقت نفسه عدم تغيير الأسعار بشكل كبير، موضحاً أن الشركات التى تقدم الخدمة، تصر على أن الأسعار ليست مناسبة، ويجب تغييرها، لأن نموذج الأسعار لا يتناسب مع الوقت الحالى فى ظل ارتفاع التكاليف فى توفير الخدمة.
وحذر صالح، الجهات التى تتوانى فىن تنفيذ مطالب الجمعية بأنه سيلجأ لجهاز حماية المستهلك، ويطالبه بأن يحمى المستهلك من سوء الخدمة والاحتكار من الشركات، وفرض العقوبات والجزاءات لإلزام الشركات بتطبيق جودة الخدمة على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بنتائج تطبيق المرحلة الاسترشادية للإنترنت فائق السرعة «البرودباند»، والتى أطلقتها وزارة الاتصالات، قال إن هذه المرحلة لم تحدث أصلاً، ولكن السوق تحرك بعض الشئ، مما جعل هناك اعتقاد بأن المرحلة الاسترشادية حدثت بالفعل.
ورهن صالح، تحسن خدمات الإنترنت بقيام المصرية للاتصالات بتطوير البنية التحتية لها، كما أعلنت عن رصدها لمبلغ 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى والعام القادم، مؤكداً أنه إذا لم يحدث ذلك، فإن خدمات الإنترنت ستزداد سوءاً فى ظل الزيادة السريعة فى أعداد المستخدمين وعدم تطوير البنية الأساسية.
ولفت إلى أن خطة الجمعية تستهدف تقديم الإنترنت بسرعات 20 ميجا، وأن تكون هى السرعات المعتادة، كما هو الحال فى السرعات 1 ميجا التى يتلقاها المستهلك فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن الجمعية لديها تخوفات من المستهلك بأن يلجأ للسرعات الأقل لانخفاض أسعارها مطالباً المستخدم بأن يساعد الجمعية فى مواجهة الشركات حتى يمكن فى النهاية الحصول على خدمات أفضل.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل الجمعية، أوضح أنه يتم تمويلها ذاتياً من الأعضاء والرعاة الرسميين لها، وقرر مجلس الإدارة عدم قبول أى منح أو دعم من الحكومة أو الجهاز أو «ايتيدا»، لأن الجمعية تعمل فى قضية صعبة ولا يمكن أن تخضع لتوجهات جهة بعينها بحكم تمويل هذه الجهة للجمعية، موضحاً أنه لا توجد رعاة دائمين، وإنما يتغيرون من آن لآخر وفقاً لتغير الأحداث التى تنظمها الجمعية.
ووفقاً لصالح فإن ميزانية الجمعية تتراوح بين 400 و500 ألف جنيه سنوياً، وطبقاً للخطة الحالية فإن هذا المبلغ كافٍ، لأن الهدف ليس زيادة الميزانية، فالجمعية غير هادفة للربح، كما أنها لا تسعى لضم أعداد كبيرة من المستهلكين، لكن الهدف هو دعم استخدام الإنترنت فى تنمية الاقتصاد المصرى وتنمية المجتمع المبنى على المعرفة، ودعم انتشار استخدام الإنترنت فى جميع أرجاء مصر، وبين جميع شرائح المجتمع ودعم حرية التعبير على الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات.
وأشار إلى أن قيمة الاشتراك فى عضوية الجمعية تصل لـ 200 جنيه سنوياً للأفراد، بينما يتم تخفيضها للطلبة لتصل إلى 50 جنيهاً فقط سنوياً، ورغم ذلك فإن الجمعية تستهدف الكيف وليس مجرد الكم، لافتاً إلى أن جمع العضويات أمر غاية فى السهولة من مصادر عديدة من خلال الدعاية التليفزيونية أو مواقع التواصل الاجتماعى دون مقابل، خصوصاً، أنها تعمل فى مشاكل الإنترنت وتعد قضية شائكة وجاذبة للمستخدمين.
وشدد صالح، على أنه يتم اشتراط المشاركة الفاعلة من الأعضاء فى مجالات عمل الجمعية وفى وضع الحلول للقضايا التى تناقشها، وترهن ذلك باستمرار العضوية بها، موضحاً أن ذلك بالنسبة للأفراد العاديين وليس لممثل الحكومة بالجمعية.
كما أن العضوية بالجمعية مفتوحة لجميع الأفراد والمؤسسات الراغبة فى المساهمة فى تنمية مجال الإنترنت فى مصر، والمشاركة فى النقاشات حول سياسات الإنترنت على المستوى الدولى، وتنقسم العضوية إلى الأفراد بصفتهم الشخصية، وهيئات المجتمع المدنى سواء الجمعيات الأهلية أو مؤسسات المجتمع المدنى، إلى جانب الهيئات التعليمية والبحثية، وتضم المدارس والجامعات والمراكز البحثية والعلمية، وأيضاً الهيئات الحكومية وتضم الوزارات، وأخيراً القطاع الخاص ويضم الشركات وجمعيات الأعمال.
وقال إن الحكومة تكون ممثلة فى مجلس إدارة الجمعية بمقعد وحيد، من إجمالى 9 مقاعد للأفراد العاديين، مشيراً إلى أنه لم يتم تخصيصه لأى جهة حكومية خلال الانتخابات السابقة، نظراً لعدم تقدم أى جهة للحصول عليه وتم استبداله بفرد عادى.
وأضاف أن الأزمة التى واجهت الجمعية خلال الفترة الماضية كانت متعلقة بالاشتراكات وجمعها، ولم يكن هناك مشاكل مادية، مضيفاً أن المشكلة الوحيدة التى تواجه مصر هى الإنترنت، وتقوم الجمعية بمناقشة الموضوعات الشائكة فيه، مما يجعل بعض الجهات الممثلة فى الجمعية تتحفظ فى الحضور، أهمها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وكشف أن عدد أعضاء الجمعية وصل إلى 300 عضو خلال العام الحالى بدلاً من 60 عضواً وقت التأسيس، موضحاً أن الأعضاء يضمون أفراداً من منظمات الإنترنت العالمى، إلى جانب المهتمين بالقطاع والعاملين به محلياً، وليست الأموال القادمة من العضوية هى الهدف للجمعية، لكن الهدف الأول والأخير لها هو الدفاع عن قضية الإنترنت فى مصر، ولذلك فإن الجمعية لا تشارك فى المنتديات وتبتعد عن هذا المجال وجميع الأعضاء يعملون فى مجال الإنترنت.
وقال صالح، إنه سيجرى عقد الجمعية العمومية مطلع يونيو المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد للجمعية، يمكنه تنفيذ القرارات الخاصة بها سواء القرارات الداخلية للجمعية أو المخاطبات الخارجية مع الجهات الأخرى سواء الحكومية أو الخاصة، موضحاً أن مدة المجلس الحالى انتهت.
كما أن الجمعية تتعامل فى الوقت الحالى من خلال التواصل الاجتماعى بين أعضائها، لكنها ستختار مقراً لها عقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة، كما أنها ستقيم مسابقة «شعراوى» التى كانت تقيمها من قبل، كما أنه سيقوم بعمل تحضير لها عقب المجلس مباشرة.
ولفت إلى أن الجمعية تندرج تحت قانون الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، لكنها لا تعمل تحت مظلة الوزارة، وتقوم بمخاطبة الجهات التى تريد مخاطبتها مباشرة، إلا إذا كانت تريد مخاطبة الوزارة بنفسها، لكن لو أرادت مخاطبة جهة أخرى لا تعمل تحت مظلة الوزارة فلها ذلك.
وشدد على أن الإنترنت ليس له مردود اقتصادى على مصر حتى الآن، ولا تزال مصر تعانى من تأخرها فى هذا المجال، وتحتاج إلى بنية تحتية قوية حتى يمكنها الوصول إلى مرحلة النمو الاقتصادى.
ولفت إلى أن ثقل الجمعية ينبع من اختلاف وتنوع الأعضاء الممثلين فيها من الجهات المختلفة، ولذلك فإن من حقها توجيه التساؤل للكثير من الجهات الحكومية والخاصة لأن جميع الجهات ممثلة فى الجمعية، سواء الجهات الحكومية أو الشركات، موضحاً أن الجمعية تحتاج إلى جهاز تنفيذى ليقوم بتشغيل الجمعية.
وحذر من المصائب التى قد تحل على مصر، جراء الاستخدام غير المقنن لمواقع التواصل الاجتماعى، وعدم وجود جهاز متخصص من الحكومة يقوم بمتابعة ما يتم كتابته عليها، موضحاً أنه فى ظل نشر الإخوان أو أى جماعة إرهابية أخرى لفكرة معينة للمجتمع، فإن هذه الفكرة لا تجد من يتصدى لها، أو الفكرة المضادة لها، مما يسمح لهذه الفكرة بالوصول إلى مرحلة التصديق لدى الكثير من المواطنين.
ولفت إلى أن الدولة ألغت وزارة الإعلام وألغت معه الإعلام الرقمى الذى كان يرتكز دوره على مجابهة الأفكار غير الصحيحة، ولذلك أصبحت الحكومة تخفق فى أى حرب إلكترونية واستغل الإرهاب هذه النقطة ويتفوق عليها نتيجة لذلك، فالإخوان لديهم جهاز إلكترونى، ولا يوجد لدينا جهاز فى المقابل، موضحاً أنه تم استغلال هذا الإخفاق من الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى بشكل كبير وحارب الإرهاب الحكومة من خلال عدد من الأخبار المغلوطة عن المؤتمر بدون رد عليها.
ووفقاً لصالح، فإن مبادرات الإنترنت المجانى سواء فى الميادين أو الباص الذكى قامت بإحداث دفعة فى وقت كانت مصر تحتاج إليها وتحتاج إلى المزيد منها من خلال المسئولية المجتمعية لبعض الشركات أو من خلال المبادرات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.
