تعهد رؤساء شركات نفطية كبرى وعديد من البلدان المنتجة للنفط للمرة الأولى بوضع نهاية للحرق التلقائي للغاز في مواقع إنتاج النفط في موعد أقصاه عام 2030.
وقد أطلق كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم في إجتماعات الربيع “مبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030″، والتي صدقت عليها فعليا تسعة بلدان، وعشر شركات نفطية وست مؤسسات إنمائية، وتشكل الأطراف التي اعتمدت المبادرة معاً أكثر من 40 في المائة من الغاز الذي يتم حرقه على مستوى العالم.
وقد إنضم إلى المبادرة يورما أوليلا رئيس شركة رويال داتش شل، وإيلدار ساتر الرئيس التنفيذي لشركة ستات أويل، ووزير الخارجية النرويجي بورج برينده، ووزير البترول الجابوني إيتيان ديودون نغوبو، إلى جانب العديد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات وممثلي بنوك التنمية الدولية.
ويتم سنويا إحراق وتبديد حوالي 140 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي يصاحب النفط المستخرج من آلاف الحقول حول العالم، وينجم عن ذلك إطلاق أكثر من 300 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو- وهو ما يعادل مجموع العوادم التي تخلفها 77 مليون سيارة تقريبا وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي.
قال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ان حرق الغاز هو تذكير لنا بأننا نُفْرط في إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الجو، ولا شك في أن بوسعنا أن نفعل شيئاً إزاء ذلك،مشيراً الي ان العالم يستطيع أن يتخذ إجراء ملموسا لوقف هذا الحرق واستخدام هذا المصدر الطبيعي الثمين لتبديد الظلام حول من يعيشون بدون كهرباء.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، انه في حين نمضي نحو اعتماد اتفاق دولي جديد فعال حول المناخ في باريس في ديسمبر/كانون الأول، فإن هذه البلدان والشركات تقدم على عمل مناخي حقيقي، لافتاً ان الحد من حرق الغاز يمكن أن يسهم بقدر كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ، مطالباً البلدان والشركات المنتجة للنفط للانضمام إلى هذه المبادرة.”
