مبادرات بين الوزارة والاتحاد لتشغيل الشباب والعائدين من ليبيا واليمن
عبدالشافى: جمع بيانات الوافدين وربط العمل بأماكن الإقامة
الشبراوى: المصانع فى حاجة للعمالة ومراكز التدريب جاهزة للتأهيل
سعدالدين: اجتماع لاتحاد المستثمرين لاستيعاب العمالة الوافدة من الدول العربية
أدت الأحداث السياسية التى تشهدها عدد من البلدان العربية إلى أزمات اقتصادية دفعت العمالة الأجنبية للعودة إلى بلادهم وتضررت مصر بشكل كبير من الحروب فى ليبيا واليمن بسبب وجود جالية مصرية كبيرة.
ولحل أزمة العمالة المصرية العائدة من الخارج تتعاون وزارة القوى العاملة مع اتحاد الصناعات لتوفير فرص عمل لهم، خاصة فى قطاع البناء والتشييد مع تدريب العمالة غير المؤهلة لتتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وقال محمد فكرى عبدالشافى نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس شراكة التدريب، إن وزارة القوى العاملة شكلت لجنة بالتعاون مع عدد من الجهات منها اتحادات الصناعات والتشييد والبناء والمستثمرين لتوفير فرص عمل للعائدين من ليبيا.
أضاف أن اللجنة تقوم بجمع بيانات العمال الوافدين تتضمن المهنة ومكان الإقامة، بحيث يتم ربط العامل بالأماكن التى يتوفر فيها فرص عمل، وتسهيل الاتصال بين المستثمر والعامل، مضيفاً أن عدد العمالة الوافدة من اليمن محدود، مقارنة بعدد الوافدين من ليبيا.
أوضح عبدالشافى، أن أغلبية القادمين من الدول العربية لديهم فرص عمل بقطاع التشييد والبناء، ومنهم من يريد العودة مرة أخرى لهذه الدول ويفضل عدم العمل فى مصر، وتابع: «95% من العمال الوافدين يعملون فى قطاعات التشييد والبناء والزراعة والخدمات».
وذكر أن اتحاد الصناعات يدرس العديد من المبادرات ويخاطب الأعضاء لتوفير فرص عمل للشباب الموجودين فى مصر بجانب توفير تدريب تكميلى للعائدين من الخارج. وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد قدرت أعداد العمالة المصرية بـ7 آلاف عامل منهم 500 متزوجين من يمنيات، كما بلغ عدد العاملين المصريين العائدين من ليبيا والذين قدموا استمارات حصر فى عام 2014 نحو 72.7 ألف منهم 118 من الإناث.
وقال محمد سعدالدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد بصدد عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لبحث استيعاب العمالة الوافدة من الدول العربية ومدى قدرة المستثمرين على توفير فرص عمل لهم، خاصة أن العمالة المصرية العائدة من الدول العربية تتميز بمهارة فنية عالية، مقارنة بالعمالة المحلية.
وقال محمد الشبراوى نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب ورئيس شراكة التدريب، إن جميع المصانع بمختلف القطاعات تحتاج لمزيد من العمالة، ومعظم المصانع لديها رغبة فى جلب عمالة من الخارج، إلا أن وزارة القوى العاملة ترفض.
أضاف أن أغلب العمالة الوافدة من الدول العربية لا تريد العمل بمقابل مادى أقل من المرتبات التى كانوا يتقاضونها فى الدول العربية، خاصة أن مستوى المعيشة فى هذه الدول أعلى من مستوى المعيشة فى مصر.
أوضح أن أصحاب المصانع ليسوا فى حاجة إلى مناشدة أو مخاطبة منظمات الأعمال لتوفير فرص عمل للوافدين من الخارج، لأن الفرص موجود بالفعل والمصانع لا تجد حتى العمالة العادية.
وقال ناصر البيان رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى، إن أعداد العمالة الوافدة من ليبيا لا تتعدى 50 ألف عامل، على عكس ما أثير حول عودة ملايين العمال مشيراً إلى أن المصانع المصرية لديها القدرة على استيعاب جميع العمالة الوافدة.
وأضاف أن وزارة القوى العاملة تقوم بعمل استثمارات للعمالة الوافدة من الخارج، وتوزع نشرات دورية على المصانع والمستثمرين لتشغيلهم وتوفير فرص العمل المناسبة. وتسعى منظمات الأعمال إلى تبنى مجموعة مبادرات لتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى إطار استمرار توافد العمالة المصرية، نتيجة الأحداث السياسية بالدول العربية ومن أبرزها مبادرة «اشتغل» التى تبنتها جمعية شباب الأعمال برئاسة وتهدف لتوفير 12 ألف فرصة تدريب فى أول عام لتطوير المهارات المختلفة سواء فى العمل المهنى أو الإدارى وخلق حوالى 2000 فرصة عمل.
وأشار حسام فريد رئيس الجمعية إلى ضرورة تدشين حملة قومية تشارك فيها الدولة ومجتمع الأعمال لدعم المبادرة وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية فى الداخل.
