قرر مجلس الوزراء ايقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تعاملات البورصة لمدة عامين بهدف الحفاظ على تنافسية السوق المصري والاستثمارات الاجنبية فى البورصة المصرية, مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
ويذكر ان البورصة المصرية كانت معفاة تماما في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
لكن حكومة محلب أقرت في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.
وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52 بالمئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية.
ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.
