المهندس: قرار «الصناعات الحرفية» بمنع التعامل المباشر مع الشركات هبط بتعاقدات الجمعية
أدى قرار جهاز الصناعات الحرفية التابع لوزارة التنمية المحلية، بمنع التعامل المباشر بين الجمعيات التعاونية للصناعات المعدنية والهندسية الأساسية، والشركات المنتجة للخامات اللازمة للورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، الى انخفاض تعاقداتها خلال الشهور الخمسة الماضية إلى 6 ملايين جنيه مقابل 116 مليوناً قبل تطبيق القرار.
وأصدر جهاز الصناعات الحرفية التابع لوزارة التنمية المحلية قراراً -العام الماضي- بإلزام الجمعيات العامة التابعة له بالتعاقد مع المصانع نيابة عن الجمعيات التعاونية مقابل رسوم تحصيل تصل إلى 12 جنيهاً لكل طن خامات.
وتقدمت الجمعية التعاونية للصناعات المعدنية والهندسية بمذكرات لوزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية، لشكوى تضررها جراء القرار، خاصة أن الجمعية تقوم -منذ 35 عاماً- بتوفير الخامات التى تحتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق الجمالية والموسكى والبساتين بالقاهرة بالتعاقد المباشر مع شركات الحديد والصلب ومصر للألومنيوم والدخيلة.
وأوضح محمد المهندس، نائب رئيس الجمعية، أن إصرار الجمعية العامة على القيام بإبرام العقود مع شركة الحديد والصلب لصالح الجمعية وتحصيل 12 جنيهاً على كل طن «سمسرة»، من الجمعية، أدى إلى انخفاض التعاقدات إلى 6 ملايين جنيه حتى مايو الجاري، مقابل تعاقدات كانت تصل إلى 116 مليون جنيه قبل تطبيق القرار بانخفاض 110 ملايينs.
وأضاف المهندس، إن شركة الحديد والصلب تشترط فى تعاقداتها السداد المقدم لكامل قيمة العقد وتمنح خصم على الكمية يتراوح من 1 إلى %4 طبقا للكمية المطلوبة، وتقوم الجمعية بدورها بمنح نفس قيمة الخصم بالكامل لأعضائها نظير هامش ربح محدد قدره 25 جنيهاً عن كل طن وذلك لتغطية مصروفاتها العمومية والتزاماتها المالية.
وتابع أن الجمعية التعاونية بالقاهرة هى التى تقوم بتمويل قيمة العقود التى تبرم مع شركة الحديد والصلب من خلال أعضائها كل حسب حجم احتياجاته من الخامات.
وأضاف أن الجمعية خاطبت جهاز الصناعات الحرفية ووزير التنمية المحلية للتدخل فى هذا الخلاف ورفع الضرر عن صغار الحرفيين، خاصة أن الدولة فى الوقت الحالى تعلن دائما دعمها ومساندتها للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
يأتى ذلك فيما قال اللواء نبيل العاصي، رئيس جهاز الصناعات الحرفية، إن الجهاز يطبق القانون وأن المادة 60 من قانون 110 لسنة 1975 تنص على أن الجمعية العامة هى التى تتولى مصالح الجمعيات التعاونية الأساسية وتوفير المواد الخام اللازمة وليست الجمعيات التعاونية.
وأضاف أن الجهاز اكتشف تلاعب أحد الأعضاء لأموال الجمعية فتدخل بدوره، وأوضح أن القضية الآن أمام النيابة العامة للتحقيق فيها.
