« الإسكان » تشترط ألا تزيد مساحة الوحدات على 140 متراً ولا تتجاوز 500 ألف جنيه
عرضت شعبة الاستثمار العقارى على وزارة الإسكان خلال اجتماعها، أمس الأول، مع المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى والمتوسط خلال 5 سنوات، فيما اشترطت الوزارة ألا تزيد مساحات الوحدات على 140 متراً مربعاً، وبقيمة لا تتجاوز 500 ألف جنيه.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوزارة وعدت بدراسة مقترح المطورين بإنشاء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، مقابل حصة من الوحدات تحصل عليها الوزارة عن قيمة الأرض، وسيعقد الوزير اجتماعاً آخر مع الشعبة خلال الأسبوع المقبل؛ لمناقشة واختيار مواقع الأراضى الجاهزة والمخصصة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لتنفيذ الوحدات عليها.
وأضاف «بدرالدين»، أن الوزارة اشترطت تنفيذ وحدات لا تتخطى مساحتها 140 متراً بسقف سعرى لا يتجاوز 500 ألف جنيه لتتلاءم مع شروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، والتى تمنح تمويلاً عقارياً للوحدات بفائدة متناقصة %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل.
وأكد المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المقترح ضمن تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات من خلال الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع، وفقاً للشروط الجارى تحديدها من قبل الإسكان.
وأشار إلى أن الوزارة اشترطت التزام الشركات الراغبة فى المشاركة تنفيذ مشروعين أحدهما فى مدن هيئة المجتمعات العمرانية بالصعيد والآخر فى المدن القريبة من القاهرة الكبرى، حيث ستخصص الوزارة قطعتي أرض للشركة تلتزم بتطويرهما.
أوضح أن حصة الإسكان من المشروعات التى ستنفذ سيتم تحديدها بناءً على سعر الأرض والمدينة الواقعة بها والاشتراطات البنائية بمتوسط %15 من إجمالى المساحات المبنية، لافتاً إلى أن الاسكان لم تبد اعتراضاً على الحصة التى حددها المقترح، لافتاً إلى أن هذه النسبة قد تتغير حسب كل مدينة وموقع الأرض وقيمتها السوقية، مؤكداً ضرورة أن تكون المناطق المحيطة بالأراضى مكتملة الخدمات الإقليمية.
وأضاف «شكرى»، أن الشعبة طرحت أيضاً على الوزارة، خلال اجتماعها أمس، قضاياً آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والإدارية، بالإضافة إلى الدراسة التى أعدتها الشعبة لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، ومقترح إنشاء صندوق مخاطر لحماية المشترى العقارى وتعويضه فى حال إخلال بعض الشركات ببنود التعاقد أو تعثرها وعدم قدرتها على استكمال المشروع، ووعدت الوزارة بدراسة كل المقترحات والوصول إلى الصيغ المناسبة لتطبيقها.
