“القضاء الإدارى” تقضى بتأييد بطلان خصخصة “النيل لحليج الأقطان”

الصيفى: نطالب «القابضة للتشييد» بالإسراع فى اختيار مستشار التقييم.. والسعر المتوقع للسهم 125 جنيهاً

حجازى: 125 جنيهاً مبالغ فيه.. وتدبير «المالية» للتمويل الأساس فى تنفيذ الصفقة

قضت، أمس، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة تقييم الأسهم.

قال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليح الأقطان، إن الحكم الصادر أصبح مُلزماً للدولة، ويجب الإسراع فى تنفيذه ورد حقوق المساهمين، مستنكراً بطء إجراءات الشركة القابضة ووزارة الاستشمار فى اختيار المستشار المالى المستقل الخاص بتحديد القيمة العادلة للسهم.

وتوقع الصيفى أن تقترب القيمة العادلة للسهم من 125 جنيهاً، وذلك لارتفاع قيمة أصول الشركة، وفقاً لآخر تقييم قامت به الشركة خلال العام الماضى.

ومن جانبه، قال محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء لـ«البورصة»، إن السعر المطلوب من مساهمى النيل لحليج الأقطان والبالغ 125 مليون جنيه مبالغ فيه، مستبعداً تنفيذ صفقة عرض الشراء الإجبارى بهذه القيمة، ولذلك تم رفض تقييم المستشار المالى الذى عينه مساهمو «النيل لحليج الأقطان»، حيث قام بتقييم الشركة على أساس عقارى فقط، مستبعداً طبيعة نشاط الشركة وخسائرها، لافتاً إلى أن متوسط تداول السهم فى آخر ستة أشهر قبل إيقافه، بلغ 8.60 جنيه للسهم.

وعن تأخر «القابضة» فى اختيار المستشار المالى المستقل، قال حجازى، إنه تلقى طلبات من حوالى 6 شركات استشارات مالية، لتولى دور المستشار المالى المستقل لتحديد القيمة العادلة، وجارٍ حالياً عملية الاختيار، والتى تأخرت بسبب مطالب من الشركات المتقدمة بتأجيل تقديم عرض التقييم لمدة أسبوعين.

وأكد حجازى أن مدى قدرة وزارة المالية على تدبير قيمة عرض الشراء الإجبارى لأسهم «النيل لحليج الأقطان» يعد الأساس فى تنفيذ الصفقة.

كانت شركة النيل لحليج الأقطان قد عينت شركة «العاصمة للاستشارات المالية» مستشاراً مالياً لتحديد قيمة أصول الشركة، وبالفعل تم تحديدها بقيمة تبلغ 6.6 مليار جنيه أى بقيمة 124.51 جنيه للسهم.