“غازى”: توفير منافذ متعددة للسداد تساعد المنتجين على التفرغ للتسويق
“يوسف”: تفتح الباب للتوسع بمتناهى الصغر وتنشط الوثائق النمطية
“مراد”: لا ضوابط لمحاسبة شركات التحصيل حال التقاعس عن التوريد الفورى
راهن مسئولو قطاع التأمين على نجاح آلية التحصيل المباشر للأقساط فى توسع الشركات بالتأمينات متناهية الصغر وتأمينات الأشخاص والتيسير على العملاء فى سداد الأقساط، خاصة مع تركز فروع الشركات فى عدد محدود من المحافظات، وتحديداً فى القاهرة والإسكندرية.
فيما ضمت شركات التحصيل الإلكترونى العديد من شركات التأمين إلى قائمة عملائها مؤخراً لتحصيل الأقساط عبر منافذها المنتشرة بين شرائح مختلفة من العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية.
قال د. محمد غازي، رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة، إن توفير آلية التحصيل المباشر للأقساط يقدم أكثر من ميزة لقطاع تأمينات الأشخاص، منها التيسير على العملاء فى عملية السداد بشكل فورى من أى مكان، خاصة فى ظل محدودية انتشار العدد الأكبر من الشركات فى المناطق المختلفة، إضافة إلى إتاحة المجال أمام منتجى شركات التأمين والوسطاء المعينين بالشركات للتفرغ إلى المهمة الأساسية من تسويق وعرض منتجات الشركة، بما ينعكس على حجم أقساطها وإنتاجية العاملين.
وأضاف أن شركته تستهدف تحصيل 60% من أقساطها عبر منافذ “فوري” المنتشرة بأنحاء الجمهورية خلال الأعوام المقبلة، تماشياً مع خطة مصر لتأمينات الحياة فى التوسع بمتناهى الصغر، والانتشار بين شرائح جديدة من العملاء بتغطيات تتناسب مع اقتصاديات معظم الأسر المصرية.
من جانبه، اعتبر د. عبداللطيف مراد، العضو المنتدب بشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن العقبة الوحيدة التى تعوق توسع شركات تأمينات الحياة فى استخدام آليات التحصيل المباشر تتمثل فى آلية محاسبة الجهة القائمة بالعملية وحدود مسئوليتها.
وأضاف أن حال تقاعس شركة التحصيل عن التوريد ولو لساعات معدودة، فإن الوثيقة ستكون غير سارية إذا حدثت الوفاة، وبالتالى فإن شركة التأمين غير مطالبة بسداد التعويض خاصة أنها لم تتسلم القسط.
ويحق لشركة التأمين محاسبة مندوبها أو الوسيط المتعاقدة معه والذى يتولى عملية التحصيل عن الوثائق التى يتوسط فيها لدى شركة التأمين حال تقصيره فى عملية التحصيل، على العكس فى حال التعاقد مع شركة تحصيل فلا يوجد إطار قانونى يحدد مسئوليتها وآلية محاسبتها، وفقاً للعضو المنتدب بشركة المهندس لتأمينات الحياة.
ولفت “مراد” إلى إمكانية التعاقد مع الهيئة القومية للبريد لتحصيل الأقساط عبر مكاتبها لصالح شركات التأمين، قائلا: “الموضوع أثير أكثر من مرة ولابد من وضع الضوابط التى تضمن سلامة الممارسة”.
من جانبه، قال وجدى يوسف، مدير عام شركة “المتحدة للتأمينات العامة”، إن تفعيل تلك الآلية يخدم شركات التأمين العامة فى بعض الفروع، وما يصدر عنها من وثائق سابقة التسعير مثل السيارات الإجبارى والتكميلى ووثائق السفر والحوادث الشخصية للأفراد.
وأضاف أن الوثائق الهندسية والحريق والشاملة التى تتضمن أكثر من تغطية تتميز بارتفاع قيمة أقساطها، وتتطلب تدخلاً من الوسطاء فى عملية التحصيل والتواصل مع عملائهم لصالح شركات التأمين.
وشدد على أهمية دور الوسيط فى إقناع العميل بالسداد والمتابعة الدورية مع عملائه لاستكمال عملية التحصيل التى يتقاضى عنها مقابلاً مادياً من شركة التأمين، فضلاً عن المزايا التى يقدمها الوسيط لعملائه، فقد يطلب البعض سداد القسط على دفعات سواء ربع أو نصف سنوية.
وأشار مدير عام المتحدة للتأمينات العامة، إلى دور آلية التحصيل المباشر فى تنمية التأمينات متناهية الصغر التى حازت اهتمام العديد من شركات التأمين الفترة الأخيرة، حيث تأخرت تلك الشركات فى طرح برامج التأمينات متناهية الصغر بسبب ارتفاع مصروفات الإصدار والتحصيل.
كان الملتقى الأول لوسطاء التأمين الذى عقد مايو الماضى قد أصدر عدداً من التوصيات، فيما يخص التسويق الإلكترونى تضمنت السماح لشركات الوساطة بالإصدار الإلكترونى بالنسبة للوثائق النمطية كوثائق السفر والسيارات الإجبارى، وسيارات تكميلى جديد الطبى للأفراد.
كما أكد الملتقى على أهمية السماح بالتحصيل الإلكترونى بجميع صوره لأقساط العملاء سواء من خلال العميل مباشرة للشركة أو من خلال وسطاء التأمين، وذلك أسوة بما هو قائم من تجارب فى الأسواق العالمية، مع إحداث توازن بين حرية تداول المعلومات والبيانات المرتبطة بعمل الوسطاء وخدمة العملاء وبين سرية تلك البيانات والمعلومات.
