انتقدت شعبة الأرز التابعة لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكوين مخزون استراتيجى للأرز بداية الموسم الجاري من خلال مضارب القطاع العام والشركة القابضة للصناعات الغذائية واستبعاد مضارب القطاع الخاص.
قال مجدي الوليلي عضو الشعبة إن وزارة التموين تدرس حاليا تكوين تخزين استراتيجي من الارز مع بداية الموسم وذلك من خلال مضارب القطاع العام واستبعاد مضارب القطاع الخاص .
أضاف أن الشعبة قدمت مذكرة إلى وزير التموين الأسبوع الماضى تعترض على القرار الذى يلحق أضرار بالقطاع الخاص ومخالفة القرار لمبادئ التجارة الحرة وفقا لأعضاء الشعبة و يؤثر على التنافسية.
واشار الوليلي الي استقرار الاسعار منذ بداية شهر رمضان الماضي الذي شهد زيادة في الطلب عليه في بدايته عند 1800 للأرز رفيع الحبة و2150 و2200 للعريض الحبة بينما يترواح سعر الارز الابيض بين 2800 و3300 جنيه للطن متوقعا انخفاض الاسعار مع بداية الموسم الي 1600 جنيه للطن رفيع الحبة و1850 و1900 جنيه للطن عريض الحبة.
وان تصل الانتاجية الي 6 مليون طن ارز شعير تنتنج مابين 3.600 و3.700 مليون طن.
اضاف الوليلي ان كميات الارز التي تم تصديرها حتي نهاية يوليو الماضي لا تتجاوز 35 الف طن و طالب مجلس الوزارء بإعادة النظر في اشتراطات السماح بتصدير الارز مع بداية موسم الارز المقبل الذي يبدأ منتصف شهر اغسطس الجارى .
وقال شادي السعيد العضو المنتدب بشركة جيفكو لمضارب الارز بالمنصورة ان الطلب علي الأرز فى منظومة السلع التموينية الجديدة تراجع.
وفي يوليو 2014 بدأ تطبيق نظام جديد لصرف السلع التموينية أتاح سلعا متنوعة تصل 50 سلعة امام المواطنين مما ادي الي تراجع الطلب علي الارز خاصة مع ارتفاع سعره داخل المنظومة ل 4 جنيهات مقابل 3.5و3.75 قرش للارز خارج النظام .
أشار إلى ان فكرة تكوين مخزون استراتيجي للارز من خلال هيئة السلع التموينية او من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية غير مجدية لمستحقي الدعم من اصحاب البطاقات التموينة حاليا وانما سيكلف الدولة عبء مالي.
وطالب بإعادة النظر في الاشتراطات التي كان وضعها مجلس الوزارء لتصدير الارز و تتضمن تسليم وزارة التموين طن ارز مقابل كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الأبيض العريض بنسبة كسر 5%، و1800 جنيه للأرز العريض كسر 12%و سداد رسم صادر 280 دولار للطن الواحد لانه اذا كان أعلى من ذلك فلا يمكن للمصدر تحقيق ربح وبالتالى سيفضل بيعه فى السوق المحلى وقد اثرت تلك الاشترطات سلبا علي موسم التصدير الماضي حيث كان مستهدف تصدير ما لايقل عن 500 الف طن .
