قال أحمد الإدريسى، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز سيبدأ فى تطوير السجل التجارى مطلع العام المقبل، مشيراً إلى البدء فى تلقى العروض الفنية عقب الإعلان عن المناقصة، حيث من المنتظر البت فيها خلال الأشهر المقبلة.
أضاف «الإدريسى»، أن الجهاز تلقى عروضاً من شركات خليجية للمشاركة فى المشروع، ولكن الجهاز قرر طرح مناقصة أمام جميع الشركات، مشيراً إلى أن الجهاز، العام الماضى، ربط السجلات التجارية بالمنطقة المركزية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة فقط إلا أن المشروع يستهدف تطوير 89 مكتباً، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى مكاتب السجلات التجارية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجارى على مستوى الجمهورية.
ويعد مشروع تطوير السجل التجارى أحد المشاريع التى تم عرضها فى مؤتمر القمة الاقتصادية، مارس الماضى، وتبلغ تكلفته 1.2 مليار جنيه ويستغرق إنشاؤه عامين، ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجارى دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية إضافية، وتطوير بيئة العمل وتطوير مستوى أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين، وإضافة خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة، وزيادة فرص العمل، ما يؤدى إلى إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والأمان وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية، وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين.
أضاف «الإدريسى»، أن الجهاز سيقوم بتوقيع العقد الخاص بمنظومة تفعيل حماية العلامات التجارية مع وزارة الإنتاج الحربى خلال الأسبوع الجارى، لافتاً إلى أن هذه المنظومة غير ملزمة للتجار والصناع، وإنما هى اختيارية، ويتقدم المنتج أو المستثمر إلى الجهاز ليحصل على الباركود الخاص بمنتجاته ليتم لصقه على المنتج الذى تكون بياناته كاملة على نظام خاص بالجهاز.
وأشار إلى أن هذا البرنامج تم تنفيذه من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربى٬ ويسمح للمستهلك بمعرفة صلاحية المنتج أو السلعة، وهل هى أصلية أم مقلدة، وغير ذلك من المعلومات عن المنتج من خلال إزلة اللاصقة على الجهاز أو السلعة ويظهر رقم يقوم المستهلك بالاتصال به، لافتاً إلى أن عدد الشركات التى تقدمت للجهاز للمشاركة فى المنظومة حتى الآن 22 شركة، وستبدأ المنظومة، فعلياً، أكتوبر المقبل.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية دعت الشركات والتحالفات المهتمة بالمشاركة فى تطوير السجلات التجارية للتقدم بطالبات التأهيل للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة مع القطاع الخاص لتمويل وتصميم وميكنة وتشغيل وصيانة مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية، ويستمر تقديم طلبات التأهيل حتى الحادى عشر من شهر أكتوبر المقبل.
