السوق يسجل أدنى تداولات منذ 4 أشهر مع ترقب حسم فائدة البنوك الأمريكية
لم تتخذ البورصة المصرية أى رد فعل تجاه تشكيل حكومة جديدة برئاسة شريف إسماعيل وزير البترول بحكومة إبراهيم محلب، وشهدت جدرانها أدنى تدولاتها منذ مايو الماضى إبان تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتوقع محللون أن يستمر مؤشر البورصة الرئيسى قابعاً فى حركته العرضية قصيرة الأجل بين مستويات 6900 نقطة و7300 نقطة.
قال سامح غريب مدير التحليل الفنى بشركة جذور للوساطة فى الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات مستهل الأسبوع لم تغيّر عادتها بشأن التفاعل مع أى من أحداث تتعلق بالشأن المصري، وهو ما تجلى فى تحرك طفيف لمؤشرها الرئيسى بنحو 42 نقطة وسط تداولات ضعيفة بقيمة 205.5 مليون جنيه، وذلك فى أولى جلسات التداول عقب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة شريف اسماعيل.
وتوقع غريب استمرار انحصار مؤشر البورصة الرئيسى خلال تعاملات اليوم بين مستويات 6920 نقطة و7325 نقطة، مع الاستمرار فى التحرك داخل نطاق حركته العرضية على المدى القصير والتى تمتد لـ 400 نقطة، وأن السوق يترقب نتائج اجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى يوم 17 من سبتمبر الجارى لحسم مسألة رفع سعر الفائدة فى البنوك الأمريكية.
وأكد أن التوقعات تشير إلى بقاء مستويات أسعار الفائدة على ما هى عليه، مفسرا ذلك بسعى «الفيدرالى الامريكي» لعدم اتساع الفارق بين الدولار واليوان الصينى، الذى اقدمت دولته على تخفيض قيمته خلال الفترة الماضية.
وقال إن تعاملات أمس شهدت نشاط السهم الدولارى «عبر المحيطات للسياحة» الذى ارتفاع بنحو 14% خلال تعاملات اليوم.
وعلّل غريب الارتفاع الهائل للسهم بجبر الكسور فى الاسعار، فيبلغ سعر السهم 8 سنتات امريكية، متابعا: «عندما يرتفع السهم 10% تعادل ورقيا 0.8 سنت يتم جبر الكسر إلى سنت واحد حيث لا يوجد فى العملة الامريكية ما هو اقل من السنت، لذا يكون الارتفاع اكبر من 10%».
ولفت إلى فشل سهم «التجارى الدولي» فى اجتياز مستوى مقاومته عند 50.5 جنيه منذ 31 اغسطس الماضي، بعد ان هبط منه السهم إلى مستويات 44 جنيهاً.
وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 7082 نقطة، وصعد مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% مغلقا عند مستوى 1192.04 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 1.34% ليبلغ مستوى 387.22 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.34% مغلقا عند مستوى 387.2 نقطة.
وتعلقيا على تداعيات اجتماع البنك الفيدرالى الامريكي، قالت وكالة رويترز للأنباء: «حتى الآن فإن العقود الآجلة التى يتم توقيعها بشأن الأسواق الناشئة تتوقع نمواً فى الأسواق الناشئة يصل 24% بدعم من معدلات التضخم المقبولة، ومعارضة بعض مسئولى الفيدرالى الامريكى لرفع الفائدة».
وقال تورستن سلويك كبير المحللين الاقتصاديين فى البنك الالمانى «دويتشه بنك»، إن مجلس ادارة البنك الفيدرالى الامريكى لا يزال فى «حيرة من امره»، وسينتظر الثوانى الأخيرة لحسم موقفه.
وقال محمود حسام مدير حسابات العملاء بشركة مباشر للوساطة فى الأوراق المالية، إن السوق سيقبع فى الأجل القصير بين مستويات 6920 نقطة و7300 نقطة، من خلال حركة عرضية إلا أنه اشار إلى التوقعات الايجابية بشأن إمكانية اجتياز مؤشر البورصة الرئيسى لمستويات 7300 نقطة خلال الفترة المقبلة مع التوقعات الايجابية للأسواق حول العالم، مع توقعات المحللين لتثبيت البنك الفيدرالى الامريكى لمستويات الفائدة فى البنوك الامريكية.
ونصح المتعاملين بالبدء فى تكوين مراكز مالية فى السوق بعد تجاوز مؤشر البورصة الرئيسى لمستويات 7300 نقطة.
وقال إن تعاملات امس شهدت عزوف المتعاملين عن اتخاذ أى ردة فعل بشأن الحكومة الجديدة، فكان التحرك طفيفا فى مدى 40 نقطة، وذكر ان فئات من المتعاملين كانت ترى ضرورة ان يمتلك رئيس الوزراء الجديد خلفية اقتصادية.
وسجل السوق قيم تداولات 202.8 مليون جنيه من خلال تداول 100.86 مليون سهم بتنفيذ 12.8 ألف عملية بيع وشراء بعد أن تم التداول على أسهم 155 شركة مقيدة ارتفع منها 87 سهما وتراجعت أسعار 32 سهما فى حين لم تتغير أسعار 36 سهما أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 442.851 مليار جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى 18.3 مليون جنيه، 29.9 الف جنيه على التوالى، وبنسبة استحواذ 92.49%، 3.11% من تعاملات الأسهم، بينما اتجهت تداولات الأجانب نحو الشراء بصافى 18.34 مليون جنيه، بنسبة استحواذ بلغت 4.4% من السوق.
وبلغت تنفيذات المؤسسات 58.46% من السوق، متجهة جميعا نحو البيع باستثناء المؤسسات الأجنبية التى فضّلت الشراء بصافى 17.47 مليون جنيه، واستحوذ الأفراد على باقى التداولات، متجهون جميعا نحو الشراء بصدارة صافى مشتريات الأفراد المصريين البالغة 31.5 مليون جنيه.
