“الاستثمار” تتفق مع “الإسكان” على توقيع بروتوكول تعاون لتنظيم طرح الأراضى

الوزارة ترفض استثناء «المجتمعات العمرانية» من بنود قانون الاستثمار الموحد

سالمان: القانون سيطبق على الجميع…و«الإسكان»: البروتوكول فى حد ذاته استثناء

مفاوضات لتحديد آلية الطرح والترسية بعد إلغاء المظاريف الفنية والمالية

وتضارب فى تصريحات «سالمان» ورئيس هيئة الاستثمار

اتفقت وزارتا الإسكان والاستثمار على توقيع بروتوكول تعاون لتحديد آلية طرح الأراضى الاستثمارية فى المدن الجديدة رغم أن قانون الاستثمار الموحد لا ينص على توقيع بروتوكولات لتنظيم طرح الأراضى التابعة للجهات الحكومية.

ورفضت «الاستثمار» استثناء هيئة المجتمعات العمرانية من بنود قانون الاستثمار الموحد وتسعى للانتهاء من مستندات طرح 1500 فدان فى عدد من المدن أعدتها وزارة الإسكان منذ الشهر الماضى.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار لـ«البورصة»، إن الوزارة لن تستثنى هيئة المجتمعات العمرانية أو أى جهة أخرى من بنود قانون الاستثمار، وأن القانون سيطبق على الجميع.

أضاف سالمان «منقدرش نستثنى جهة من تطبيق القانون… كل الوزارات تعمل بالتعاون مع بعضها لجذب استثمارات أكثر للبلد… كلنا عندنا نفس الهدف ولو المجتمعات العمرانية عندها حاجة عايزة تعملها هنقف معاها ونعملها بسرعة لكن لن نستثنيها».

وأشار الوزير إلى تلقى هيئة الاستثمار من هيئة المجتمعات العمرانية مستندات طرح 1500 فدان وأوضح أن الهيئة بدأت العمل على الملف ووضعت الأراضى على قاعدة البيانات الخاصة بها، تمهيدًا لعرضها على المستثمرين فى أقرب وقت ممكن.

وفى الوقت الذى أكد فيه «سالمان» على عدم توقيع بروتوكول تعاون بين «الإسكان» و«الاستثمار» اتفقت قيادات «المجتمعات العمرانية» والهيئة العامة للاستثمار على أن البروتوكول تتم مراجعته تمهيدًا لتوقيعه خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان «وزارة الاستثمار تعتبر تنظيم عملية الطرح والترسية والإسراع بها استثناءً من القانون لكن تأخير عملية الطرح لأكثر من شهر والمماطلة فى الموافقة على تعديلات اللائحة العقارية لا يعتبر تعطيلاً للاستثمارات الجديدة».

أضافت لـ«البورصة»، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين خلال أيام لتنظيم عملية الطرح ويجرى الاتفاق على بدائل المظاريف الفنية والمالية فى الطروحات الجديدة بعد إلغاء عملية المزايدة بالمظاريف المغلقة وتابعت «البروتوكول فى حد ذاته استثناء لوزارة الإسكان».

وأوضحت المصادر «المجتمعات العمرانية أكبر الجهات الحكومية فى طروحات الأراضى ويجب أن يتم تنظيم عملية الطرح بآلية تسرع من عملية التنمية، خاصة أن الهيئة لا تقارن بجهات أخرى لا يتجاوز معدل الطرح السنوى لديها عدة آلاف من الأفدنة».

وتتفاوض الوزارتان لحل أزمة تفعيل قانون الاستثمار من خلال بروتوكول تعاون طلبت فيه «المجتمعات العمرانية» الإسراع بعملية طرح وتخصيص الأراضى.

وينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على تفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهرًا لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية.

وسبق أن اتفقت «المجتمعات العمرانية مع “الاستثمار” على توفير مندوب لدى الهيئة العامة للاستثمار لتنسيق إجراءات الطرح وتشكيل لجنة فى هيئة الاستثمار لتقييم عروض المتنافسين على أن يتم عمل قرعة لتحديد الفائز ومنحه تصريحاً مؤقتاً للهيئة صاحبة الولاية الأصلية على الأرض لمنحه القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ.

وترى “الإسكان” أن تطبيق قانون الاستثمار أدى إلى تأخير إجراءات طرح وترسية الأراضى الجاهزة للتسويق فى المدن الجديدة وطلبت الوزارة موافقة “الاستثمار” على توقيع البروتوكول سواء بشكل مؤقت لحين تفعيل الشباك الواحد فى الفترة التى حددها القانون أو بصورة دائمة للإسراع بإجراءات تخصيص الأراضى.

من جانبه قال علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، إنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم طرح الأراضى وتتم عملية المرجعة القانونية لمواد البروتوكول تمهيدًا لتوقيعه خلال أيام.

ورفض عمر الإفصاح عن ملامح البروتوكول الجديد، واكتفى بالتأكيد على أنه لن يخالف المواد المنصوص عليها فى قانون الاستثمار.

أضاف أن “هيئة الاستثمار” تنتظر استيفاء هيئة المجتمعات العمرانية لبيانات الأراضى المستهدف طرحها “حوالى 1500 فدان” وتسعيرها، لبدء عرضها على الموقع الإلكترونى للهيئة والخريطة الاستثمارية للمجتمعات العمرانية.

فى حين ردت قيادات “الإسكان” بأن مستندات طرح الـ1500 فدان جاهزة منذ أكثر من شهر وتم إخطار “الاستثمار” بأن تسعير الأرض سيتم عقب الاتفاق على آلية الطرح.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الأراضى لن تطرح بنظام المزايدات كما كان يحدث قبل إصدار قانون الاستثمار، وسيتم التسعير على موقع الهيئة.

ونشب خلاف بين وزارتى الإسكان والاستثمار حول تفعيل القانون بعد تأخير “الاستثمار” طرح 1500 فدان للشركات العقارية رغم إعداد مستندات الطرح وإرسالها إلى الهيئة العامة للاستثمار مطلع سبتمبر الماضى.