طرابيك: المدفوعات الإلكترونية تسهل المعاملات وتخفض تكلفة الكاش
عكاشة: ثقافة التعامل مع النقود فى وسائل الدفع أبرز تحديات انتشار الخدمة الإلكترونية
ناقشت إحدى جلسات مؤتمر «الابتكار فى الحكومات» خلال اليوم الثانى دور الأنظمة التكنولوجية للدفع الإلكترونى فى تقليص المستندات والأوراق المطلوبة للانتهاء من الخدمات الحكومية، وأهمية التوسع فى عمليات الدفع الإلكترونى لتسهيل الخدمة للأفراد والشركات.
وقال هيثم طرابيك، المدير الاستراتيجى وتخطيط الأعمال فى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، إن التجارة الإلكترونية تعنى توفير الوقت وسرعة الأداء، مبينا ان بعض الدول اعتمدت عليها بشكل كامل باعتبار انها ليست هدفا ولكن وسيلة دفع آمنة وهو ما ساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأضاف أن مصر تفتقد الإطار التشريعى للدفع الإلكترونى الخاص بها، وأن النظام فى البنوك لا يخضع للجهات الرقابية المالية ولكن يخضع إلى الهيئات الفنية.
وأكد أن بعض الدول لديها استراتيجية للأنظمة التكنولوجية ومنها نيجيريا التى تقوم بمراجعته كل ثلاث سنوات، بالإضافة الى النرويج التى قررت التحول الكامل الى المعاملات الإلكترونية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف الانتقال الى الدفع الإلكترونى بحلول عام 2020 لتحقيق الشفافية الحكومية وتخفيض تكلفة المعاملات «الكاش».
وأشار إلى أن وزارة المالية سمحت لشركة «اى فاينانس» عام 2007 بمساعدة الحكومة لاتباع نموذج فض الاشتباكات بين عدد كبير من الجهات والوزارات، وتم استحداث شبكة دفع الكترونى وربط البنوك من جانب والجهات الحكومية من جانب آخر، وبالتالى اصبح لدى السوق المصرى آلية للدفع الإلكترونى.
وتابع أن الحكومة المصرية ألزمت موظفيها عند الحصول على الرواتب التعامل بشكل مباشر من خلال الكروت الذكية لدعم ثقافة التعامل الفعلى.
وأكد أن مصر ليس لديها اطار قانونى للمدفوعات الإلكترونية، إلا أن النظام الذى يتبعه البنك المركزى تحت مسمى RTGS جيد على مستوى الشركات والأفراد.
وأضاف أن هناك 6 ملايين بطاقات مسبقة الدفع لتحصيل المعاشات وتغطى 7.5 مليون شخص ويمكن لهم الحصول على المعاشات فى اى وقت، بجانب أن عدد الأسر التى سجلت فى برنامج تكافل وكرامة بلغت حاليا 230 ألف أسرة فى محافظات مثل سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان وتستهدف الحكومة الوصول الى 1.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر لديها قانون لعام 2001 يفرض على الشركات ان تدفع ضرائبها الكترونيا.
وقال جينو منشينى، المدير الإدارى فى الشركة القومية للاستراتيجيات LLT فى أمريكا، إن المعاملات الإلكترونية السبيل الأمثل للحكومات لمواجهة مشكلات الأوراق التى تطلبها الحكومة من الأفراد للانتهاء من خدمة عامة أو غيرها.
وأضاف أن التحديات التى تواجه الأنظمة التكنولوجية كيفية تحقيق عوامل الأمان، وانه عند فتح حسابات وإيداع المبالغ المالية فى البنوك فإنه يمكن بسهولة التأكد من هوية الأشخاص، ولذلك يجب ضرورة توفير نظام تكنولوجى جيد لتحقيق التأكد من هوية الأشخاص فى المعاملات الإلكترونية.
وقال إن شركته فى الولايات المتحدة تستخدم نظماً تكنولوجية متطورة تستهدف منها التحقق من هوية المستهلك الذى يسعى للدفع الإلكترونى، فيما تعتبر عمليات القرصنة نادرة على هذه النظم.
وأشار الى ان الأفراد والمؤسسات لا تقلق من اى أوضاع فى البنوك وشركات الدفع الإلكترونى فى السوق الأمريكى لأن الأنظمة التشريعية فى الولايات المتحدة جيدة ولا تستدعى القلق.
وطالب راجكومار براساد العضو السابق فى المؤسسة الفيدرالية للتجارة الإلكترونية فى الهند بضرورة اهتمام الحكومة بخدمات التجارة الإلكترونية، خاصة أن النقطة الأهم تتمثل فى التركيز على المحتوى لأن استهداف الطبقات تختلف من فئة الى أخرى، ذاكرا على سبيل المثال أن أصحاب المعاشات لا يستخدمون الموبايل والإنترنت مثل طبقة الشباب.
وأوضح أن الدول تعيش فى مجتمع متكامل من المعلومات وان الحكومة تلعب دورا أكثر من ذلك ويتوقع المتعاملون المزيد من تطور الحكومات وخدماتها.
وأضاف أن الحكومة الهندية أطلقت العام الماضى نظاما للدفع الإلكترونى خاصا بها، وطبقت الحوكمة الإلكترونية عام 2006، ومنذ 9 اعوام تمت تغطية جميع الخدمات الإلكترونية المطلوبة.
وأكد أن الهند واجهت تحديا قائما فى اعتماد 60% من المواطنين على الزراعة، وليس لديهم ثقافة التعامل الكترونيا، لذا كان يجب تغيير هذه الثقافة وتبنى نظم للخدمات المطروحة الإلكترونية وبدأت الهند اطلاق الخدمات الإلكترونية لتمكين الأفراد من خلال التكنولوجية المعلوماتية فى يوليو الماضى.
وأوضح أنه عندما أطلقت الهند نظامها الخاص الإلكترونى، بدأت البنوك العامة تدشين بطاقات الائتمان بعملة الروبية.
من جانبه قال محمد عكاشة، المدير الإدارى فى شركة فورى، إن السوق المصرى يتمتع بعدد سكان كبير ومتنامٍ، إلا أن اغلبية الشعب يتجه الى الكاش عند الدفع حتى عند قيامهم بالسحب من ماكينات الصراف الآلية، يستخدمون السحوبات بعد ذلك للدفع.
أضاف أن التحديات الأخرى التى تواجه مصر لانتشار عمليات الدفع الالكترونية ترجع الى غياب البنية الأساسية لها وبالتالى نحتاج الى التطور.
وقال إن أنظمة الدفع الإلكترونية تستهدف تحقيق الراحة، وإن شركة فورى أنشئت منذ 5 سنوات وأكدت تحقيقها لقيمة مضافة فى تلك الأنظمة وتحقيق الراحة للمستهلكين.
وأشار الى رغبة الشركة فى تمكين المستهلكين للدفع فى اماكن كثيرة بسهولة، ذاكرا على سبيل المثال عند ترخيص السيارات، فإن الإجراءات المتعلقة بها لم تتغير منذ عدة اعوام كثيرة ما يتطلب ايجاد حل لها، مشيرا إلى أن شركته خلقت 50 ألف منفذ دفع داخل مصر فى المتاجر او المحلات.
قال إن المستقبل فى الموبايل والإنترنت وعلى الدول الاتجاه الى اتباع انظمة متعلقة بها فى انظمة الدفع الإلكترونى، مشيرا إلى أنه يمكن من خلالها بسهولة استبدال التاجر لهواتف المحول.
