“أبوزيد”: توقيع عقود ومذكرات تفاهم 21 مشروعاً باستثمارات 14 مليار دولار
“سالمان”: نعتمد على القطاع الخاص لتنفيذ 75% من الاستثمارات المستهدفة بموازنة العام المالى الجارى
“عمر”: فتح «الشباك الواحد» نهاية 2015 لخدمة المستثمرين
طرحت محافظة مرسى مطروح، أمس، نحو 30 مشروعاً باستثمارات تقترب من 200 مليار جنيه، خلال مؤتمر مطروح مستقبل الاستثمار المنعقد يومى 24 و25 أكتوبر.
وقال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إن المحافظة تمتلك المقومات والثروات الطبيعية التى تساعدها على تحقيق نهضة اقتصادية كبرى الفترة المقبلة.
ووفقاً للمحافظ، وقعت محافظة مطروح، أمس، عقود 11 مشروعاً سياحياً بتكلفة استثمارية 18 مليار جنيه، وفعلت مذكرات تفاهم 10 مشروعات بينها مشروعان سياحيان، أحدهما لتطوير هضبة عجيبة ومنطقة شاطئ روميل، وإقامة أكبر نافورة راقصة بالشرق الأوسط، إضافة إلى إقامة 8 مشروعات صناعية وزراعية، وإنشاء حديقة حيوان ذات طابع صحراوى بقيمة 12 مليار دولار.
وأشار محافظ مطروح، إلى أن المحافظة بدأت خطة الترويج للمشروعات المتاحة داخلياً وخارجياً منذ 6 أشهر، وأسفر الترويج عن توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 12 مليار دولار مع مستثمرين سعوديين وإماراتيين.
وذكر أبوزيد فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن المحافظة طرحت مشروعات بقيمة 28 مليار جنيه فى واحة سيوة، التى تمتلك العديد من المقومات مثل السياحة العلاجية وسياحة السفارى والمناطق الأثرية الفرعونية.
واتفقت محافظة مطروح مع مستثمرين من كوريا الجنوبية، قبل 3 أشهر، على إنشاء منتجع صحى عالمى للاستشفاء بسيوة، تستخدم فيه التقنيات الحديثة على مساحة 500 فدان بتكلفة استثمارية مليار دولار، وفقاً للمحافظ.
وقال أبوزيد إن المحافظة ستفعل العقود الخاصة بإقامة الميناء التجارى خلال المؤتمر، وإنه سيتم العمل فوراً بعد تفعيل العقود بالمرحلة الأولى بالميناء التجارى بإقامة رصيف الحاويات وإقامة مبنى للركاب والمبانى الإدارية الخاصة بالميناء بتكلفة استثمارية 10 مليارات دولار، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تحتاج ضخ استثمارات حكومية وخاصة بقيمة 420 مليار جنيه لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و5.5% خلال العام المالى الجاري.
وأوضح سالمان خلال كلمته بالمؤتمر، أن الحكومة تعول على القطاع الخاص ضخ استثمارات بقيمة 360 مليار جنيه تعادل 75% من الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى الحالي.
ورصدت الحكومة 60 مليار جنيه فقط للاستثمارات الحكومية فى الموازنة العامة للدولة للعام 2015 /2016، تعادل 25% من الاستثمارات المطلوبة لتحقيق نمو 5%، حسب سالمان.
وقال سالمان إن الحكومة تستهدف مساهمة الاستثمار بنسبة 25% من الناتج المحلى العام المقبل، مقارنة بـ14% العام المالى الماضي.
وقال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الأجنبية، وتركز على المحافظات الحدودية والصعيد باعتبارها بوابة التنمية.
وقال بدر إن سياسة الدولة تعتمد على توزيع الاستثمارات بعدالة على جميع المحافظات وتسهيل إجراءات الاستثمار لدعم التنمية.
وأضاف «نريد أن نطمئن على أن خطوات ترويج الاستثمار فى المحافظة تمت جميعها بالتنسيق مع الوزارات المختصة لخلق مشروعات تحقق التنمية المتكاملة وجلب مزيد من فرص العمل».
ومن جانبه، قال علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار، إن نهاية العام الجارى ستشهد تفعيل الشباك الواحد لخدمة المستثمرين فى مطروح لدعم المستثمرين وجذب استثمارات عربية وأجنبية لهذه المحافظة.
وأوضح أن الموافقات الاستثمارية كانت تمر بـ349 خطوة نظراً لتعدد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، وهو ما كان يعرقل الاستثمار، أما الآن تغيرت السياسيات للأفضل من خلال سياسة الشباك الواحد ومن خلالها يمر المستثمر بثلاث مراحل فقط.
