قال شريف طاهر، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الشراكة مع القطاع الخاص أداة من أدوات الاستثمار، وان وزارته اتجهت للاستثمار مع القطاع الخاص فى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، للتطوير والوصول الى الحكومة الذكية.
أضاف ان الوزارة تعتزم ميكنة 188 مكتبا للسجل التجارى وجميع مكاتب الشهر العقارى منوها بأنه جارٍ طرح المناقصات الخاصة بهم مع القطاع الخاص خلال الايام القليلة المقبلة.
واشار طاهر خلال مؤتمر الاستثمار والتكنولوجيا الى أهمية تطوير الأماكن الخاصة بالشهر العقارى والسجل التجارى حتى تكون قادرة على تنفيذ عملية الميكنة المقدم للمواطنين.
قال إن وزارة الاتصالات تركز على أربعة محاور أساسية أثناء تنفيذ مشروعات الميكنة الخاصة بمكاتب السجل التجارى والشهر العقارى، أبرزها تطوير كفاءة العاملين بهذه المكاتب، والوصول لخدمات للمواطنين بشكل مباشر وفى أقل وقت، وتوزيع جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بكل الفروع وعدم الاعتماد على خدمة معينة بمكتب معين.
وناقش مؤتمر الاستثمار والتكنولوجيا بعنوان الذى عقد امس الثلاثاء كيفية تطبيق الحكومة الالكترونية الذكية، وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الاتصالات.
وقال شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذى بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الوضع القائم حاليا يسمح بتنفيذ فكرة الحكومة الذكية، والتى تسهم فى القضاء على الفساد، والتيسير على المواطنين.
وكانت الحكومة المصرية بدأت مبادرتها بنشر نماذج من برامج الحكومة الإلكترونية بعدد من القطاعات والمشروعات منذ عام 2001، وقد لقى عدد من هذه المشاريع التجريبية نجاحا كبيرا وتم تعميمها بأنحاء الجمهورية.
وسلط المؤتمر الضوء على الجهود الحالية وقصص النجاح للنهوض بمبادرات الحكومة الالكترونية، واستعرضت الجلسة فرص الاستثمار الشاملة بالقطاعات وخاصة شركات القطاع الخاص المعنية بتطوير وادارة ايجاد حلول للحكومة الالكترونية.
