«الحجار»: المهلة التى أقرها مجلس الوزراء فى وقت سابق غير كافية
تدرس لجنة التأمينات بالاتحاد المصرى للغرف السياحية تقديم مذكرة جديدة لإرسالها لوزارة التضامن الاجتماعي للموافقة عليها بشأن المستحقات التأمينية المتأخرة لزيادة فترة السداد لأكثر من عامين.
وقال عادل الحجار، رئيس اللحنة لـ«البورصة»، إن المهلة التى منحها مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضى تنص على منح القطاع مهلة 6 أشهر؛ لسداد المتأخرات على أن يتم سداد كامل المستحقات خلال عامين وهى غير كافية.
وأضاف أن الظروف الحالية تصعب من إمكانية سداد مستحقات تأمينية على مدار خمسة أعوام خلال مدة 24 شهراً، ما سيعمل الاتحاد المصرى على تقديم المذكرة لزيادة فترة سداد المستحقات.
وقال: «سيعقد الاتحاد اجتماعاً مع الأعضاء لتحديد فترة السداد، والاتفاق عليها من كل العاملين بالنشاط».
وتصل مديونية قطاع السياحة لصالح التأمينات 204 ملايين جنيه، ويمثل أصل الدين منها 150 مليون جنيه، بينما تصل قيمة الفوائد إلى 54 مليون جنيه، وتبلغ مديونية القطاع العام من المستحقات المتأخرة 75 مليون جنيه، منها 35 مليون جنيه فقط مديونية شركة مصر للسياحة.
وكان هشام زعزوع، وزير السياحة، ذكر فى تصريحات صحفية سابقة، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافق مبدئياً، على تأجيل مديونيات القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية «الكهرباء، المياه، التأمينات اجتماعية، الغاز» لمدة 6 أشهر، اعتباراً من أول ديسمبر الجاري، على أن يتم تقسيط المديونيات على 24 شهراً.
وبرر «الحجار» طلب تأجيل سداد المستحقات بأن سداد المتأخرات التأمينية على قطاع السياحة بصعوبة الأوضاع وتراجع إيرادات عدد كبير من المنشآت السياحية والفندقية.
وذكر: «اللجنة تدرس صيغة البروتوكول لإرساله لوزارة التضامن وسيتضمن سداد الأقساط على مدة تتناسب مع جميع العاملين بالقطاع، مع دراسة البروتوكولات القديمة التى تم إبرامها مع التضامن فى ظل الظروف اللاحقة عليها».
وكانت طائرة روسية على متنها 224 راكباً أسقطت فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى، ما أدى إلى توقف الرحلات الروسية والبريطانية لشرم الشيخ.
ويتضمن البروتوكول السابق بين التضامن والسياحة سداد القيمة فى مدة لا تزيد على 5 أعوام، وهى إجمالى المدة التى تعثر فيها بعض العاملين بالقطاع عن السداد منذ اندلاع ثورة 25 يناير وانهيار القطاع.
ويسدد أصحاب المنشآت المتأخرون عن سداد الأقساط التأمينية لمدة عام واحد فقط التأمينات مضاعفة شهرياً، لتشمل شهرين أحدهما الجارى والثانى من المتأخرات، بينما يدفع صاحب المنشأة المتأخر عن السداد لمدة 5 سنوات 6 أضعاف التأمين الشهرى يكون كل مرة منها بدلاً من الدين المستحق عليه.
أضاف أن جميع العاملين بالقطاع يعانون خلال الفترة الحالية تراجع السياحة، وليس فقط منطقة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة ضمت شرم الشيخ إلى المناطق المتعثرة فى السداد.
أوضح أن اللجنة تعمل على توحيد جهود وآراء العاملين بالقطاع من مختلف المناطق؛ حتى لا تتشتت مطالب المتضررين، كما أنه سيتم وضع البنود التى تتناسب مع جميع أصحاب المنشآت.
