قالت وزارة البيئة فى تقرير حصاد العام إن 2015 يعد عاماً زاخراً بالعمل فى القضايا البيئية المختلفة حيث تتولى وزارة البيئة مهمة متابعة أو تنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات مختلفة وبالتنسيق والتعاون مع جهات عديدة ومتشابكة سواء حكومية أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا.
أشار التقرير إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات فى ملفات مهمة، ومنها دور الوزارة فى وضع خطط مصر للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، الحفاظ على التنوع البيولوحى والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى الحفاظ نهر النيل من التلوث والتعديات، ومعالجة الصرف الصحى والصناعى، مواجهة حوادث التلوث الزيتي، بالإضافة الى قضايا التشجير ومكافحة التلوث الصناعى وبناء القدرات فى مجال كفاءة الطاقة.
تابع التقرير أن الوزارة نجحت فى إدارة ملف المخلفات الزراعية ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام.. وغيرها من الملفات التى تهم المواطن المصرى بشكل مباشر أو غير مباشر.
ووفقاً للتقرير شهد عام 2015 عددا من الأحداث البيئية الهامة محليا واقليميا ودوليا، فعلى المستوى المحلى يأتى افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره المشروع القومى الأهم هذا العام ودور وزارة البيئة فى دمج البعد البيئى فى المشروع، وعلى المستوى الاقليمى.
واحتضنت مصر هذا العام فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «الأمسن» فى دورته الخامسة عشر والذى يعد استعادة لدور مصر الريادى على مستوى القارة الأفريقية حيث تسلمت مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين، ولعل هذا الحدث الاقليمى كان تمهيدا للمشاركة فى الحدث البيئى الأكبر عالميا وهو مؤتمر الاطراف الـ21 للاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية أو ما عرف باسم «مؤتمر باريس لتغير المناخ» والذى صدر عنه اتفاق باريس للمناخ، ولعبت مصر فيه دورا قويا كرئيس المجموعة الأفريقية وبخاصة فى الشق التفاوضى.