عاطف عبداللطيف يطلب دخول شركات مصرية للسوق الروسى
قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم إن الحكومة الروسية قررت إلغاء تراخيص الشركات السياحية بروسيا التى يمتلكها أتراك وهى التى كانت تنظم الرحلات لمصر.
وطالب الدكتور عاطف فى تصريحات له اليوم بسرعة التحرك من الجانب المصرى ممثلاً فى الحكومة والقطاع الخاص للعمل على سرعة دخول شركات سياحية مصرية كبرى فى السوق الروسى وعقد شراكات مع الروس حتى لتحل محل الشركات التركية هناك لنقل السائح الروسى لمصر فى حالة عودة السياحة الروسية لمصر، خاصة أن تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا تشير الى قرب عودة السياحة الروسية لمصر عقب الانتهاء من مراجعة تأمين المطارات.
وأشار عاطف إلى أن الشركات التركية العاملة بمجال السياحة فى روسيا كانت مسيطرة على السياحة الروسية للسوق المصرى، مؤكدا أن مصر كانت تستقبل 3.5 مليون سائح سنويا ويمثلون 35% من جملة السياحة الواردة لمصر وتحتل المرتبة الأولى بين الدول فى عدد السائحين لمصر.
واقترح عاطف عدداً من البدائل لشغل الفراغ الذى سيتركه تجميد الشركات السياحية التى يمتلكها أتراك فى روسيا بقيام الشركات الكبرى العملاقة القادرة على تنظيم رحلات لمصر بافتتاح مكاتب وأفرع لها فى روسيا وتسوق لمصر من روسيا بالتنسيق بينها وبين أصحاب القرى والفنادق السياحية فى منطقة البحر الحمر وجنوب سيناء وعمل تسويق مشترك للسياحة المصرية هناك.
ويجب أن تضع وزارة الطيران استراتيجية جديدة لكيفية التعامل المستقبلى فى حالة رفع الحظر عن السياحة الروسية لمصر من خلال قيام وزارة الطيران ممثلة فى شركة مصر للطيران بإنشاء شركة للطيران العارض «الشارتر» بالتعاون مع وزارة السياحة وشركات السياحة المسجلة باتحاد الغرف السياحية لأن هذا مثلث له 3 أضلاع ممثل فى وزارة الطيران وأصحاب الفنادق والشركات السياحية الكبرى القادرة على افتتاح مكاتب لها فى روسيا.
وذكر عاطف عبداللطيف أن المستثمرين السياحيين مازالوا يناشدون الرئيس السيسى بالتدخل السريع بإعطاء توجيهات للوزراء المعنيين والبنك المركزى لمساندة ودعم القطاع السياحى فى ظل تراجع نسب الاشغالات لأن القطاع يعانى من ضرائب وتأمينات وفوائد بنوك مرتفعة على قروض قديمة وفواتير كهرباء وعدم وجود تمويل للمشروعات مع إحجام البنوك عن التمويل عقب ثورة يناير وحتى الان.
ودعا عاطف الدولة لمساندة القطاع السياحى لمدة 6 شهور حتى لا ينهار من خلال تأجيل التأمينات والضرائب وفواتير الكهرباء مع عدم احتساب أى فوائد على التأجيل وتوفير قروض بفوائد بسيطة من البنوك لتمويل المشروعات السياحية.
