دبرت وزارة المالية 13 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لسد عجز تمويل العمالة على الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة الأقصر.
وقال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، فى بيان، إن ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية حول تدبير مبلغ 5 ملايين فقط عارٍ تماماً من الصحة.
أضاف أن الوزرة كانت دبرت 10 ملايين جنيه لعام 2013 – 2014، ومبلغ 15.5 مليون جنيه لعام 2014 – 2015؛ لسد عجز تمويل تكاليف العمالة بالمحافظة، بعد أن قامت الصناديق الخاصة بتدبير باقى تكلفة الرواتب من مواردها.
أوضح أن وزارة المالية لا تمانع فى تدبير عجز تمويل العمالة على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن يجب قيام الصناديق بدورها الأصيل فى تدبير تكاليفها؛ لأن الصناديق والحسابات الخاصة تنفذ مشروعات تديرها المحليات بأسلوب اقتصادى، أى تغطى تكاليفها بشكل كامل.
وقال أحمد عثمان، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، إن نسبة 10% من إيرادات الصناديق الخاصة التى تؤول للخزانة العامة للدولة مقررة بقانون الموازنة العامة للدولة نظراً إلى استخدام أصول الدولة لإقامة أنشطة الصناديق الخاصة، واللوائح المالية لتلك الصناديق تنص على تخصيص نسبة لا تزيد على 10% من نتائج أعمال مشروعاتها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأضاف “عثمان”، أن التكلفة التى تطلبها محافظة الأقصر هى توفير وزارة المالية أجوراً لكافة العمالة المعينة على الصناديق الخاصة عن عام كامل دون تحميل الصندوق أى تكلفة، علماً بأن أرصدة الصناديق لدى محافظة الأقصر تبلغ 20.7 مليون جنيه.
