ناقش خبراء سوق المال عدة معوقات تواجه مجتمع الأعمال فى مصر، وذلك فى المؤتمر السنوى لمؤسسة “CFA socity Egypt” خلال انعقاده أمس السبت.
قال أحمد كوجك مسئول البنك الدولى، إن الأسواق الناشئة تمثل 70% من معدل النمو العالمى وتراجعت خلال العام الماضى إلى أقل معدل نمو خلال 6 سنوات بنسبة 2.4%، والذى كان ناتج بشكل رئيسى من انخفاض معدل نمو 4 من أصل 5 دول من مجموعة البريكس باستثناء الهند، والتى حافظت على معدلات نموها فى ارتفاع للسنة العاشرة على التوالى.
ويرى كوجك، أن اقتصادات الدول الناشئة سوف تعاود النمو بقوة خلال السنوات القليلة المقبلة مع تحسن أسعار السلع وطبقاً لتوقعات المؤسسات الدولية.
وقال طارق منصور الشريك الرئيسى بمكتب “PWC”، إن منظومة الضرائب فى مصر تعد تنافسية، إلا أنها معقدة بصورة كبيرة من الناحية التطبيقية بالنسبة للعديد من الشركات الأجنبية ويجب العمل على تذليل مثل هذه العقبات لتسهيل الاستثمار.
رأى عمرو الألفى رئيس قسم الأبحاث فى شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أنه يجب التعامل مع الدولة المصرية كشركة، وهو ما يوضح الزيادة الكبيرة فى الرافعة المالية بالاعتماد على أدوات الدين فقط دون الاعتماد على الأسهم، وهو ما يشير إلى ضرورة استخدام الهندسة المالية فى تمويل مشروعات الحكومة التى يمكن أن تمول بعيداً عن الموازنة العامة للدولة.
أضاف الألفى، أنه لا يمكن الاستمرار فى الاعتماد على المساعدات الأجنبية فى تمويل عجز الموازنة والقروض من الجهات المانحة مثل البنك الدولى والبنك الأفريقى ودول الخليج، والذى يجعل التذبذبات الاقتصادية صفة لصيقة بالاقتصاد.
تابع الألفى: «الحلول معروفة لدى الجميع وتركز فى الأساس على زيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات والاعتماد على الاقتصاد المحلى فى الأساس وتشجيع الشركات الصغيرة، فضلاً عن جعل المنظومة الضريبية أكثر تنافسية وإتاحة العملات الأجنبية».
ويرى الألفى، أن إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة خارج تحكم الدولة المصرية، والتى ترتبط بشكل أكبر بظروف الاقتصاد العالمى وحركة التجارة والاستقرار السياسى.
وقال علاء عرفة رئيس مجموعة العرفة للاستشارات، إن قواعد اللعبة ليست واضحة، مشيراً إلى تغير سعر الضريبة 4 مرات خلال آخر 4 سنوات فقط، معتبره غير مشجع على بناء قرار اقتصادى.
ويرى عرفة، أن القطاع العام غير كفء على المنافسة، ولا يجب محاولة دعمة بصورة ترهق كاهل الدولة، مضيفاً أن محاولة الجيش لتعويض غياب الاستثمار المباشر وعدم فاعلية القطاع العام ليس حلاً، ويجب تسهيل بيئة العمل للقطاع الخاص للعب الدور الأكبر مثلما هو حادث فى معظم الاقتصادات.
وطالب بضرورة خفض قيمة العملة، معتبراً أنه من غير المنطقى أن يرتفع الجنيه المصرى 25% أمام اليورو ونحو 10% أمام الين اليابانى، والتى أضعفت بشكل كبير قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى العديد من الأسواق.
إلا أن هانى سرى الدين مؤسس سرى الدين للمحاماة وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية محور قناة السويس أن مصر لديها المقومات الكبيرة التى يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحريك المياه الراكدة فى بيئة الاستثمار.
واتفق مع الحضور على أن الحكومة يجب أن يكون لديها الجرأة لاتخاذ خطوات من شأنها تشجيع المستثمرين من بينها خفض قيمة العملة.