السبت اجتماع لوضع آلية لتنفيذ قرارات «جمعية الكرامة»
مهنى: «الوزير» لم يدافع عن زملائه و«أقسام الطوارئ» «ما ينفعش تتقفل»
وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات 20 فبراير الجارى وبدء العلاج المجانى للمواطنين 27 فبراير
لا يزال بركان غضب الأطباء لم يخمد بعد حتى بعد انعقاد الجميعة العمومية الطارئة أمس التى دعت إليها نقابة الأطباء بحضور أكثر من 10 آلاف طبيب فى مشهد يحدث لأول مرة.
ويعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعاً السبت المقبل لوضع آلية محددة لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت بالاجماع على قرار امتناع الأطباء بالمستشفيات عن تقديم أى خدمة طبية مقابل أجر، وتقديم جميع الخدمات والفحوصات الطبية لجميع المواطنين مجانا دون تحصيل أى رسوم تحت أى مسمى بداية من 27 فبراير الجارى.
وطالبت الجمعية جميع الأطباء بإغلاق العيادات الخاصة يوم 19 مارس المقبل أو جعل هذا اليوم للكشف المجانى على المواطنين مهددة بطرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة على الجمعية العمومية العادية مارس المقبل إذا لم تتم الاستجابة للمطالب.
وذكر مهنى ان اقسام الطوارئ بالمستشفيات ستظل تعمل على الرغم من قرارات الجمعية العمومية قائلا” اقسام الطوارئ ما ينفعش تتقفل”.
وقال هانى مهنى عضو مجلس نقابة الأطباء إن الاجتماع المقبل سيتم فيه تحديد موعد استدعاء وزير الصحة احمد عماد الدين بصفته «طبيب» للمثول أمام لجنة اداب المهنة بالنقابة وليس بصفته وزيراً بالحكومة.
أضاف مهنى لـ«البورصة» أن أحمد عماد، تقاعس عن الدفاع عن زملائه وحمايتهم فى الوقت الذى يملك فيه القدرة عن مؤازرتهم، بجانب اعتراف وزارة الداخلية بإدانة أمناء الشرطة فى التعدى على أطباء المطرية.
وتابع أن عقوبات لجنة آداب المهنة بالنقابة تبدأ من الغرامة المالية وتنتهى بالشطب من النقابة، لافتا إلى أن الأمر سيترك لأعضاء لجنة التحقيق.
وفى سياق متصل أوضح مهنى أن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أكد أهمية استكمال التحقيقات الجارية فى واقعة حادث الاعتداء على الأطباء بمستشفى المطرية ومعاقبة المخالفين والمدانين فيها.
وأشار إلى أن تحريات الأمن العام اثبتت إدانة أمناء الشرطة ضرب أطباء المطرية، ولفت إلى أن التحريات كشفت أن الأمناء ارتكبوا الواقعة واصطحبوا الطبيبين بالقوة واحتجزوهما دون وجه حق واستعملوا معهما القوة والقسوة.
وطالبت الجمعية مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع يجرم ويشدد العقوبة على أى حالات اعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، مع اعتبارها جريمة جنائية بالإضافة إلى منع دخول أى فرد مسلح إلى أى منشأة طبية باستثناء قوات تأمين المنشأة.
ووافقت الجمعية العمومية أمس بالاجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة بسبب إصداره القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الالزامى للأطباء، دون عرضه على مجلس النقابة.
وكانت «البورصة نيوز» قد نشرت الأسبوع الماضى اتجاه النقابة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب لرفض قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
وأوضحت الجمعية العمومية أن رفضها لهذا القرار لأنه يتعدى على المهنة وعلى الأطباء ويتغول على حق الجامعات والنقابة، حيث طالبت بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبى المستمر للفريق الطبى على نفقة جهة العمل بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب.
