قالت منى مينا وكيل نقابة الأطباء إن وزير الصحة أكد أن هناك ما يقرب من 25 مليون دولار لتدريب الاطباء ما يعنى أن هناك مبلغا يوازى 200 مليون جنيه، مبينة أن المستشار القانونى للنقابة يبحث الخطوات القانونية اللازمة لإلزام وزارة الصحة والجهات الرسمية بمصاريف تكاليف الدراسات العليا.
أضافت مينا على هامش المؤتمر الذى عقدته النقابة أمس لبحث أزمة زيادة مصروفات الدراسات العليا أن ارتفاع المصروفات بالجامعات قد زاد بشكل كبير، لافتة الى أن عدم التزام وزارة الصحة بالقرارات الوزارية يضع علامات استفهام لعدم بيان الاسباب الحقيقية لعدم التزام وزارة الصحة بتطبيق القرارات والقوانين.
ومن جانبه، قال ايهاب الطاهر الامين العام للنقابة إن قرارات الدولة لم تنفذ بداية من قرار وزير الصحة رقم 146 لسنة 214 على أن تتحمل الوزارة رسوم ومصاريف التسجيل للدراسات العليا للأطباء بجانب خطاب من وزير الصحة لأمين عام المجلس الاعلى للجامعات ينص على عدم مطالبة مبعوثى وزارة الصحة بأى تكاليف مالية وحتى صدور القانون رقم 137 لسنة 2014 الصادر من رئيس الجمهورية والذى تم إقراره من مجلس النواب والذى ينص على ان تتحمل الوزارة او جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا وهذا ايضا لم ينفذ.
أوضح الطاهر أن الدراسات العليا للأطباء ليست شيئا تكميليا بل هى ضرورة ومهمة للمنظومة الصحية لتقديم خدمة طبية حقيقية افضل للمواطن المصري.
وتابع أن 50% من الاطباء ليست لهم فرصة للدراسات العليا والـ 50% الاخرى الذين لهم حق التسجيل فى الدراسات العليا ارتفعت التكاليف بنسبة كبيرة تصل للضعف فى بعض الجامعات منها جامعة المنصورة التى رفعت تسجيل الماجستير من 1500 الى 4000 كل عام، ما يعنى ان الاطباء الذين تم إتاحة الفرصة لهم لن يتمكنوا من استكمال الدراسة لعدم امتلاكهم المصروفات اللازمة.
واشار الى أن زيادة المصروفات تعنى تخصيص الدراسات العليا للأغنياء فقط ما يعنى عدم وجود العدالة الاجتماعية.
