200 ألف جنيه الحد الأدنى للتغطية المقدمة من «المجموعة العربية» و«أورينت» تكافل
عبدالمجيد: بدء ترويج التغطية لدى الشركات
عياد: ألف شركة تنتظر التغطية
تقدمت شركات السياحة بطلب للاتحاد الدولى للنقل الجوى (الإياتا)، للسماح بتقديم وثيقة تأمين كبديل لخطابات الضمان التى تقدمها شركات السياحة لشركات الطيران لسداد حصتها بتذاكر الطيران على فترات.
وقال حمدى عبدالمجيد، العضو المنتدب بشركة الطيار للوساطة، إن الشركة تسعى لتقديم وثيقة لتأمين مخاطر عدم السداد كبديل لخطاب الضمان الذى تطالب به «الأياتا» لضمان حقوق شركات الطيران لدى السياحة.
وأضاف عبدالمجيد لـ«البورصة»، أن «الطيار للوساطة» تسعى لتسويق التغطية التى تقدمها شركة «أورينت مصر» للتأمين التكافلى لدى شركات السياحة خلال الفترة المقبلة.
وتطلب منظمة «الأياتا» من شركات السياحة تقديم خطاب ضمان مسبق بقيمة 35 يوماً من أعمالها، وبحد أدنى 200 ألف جنيه، ونجحت الأخيرة فى التوصل لاتفاق خلال السنوات الماضية لإعفاء الشركات من تقديم هذا الخطاب، إلا أن خسائر العديد من شركات السياحة خلال 2014، دفعت المنظمة لتجديد طلبها بوجود خطاب ضمان.
وأشار نادر عياد، رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة، إلى حصول جميع شركات السياحة على عضوية منظمة الأياتا العالمية بعد مفاوضات مكثفة من قبل اللجنة المكونة من الغرفة وشركات السياحة والطيران.
ولفت إلى تعاقد المنظمة العالمية مع شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» لتغطية مخاطر عدم سداد شركات السياحة لشركات الطيران.
ولفت عياد إلى حصول 1500 شركة على ترخيص «الأياتا» الفترة الماضية من إجمالى 2500 شركة سياحة مفعلة وحاصلة على تراخيص من جانب وزارة السياحة.
وكشف عياد عن معاملة الشركات الجديدة بنفس المزايا والشروط الخاصة بالأعضاء القدامى من أعضاء الغرفة من خلال سداد الشركات 7 جنيهات يتحملها الراكب بدلاً من 6 دولارات للرحلات الخارجية، فى حين لا يتم تحميل الراكب أى أعباء مالية إضافية عن الرحلات الداخلية.
وأفاد عياد أن «الأياتا» تنظم العلاقة بين كل من شركات السياحة والطيران، حيث بدأت المطالبة بخطابات الضمان منذ عام 2007، بموجب قرارات تم تفعيلها عام 2010 لوضع آلية الائتمان المالى من شركات الطيران إلى شركات السياحة.
وأرجع تلك الخطوة من قبل «الاياتا» إلى إصدار شركات السياحة تذاكر الطيران تدفع لاحقاً، والخطاب يتغير وفقاً لحجم عمل الشركات لأنها تبيع منتجاً خاصاً بشركات الطيران، وتسعى الأخيرة لضمان أموالها.
ووفقاً لقانون المنظمة تقدم خطابات الضمان من جميع الشركات سواء الجديدة أو التى تعمل منذ فترة طويلة بحد أدنى 200 ألف جنيه فيما يتوقف الحد الأقصى على حجم أعمال الشركة.
وقال عياد: «من الصعب تطبيق هذا النظام محلياً بسبب الوضع الاقتصادى، وبعض المشاكل الناجمة عن أزمة السياحة خلال السنوات الخمس الماضية».
وذكر أنه بعد الاتفاق بين «الأياتا» وشركات السياحة ستنضم الشركات الجديدة للمنظمة دون الحاجة لخطابات ضمان ليتم الاستعاضة عنه بوثائق تأمين مقدمة من الشركات المصرية.
