القطاع يراهن على سياسات «المركزى» و«الصناعة» لتعزيز حركة التجارة فى تعديل نتائج الأعمال
راهن العاملون بقطاع التأمين على سياسات البنك المركزى لتوفير الدولار، وسياسات وزارة التجارة والصناعة لدعم الصادرات، فى زيادة حصيلة الأقساط بفرع تأمينات النقل سواء البحرى أو البرى.
وقال طارق قدرى، عضو لجنة التأمين البحرى بضائع باتحاد التأمين ومدير عام التأمين البحرى بشركة قناة السويس للتأمين، إن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية وتقييد استيراد بعض السلع من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك المركزى، أسهما فى تراجع حجم أقساط التأمين البحرى.
وأضاف قدرى أن الأقساط المصدرة بشركات التأمين عن فرع النقل الداخلى تراجعت من 18.4 مليون جنيه خلال يناير 2014 إلى 3.9 مليون بنهاية يناير من العام الجارى.
وأضاف أن تخفيض السعر الرسمى للجنيه مقابل الدولار هوى بأقساط التأمين البحرى، لكن فرع التأمينات الهندسية كان من أكثر الرابحين من تخفيض العملة بسبب زيادة معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة.
وتراجعت الواردات غير البترولية فى الفترة من يناير – فبراير الماضيين بنسبة %27 مسجلة 7.6 مليارات دولار، مقابل 10.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2015، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
وقال سامر سعودى، نائب المدير العام التنفيذى بشركة الدولية للوساطة، إن قطاع تأمينات النقل البحرى تصدّر فروع التأمين المتضررة من ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالى الجارى.
وعزا سعودى تناقص أقساط التأمين البحرى خلال العام الجارى إلى تراجع حجم الصادرات المصرية خلال تلك الفترة، بالرغم من زيادة الأقساط المباشرة لتأمين النقل البحرى بنهاية يونيو الماضى لتصل إلى 320.8 مليون جنيه مقابل 234.1 مليون فى العام الماضي.
وأشار إلى بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأقساط المباشرة للتأمين البحرى خلال يناير الماضى والتى تراجعت %26 لتصل إلى 11.4 مليون جنيه، مقابل 18.4 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت صادرات مصر غير البترولية %16.48 خلال العام الماضى 2015 لتصل إلى 18.592 مليار دولار (141.74 مليار جنيه)، مقابل 22.262 مليار دولار (157.592 مليار جنيه) خلال عام 2014.
وتوقع سعودى أن تنجح سياسات البنك المركزى، فى تعزيز نتائج التأمين البحرى والتى ستظهر خلال الربع الاخير من العام المالى الجارى، خاصة بعد تقييده استيراد بعض السلع.
