وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، على دراسة إدخال محور جديد للإيجار، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، بآليات وقواعد محددة، فى حدود الوحدات المتوافرة، ويستفيد به أهالى المحافظات الأكثر احتياجاً.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان إنه سيتم تخصيص عدد من الوحدات السكنية بالمحافظات بمشروع إنشاء عدد 656 ألف وحدة سكنية، فى ضوء الحاجة إلى ضرورة إتاحة محور الإيجار لأصحاب الدخول المنخفضة، التى لم تتمكن من الوفاء بالتزامات التمليك من خلال نظام التمويل العقارى.
أضاف أن محور الإيجار هو أحد الإجراءات المتفق عليها ببرنامج قرض البنك الدولى، ومن الممكن التعديل إلى التمليك لمن يرغب.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، «توجد عدة آليات وقواعد ونموذج مالى مقترح سيتم الإعلان عنه عند تطبيق نظام الإيجار على الوحدات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعى، وسيتم توفير دعم مالى أيضاً للمستفيدين بهذا المحور، وشروط محددة تتضمن استفادة المواطن من هذه الوحدة، وعدم التصرف فيها بصورة أخرى».
أضافت أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وافق أيضًا على توقيع بروتوكولات مع كل من شركات الكهرباء والغاز والمياه، لتركيب عدادات مقدماً بالوحدات السكنية للإسكان الاجتماعى، مع سداد الرسوم المقررة فى هذا الشأن، مع تفويض أجهزة المدن الجديدة بتحصيل رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه، السابق سدادها من الصندوق، من المواطنين قبل تسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم.
بالإضافة إلى قيام أجهزة المدن الجديدة بتسليم المواطنين، الذين سددوا رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه، خطابات للجهات المعنية لربط العدادات الخاصة بكل وحدة سكنية باسم المواطن المتعاقد على تلك الوحدة، والتفاوض مع البنوك التجارية على إتاحة تمويل للمواطنين محدودى الدخل لتقسيط قيمة رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه.
