سداد 45 مليون جنيه من قرض «القابضة» و«الاجتماعى للتنمية» بنسبة %45 من إجمالى القرض
44 مليون جنيه إجمالى أقساط الجمعية وتسوية 17 مليوناً تعويضات خلال 3 أشهر
5 فروع جديدة بالوجه القبلى وخطة لتدريب وتطوير أداء العاملين
الشركات فى حاجة لإعادة النظر فى سياساتها الاكتتابية والالتزام بضوابط التسعير
سددت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى 45 مليون جنيه من إجمالى القرض الذى حصلت عليه من الشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية والبالغة قيمته 80 مليون جنيه بواقع 40 مليون جنيه للقابضة ومثلها للصندوق.
قال أنور زكرى، عضو مجلس الإدارة المنتدب بالجمعية، إن القيمة المسددة تصل %45 من إجمالى القرض تم سدادها على 44 دفعة فيما يستهدف مجلس الإدارة الحالى الانتهاء من القيمة المتبقية بواقع 35 مليوناً خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان الصندوق الاجتماعى للتنمية والشركة القابضة للتأمين وضعا خطة لإعادة هيكلة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بداية 2010 وسداد جميع الالتزامات عليها، وذلك من خلال تقديم قرض مناصفة بينهما.
أضاف زكرى فى حوار لـ«البورصة»، إن مجلس الإدارة اعتمد خطة هيكلة من 3 محاور لتصحيح مسار الجمعية بعد الأزمة التى تعرضت لها عام 2010 تتركز على الالتزام بسداد التعويضات المستحقة للعملاء، وتدريب الموظفين العاملين بالجمعية، إضافة إلى تكوين جهاز تسويقى متطور.
أوضح أن الجمعية توصلت مؤخراً لاتفاق تصالح مع بنك التنمية والائتمان الزراعى لتسوية مديونية تصل 10 ملايين جنيه، بحيث يتم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنك فوراً وحفظ الأحكام الصادرة لصالح الجمعية إضافة إلى التفاوض الودى للأحكام التى لا تزال محل نزاع قضائى دون انتظار صدور حكم.
أشار إلى أن الجمعية تسعى أيضاً لتغطية مخاطر عدم سداد مقترضى محفظة التمويلات متناهية الصغر بالبنك والمقدمة لصغار المزارعين.
قال إن الجمعية سددت مؤخراً 17 مليون جنيه منها 15.6 مليون جنيه للبنك الأهلى موزعة بين 5.6 عن خسائر حريق مصنع للأسفنج بمحافظة الدقهلية، و10 ملايين لعملاء البنك ببعض الفروع إضافة إلى تعويض لبنك مصر بقيمة 1.3 مليون وتعويض آخر لبنك الإسكندرية بقيمة تزيد على مليون جنيه بخلاف تعويضات أخرى لصالح جمعيات رجال الأعمال.
أضاف أن الجمعية ستنتهى من سداد تعويضات بقيمة تتجاوز 5 ملايين جنيه لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية بنهاية الشهر الجارى.
أوضح أن الجمعية حققت 44 مليون جنيه أقساطاًَ خلال الفترة من فبراير الماضى منذ تولى مجلس الإدارة الجديد وتستهدف 100 مليون خطة سنوية بنهاية دسيمبر المقبل.
أشار إلى أن الجمعية تستهدف الوصول بإجمالى استثماراتها إلى 100 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل تتوزع فى شهادات استثمار وودائع قصيرة وطويلة الأجل.
وقال زكرى إن الجمعية لديها عدد من المقومات تدعو للتفاؤل بتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة وعقدت مؤخراً دورات تدريبية لموظفيها البالغ عددهم 240 موظفاً من خلال محاضرين بالسوق ذوى الخبرة فى تأمينات الحريق والداخلى والبحرى وإعادة التأمين.
وتسعى الجمعية لاقتناص الحصة الأكبر فى الفوز بتأمينات المشروعات الممولة من مبادرة البنك المركزى لتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتنافس فيها الجمعية والمصرية للتأمين التكافلى وشركة ضمان مخاطر عدم السداد.
أضاف «الجمعية ضمنت مخاطر عدم سداد لنحو 50 مليون جنيه من المبادرة ونسعى أن تتناسب حصتنا من تأمين القرض مع خبرتنا فى المجال كأول شركة فى تأمين الضمان بالسوق المصرى».
أوضح أن الجمعية لم تحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة الاكتتاب بفرع السيارات قائلاً «لسنا متحمسين لها حالياً، ونركز على تأمينات الضمان وما يتبعها من تأمينات حريق وخيانة أمانة فيما يتم إسناد تغطيات السيارات الخاصة بالمقترضين إلى الشركات التى تمارس تأمينات السيارات بالسوق».
وطالب الهيئة بالسماح للجمعية بممارسة التأمين الإجبارى لعدم ارتباطه بأى تجاوزات سابقة من جانب الجمعية للمساهمة فى ضخ سيولة مالية بالجمعية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد المطالبات وقسط الصندوق الاجتماعى للتنمية والقابضة للتأمين.
أشار إلى أن الجمعية تستعد لممارسة نشاط السيارات مستفيدة من التجربة السابقة عبر الاكتتاب وفقاً لأسس فنية وعدم الدخول فى مضاربة سعرية مع الشركات الأخرى.
وقال «نستبعد الاكتتاب بفرع التأمين الطبى فى الوقت الحالى نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر وتعدد الجهات المرتبطة به كما أن فرعى السيارات والطبى يحققان خسارة بجميع الشركات».
واستبعد زكرى زيادة رأسمال الجمعية فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من صدور القانون الجديد للإشراف والرقابة على التأمين قائلاً «نخطط لتحول الجمعية إلى شركة عبر زيادة رأس المال والبحث عن مساهمين جدد حال اتجاه القانون الجديد للتأمين لإلغاء التأمين التعاونى».
ويصل رأس المال المدفوع للجمعية 37 مليون جنيه موزعاً بين 10 ملايين جنيه للصندوق الاجتماعى للتنمية والقيمة المتبقية موزعة على بعض جمعيات رجال الأعمال.
أضاف «على المستوى الشخصى أفضل أن نتحول إلى شركة وحرصنا الأول حالياً يتمثل فى سداد الالتزامات والقروض ورواتب العاملين بالجمعية ومصروفات الضرائب وغيرها».
وتركز خطة هيكلة الجمعية وفقاً لزكرى على شغل الوظائف الخالية بالجمعية من الخبرات الموجودة بها ومنح تفويضات للمديرين فى صرف التعويضات دون موافقة لجنة التعويضات، وقصر اختصاص اللجنة بالتعويضات التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه فقط، لتحقيق انسيابية فى العمل.
أوضح أنه تم تجديد اتفاقيات الإعادة لعام 2016 دون أى شروط جديدة أو استثناءات، لافتا إلى تفهم شركات الإعادة للظروف الحالية التى تمر بها الجمعية.
أشار إلى أن معيد التأمين «الليدر» لاتفاقيات الجمعية يضم «كورين رى انشورنس» و«gic» الهندية عبر شركة جراسافوا وتراست لإعادة التأمين وتوجد مفاوضات مع شركة بودا الهندية.
قال إن الطاقة الاستيعابية للجمعية بتأمينات الضمان تصل إلى 14 مليون جنيه للمقترض الواحد ونخطط لتقليل معدل الخسارة بحيث لا تتجاوز %50.
وتسعى الجمعية لتحتل مركزاً بين العشر الأوائل بالسوق بترتيب الحصة السوقية غضون السنوات الثلاث المقبلة، فيما تأتى الجمعية حالياً فى الترتيب الأخير بين قائمة شركات القطاع البالغة 35 شركة.
أضاف لدينا تجربة ناجحة سابقة مع شركة المجموعة العربية للتأمين «المستثمرون المتحدون» سابقاً والتى تتصدر حالياً الترتيب الثالث فى السوق المصرى.
أوضح أن الجمعية تواجه مشكلة فى توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد الأقساط المستحقة لمعيدى التأمين وتلجأ لسدادها من عمولات الجمعية لمعيدى التأمين خاصة مع سداد الأقساط خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 شهور.
أشار إلى أن الجمعية تسعى لتكوين جهاز تسويقى متميز وتطوير الفروع المملوكة لها عبر افتتاح 5 فروع بالوجه القبلى خلال السنوات الثلاثة المقبلة فيما تمتلك 10 فروع حالياً بالوجهين البحرى والقبلى.
وقال زكرى إن المضاربة السعرية لا تزال أبرز المشكلات التى تواجه السوق وارتفاع معدلات خسائر الفروع نتيجة الإهمال فى المعاينات والتسعير غير الجيد للأخطار المختلفة.
أضاف أن معدل الخسارة بفرع الحريق على سبيل المثال ارتفع من %25 خلال السنوات الماضية إلى %50 فى بعض الشركات حالياً.
واقترح أن تمد الحكومة مظلة التأمينات الإجبارية للمشروعات والأشخاص التى تقتصر على تأمين إجبارى السيارات والمصاعد ومجمعة أخطار البناء بحيث تكون وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للحصول على تراخيص المصانع والمحلات التجارية.
أوضح أن الشركات العاملة بالقطاع فى حاجة إلى إعادة النظر فى سياستها الاكتتابية والالتزام بالضوابط الفنية فى التسعير للحفاظ على اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها.
