احتجاز شحنات سيراميك وثلاجات والتكييف ومركزات طماطم ومطالبتها بسداد كامل القيمة الجمركية
عبدالله: القرار مخالف للاتفاقية وخاطبنا الخرطوم لمعرفة الأسباب
أصدرت الحكومة السودانية قراراً بإلغاء مزايا الإعفاءات الجمركية الواردة فى اتفاقية الكوميسا لعدد كبير من السلع الواردة من مصر من بينها الثلاجات وأجهزة التكييف ومركزات الطماطم، والسيراميك.
وطالبت الجمارك السودانية الشركات المصرية الموردة لهذه السلع بسداد كامل القيمة الجمركية لتلك المنتجات، الأمر الذى أدى لاحتجاز العديد من شحنات المنتجات المصرية بالمنافذ الجمركية.
وقال مصدر مسئول بالسفارة السودانية بالقاهرة، إن وزارة المالية بالخرطوم قررت إلغاء الإعفاء الجمركى على السيراميك المصرى، وتدرس الإلغاء لمجموعة أخرى من السلع الواردة من مصر.
وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة فوجئت بتعنت السودان استثناء شحنات الصادرات المصرية من اتفاقية الكوميسا وفرض رسوم جمركية عليها، مؤكداً تلقى الوزارة العديد من الشكاوى فى ذلك الأمر.
وأضاف لـ«البورصة»، إنه إجراء غير قانونى ويستوجب توضيحه من الجانب السودانى بسبب إضراره لبنود اتفاقية الكوميسا التى تستلزم عقد اجتماع على مستوى الدول الأعضاء قبل استثناء شحنات الصادرات من أى دولة من بنود الاتفاقية.
أشار إلى أن الوزارة لم تتخذ إجراءً تصعيدياً تجاه الجانب السودانى لحين تبرير الخطوة التى قامت بها السودان من احتجاز الشحنات التصديرية لمصر دون غيرها من الدول.
وأكد أن الوزارة ستتخذ الخطوات القانونية حال استمرار الجانب السودانى فى اتخاذ إجراءات «تعسفية» تجاه الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على السيراميك فقط ولكنه شمل مجموعة كبيرة من السلع منها مركزات الطماطم والأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات وأجهزة التكييف.
وتسببت أزمة احتجاز السودان للبضائع مصرية فى الموانئ، فى تصاعد غضب المصدرين المصريين للسودان، مطالبين الحكومة المصرية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الخرطوم.
قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن أزمة رفض دخول السيراميك المصرى دون جمارك من قبل السلطات السودانية لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن القرار مخالف لاتفاقية الكوميسا، مطالباً بتدخل وزارتى التجارة المصرية والسودانية لحل الأزمة.
وطالب هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بضرورة أن تتبنى السلطات المصرية أسلوب «المعاملة بالمثل»، وحجز البضائع السودانية الواردة لمصر، كأسلوب ضغط، لاجبار السودان على الإفراج عن الشحنات المصرية دون الزيادة الجمركية غير المنصوص عليها بالاتفاقيات المشتركة بين البلدين.
